‌رأي شماره 323-1380.10.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند (ب) ماده (7) آيين‌نامه دادرسي‌ديوان عدالت اداري

‌شماره هـ230.80. 1380.11.15
‌تاريخ 1380.10.9 -- ـ شماره دادنامه 323 -- ـ كلاسه پرونده 230.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي حجت سامره‌اي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده (7) آيين‌نامه دادرسي ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، طبق ماده 34 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379.1.21 «‌در مورد وكالتنامه‌هاي تنظيمي در ايران وكيل مي‌تواند ذيل وكالتنامه تأييد كند كه وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر‌كرده يا انگشت زده است.» از طرفي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب قوه قضائيه كه در تاريخ 1379.3.3 منتشر شده است. اين آيين دادرسي‌در بند (ب) ماده (7) مشعر است بر اينكه «‌چنانچه وكيل از وكلاي رسمي دادگستري باشد امضاء يا اثر انگشت موكل در ذيل وكالتنامه بايد به گواهي‌يكي از مراجع مندرج در ذيل ماده يك (‌دفتر يكي از دادگاه‌ها يا دفتر اسناد رسمي يا شوراي محلي يا يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي انقلابي و در مورد‌افراد مقيم خارج از كشور به وسيله مأمورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران) برسد.» نظر به اينكه قانون براي احراز امر وكالت گواهي وكيل را كافي‌دانسته است و آيين دادرسي ديوان رعايت قانون را در اين خصوص ننموده است، بنا به مراتب درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و ابطال‌بند (ب) ماده (7) آيين دادرسي ديوان را دارد. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7.7589.1477‌مورخ 1380.8.27 اعلام داشته‌اند، تصويب مراتب خاصي در بند (ب) ماده (7) آيين دادرسي ديوان عدالت اداري معارض با ماده 34 قانون آيين‌دادرسي مدني بوده و به رويه و انتظام قواعد دادرسي خدشه وارد مي‌كند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با‌اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.