‌رأي شماره 330-1380.10.16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص درخواست لغو مصوبات وزارت نيرو در‌مورد افزايش تعرفه ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي (‌مسكوني و غيرمسكوني) در سالهاي1375-1376-1377-1378 طي برنامه پنج ساله دوم

‌شماره هـ109.79. 1380.11.21
‌تاريخ 1380.10.16 ـ شماره دادنامه 330 ـ كلاسه پرونده 109.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان بنادر و كشتيراني با مديريت عامل آقاي مختار كلانتري
‌موضوع شكايت و خواسته: درخواست لغو مصوبات وزارت نيرو در مورد افزايش تعرفه ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي (‌مسكوني و‌غيرمسكوني) در سالهاي 1375-1376-1377-1378 طي برنامه پنج ساله دوم.
‌مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اظهار داشته برابر بند (ج) تبصره 9 قانون برنامه پنجساله دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران وزارت نيرو مجاز به افزايش قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق طي سالهاي 1374 الي 1378 نسبت به سال ماقبل بطور متوسط 20%‌مي‌باشد. وزارت مزبور در سال 1377 بهاي ديماند انشعابهاي روي فشار متوسط و ضعيف را از 1250 به 5000 ريال (300% افزايش) و در سال 1378‌نيز اين مبلغ را 6400 ريال افزايش داده است كه با توجه به ميزان افزايش سالهاي قبل برنامه دوم اين افزايش بطور متوسط حدوداً 78% بوده است. اين‌سازمان طي نامه شماره .6.16778ح مورخ 1378.4.5 خواستار ارائه مجوزهاي لازم جهت اين افزايش‌ها از اداره كل حقوقي وزارت نيرو گرديد كه‌اداره كل مذكور طي نامه شماره 1233.41 مورخ 1378.4.30 معافيت ساير مصارف (‌مصارف خانگي كمتر از 60 كيلووات ساعت در ماه مصارف‌كشاورزي و...) را علت افزايش مورد نظر اعلام داشت بديهي است توجيه مزبور براي اين سازمان قابل قبول نيست زيرا سخن وزارت نيرو بدان‌معناست كه چون 22% از مصارف از افزايش قيمت معاف هستند، سهم افزايش فرضي 22% مزبور را بايستي ساير مشتركين متقبل گردند ولو آن كه بدين‌ترتيب تعرفه برق 78% مشتركين بسيار بيش از 20% (‌بطور متوسط) افزايش يابد اما به نظر مي‌رسد از بند (ج) ماده 19 اين نتيجه بدست نمي‌آيد كه چون‌وزارت نيرو نمي‌تواند تعرفه برق بعضي از مشتركين خود را افزايش دهد مجاز باشد برق مصرفي ساير مشتركين را بيش از متوسط 20% كه مقنن اجازه‌دادن گران كند.
‌با عنايت به اين مطلب كه آن قسمت از مصوبه وزارت نيرو در ارتباط با افزايش بهاي قدرت (‌ديماند) در سال 1377 كه به وسيله دادنامه شماره 228‌مورخ 1378.5.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است به نحو اطلاق و بدون قيد مسكوني و غيرمسكوني بهاي ديماند انشعابات‌روي فشارهاي متوسط و ضعيف را به 5000 ريال افزايش داده و نيز با امعان توجه به اين نكته كه نظر مقنن در وضع بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه‌توسعه تصريح در جواز افزايش قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق طي سالهاي 1374 الي 1378 بطور متوسط به ميزان 20% نسبت به سال قبل بوده‌و اين مطلب نيز مورد توجه هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه صادره قرار گرفته است و هرگونه افزايش خارج چهارچوب تعيين شده‌مخالف صريح نظر مقنن خواهد بود خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و حكم مقتضي در خصوص ابطال مصوبات‌وزارت نيرو در مورد افزايش ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي (‌اعم از مسكوني و غيرمسكوني) و الزام وزارت نيرو در رعايت نرخ متوسط‌افزايش بهاي قدرت (‌ديماند) صادر فرمايند.
