‌رأي شماره 346-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمت اول مصوبه مورخ1369.10.3 شوراي عالي شهرسازي موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها

‌شماره هـ 169.77. 1380.12.11
‌تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 346 -- ـ كلاسه پرونده 169.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي ابراهيم ابراهيمي فيني.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اول مصوبه مورخ 1369.10.3 شوراي عالي شهرسازي موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي‌عمومي و خدماتي شهرها و بند 3 از طرح تفصيلي فين كاشان كه با استناد به مصوبه مذكور صادر شده است.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مصوبه 1369.10.3 شوراي عالي شهرسازي با كدام آن آيات قرآن و با فتواي كدام از فقهاء‌منطبق است. چنانچه شخصي 100 متر يا 200 متر زمين خريداري نمايد و بخواهد يك كلبه رغبتي براي خود يا عائله‌اش بسازد، شهرداري مي‌گويد‌نصف آن را بدهيد يا پول نصف زمين را بدهيد. آيا از نظر شرعي و قانوني در نصف صحيح است. با عنايت به مراتب ابطال مصوبات مورد شكايت را‌تقاضا دارد. مدير كل دفتر ارزشيابي بازرسي و رسيدگي به شكايات استانداري اصفهان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره004.005.326.89135 مورخ 1377.10.29 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 16.47894 مورخ 1377.9.26 نموده‌اند. در اين نامه آمده است،‌در ارتباط با اعتراض به مصوبه مورخ 1369.10.3 شوراي عالي شهر ساري به استحضار مي‌رساند از آنجائي كه به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون‌تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367.8.29 مقرر شده است:... علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي... به طور‌رايگان دريافت نمايند. عليهذا اگر 20% مذكور با سطوح لازم مربوط به ايجاد فضاي آموزشي، تفريحي، ورزشي و معابر... منظور گردد بيش از 50%‌خواهد شد. مضافاً بند 3 طرح تفصيلي محور فين كه به استناد مصوبه مورخ 1369.10.3 شوراي عالي شهرسازي مستند به ماده 5 قانون شوراي عالي‌شهرسازي صادر شده است، اخذ 50% را با توجه به تبصره 4 ماده واحده مذكور تجويز نموده است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي‌خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.1756 مورخ 1380.4.21 اعلام داشته‌اند، مصوبه مورخ 1369.10.3 شوراي عالي‌شهرسازي و معماري كه به طور مطلق و بدون اشتراط به تقاضاي صاحبان زمينهاي فين براي استفاده از مزاياي ورود محدوده توسعه و عمران شهر(‌مذكور در تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367.8.29 مجلس شوراي اسلامي) دادن 50%‌زمينهاي آنان را به صورت رايگان تصويب نموده است، خلاف شرع شناخته شد، زيرا تبصره فوق الذكر تنها در برابر تقاضاي صاحبان زمين، اجازه گرفتن‌مقداري از زمين آنان را داده است. بنابراين در مواردي كه هر يك از صاحبان زمينهاي فين متقاضي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه عمران شهر‌نباشد، گرفتن رايگان مقدار كمي هم از زمين او خلاف شرع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با‌اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.