‌وزارت نيرو در پاسخ طي لايحه شماره 64686.410 مورخ 1379.10.17 اعلام نموده براساس ماده 22 آيين دادرسي ديوان موضوع شكايت و‌خواسته بايد منجز و بدون ابهام باشد در حاليكه موضوع شكايت سازمان بنادر و كشتيراني مبهم است و منظور شاكي از مصوبه مشخص نيست لذا‌استفاده از عبارات عام و مجمل فاقد وجاهت بوده و براساس ماده 22 آيين دادرسي ديوان قابل رسيدگي نيست براساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان‌برق ايران (‌مصوب 1346) وظيفه تعيين نرخ برق به وزارت نيرو (‌آب و برق) محول گرديده است و اين وزارت همه ساله با در نظر گرفتن سياستهاي‌دولت در اجراي برنامه‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نسبت به تعيين تعرفه و ابلاغ آنها براساس قانون اقدام مي‌نمايد و همانگونه كه در بند (ج) تبصره19 قانون برنامه دوم تصريح گرديده است به وزارت نيرو اجازه داده شده قيمت هر كيلووات ساعت برق را... سالانه نسبت به سال ماقبل بطور متوسط20% افزايش دهد و در بند (ج) تبصره 16 قانون مذكور نيز اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه‌هاي مصرف آب، برق و گاز و... توسط مقنن پيش بيني گرديده‌است و در جزء 3 و 4 بند و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و تبصره 44 قانون برنامه بودجه سالهاي 1377 و 1378 تكاليفي بر عهده وزارت نيرو‌نهاده شده است تا نسبت به مديريت مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور اقدام گردد.
‌استناد شاكي در دادخواست به دادنامه شماره 228 مورخ 1378.8.9 موجه نيست زيرا موضوع شكايت در پرونده كلاسه هـ307.77. افزايش ديماند‌برق مصرفي اشتراكهاي عمومي در سال 1377 بوده است و در رأي هيأت نيز به... بهاي ديماند (‌قدرت) برق مصرفي اشتراكهاي عمومي واحد مسكوني‌اشاره گرديده و اساساً اين اشتراكها در بند 2-2 تعرفه شماره 2 عمومي قرار دارند در حاليكه سازمان بنادر و كشتيراني در بند 1-2 قرار گرفته و بهاي‌انرژي و... آن متفاوت با ساير انواع مصارف مي‌باشد تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها براساس وظايف مديريتي و نظر وزارت نيرو تعيين مي‌گردد و‌درج نام سازمان بنادر و كشتيراني در تعرفه شماره 2 عمومي با تشخيص اين وزارت بوده و به منظور مساعدت با اين سازمان در محاسبه ديماند و بهاي‌انرژي ارزان قيمت بوده است و چنانچه سازمان مذكور به نحوه محاسبه بهاي ديماند اعتراضي دارد اين وزارت نسبت به حذف سازمان بنادر و كشتيراني‌از شمول تعرفه مورد نظر اقدام مقتضي بعمل خواهد آورد.
‌وزارت نيرو در راستاي مديريت توليد و مصرف برق كشور و با اعمال وظايف حاكميتي نسبت به تعيين تعرفه و نرخهاي متفاوت براي مصارف مختلف‌اقدام مي‌نمايد و تعيين تعرفه‌هاي سال 1377 براساس مجوز مذكور در قانون مي‌باشد زيرا چنانچه نظر مقنن به حداكثر 20% افزايش براي هر نوع‌مصرف تلقي گردد عبارات اعمال نرخ تصاعدي... در بند ج تبصره 19 و... به طور متوسط 20% مفهومي ندارد و اصولاً اعمال نرخ تصاعدي ميسر‌نخواهد شد كه با توجه به شأن و منظور مقنن و با امعان نظر به اصل صحت نمي‌توان عبارات مذكور در قانون را ناديده گرفت با عنايت به مراتب فوق و‌منجز نبودن دادخواست نسبت به رد شكايت دستور لازم صادر فرمايند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام‌والمسلمين دري نجف نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.