‌رأي شماره 362-1380.11.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون‌تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

‌شماره هـ96.80. 1380.12.19
‌تاريخ 1380.11.14 -- ـ شماره دادنامه 362 -- ـ كلاسه پرونده 96.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي محمدعلي مهري فيروزجايي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و‌مؤسسات آموزش عالي موضوع مصوبه شماره .36779ت21583 هـ مورخ 1379.2.6 هيأت وزيران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، 1 ـ براساس قانون ايجاد تسهيلات ورود رزمندگان و ايثارگران به دانشگاه‌ها و مقاطع تحصيلي‌بالاتر مصوب 1367.11.30 مجلس شوراي اسلامي و اصلاح آن در مورخ 1371.9.11 مجلس شوراي اسلامي 20% سهميه اختصاص به رزمندگان و‌ايثارگران دارد و تعيين حدنصاب نمره قبلي آن به عهده وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش،‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي بوده بعد از آن به تصويب هيأت وزيران برسد، 2 ـ تا بيست و هفتمين دوره پذيرش دستيار تخصصي‌پزشكي حد نصاب نمره قبولي 80% بوده است. 3 ـ اما در بيست و هشتمين دوره، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي بدون رعايت ماده 4 قانون فوق‌الذكر به بهانه ارتقاء سطح علمي آموزش ايثارگران، رزمندگان و ارائه خدمات بهتر به جامعه اسلامي پيشنهاد تغيير حد نصاب نمره قبولي از 80% به 90%‌را مطرح كه در جلسه مورخ 1379.1.28 هيأت دولت مطرح و به تصويب هيأت وزيران رسيد، 4 ـ در تغيير حد نصاب نمره قبولي وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي بدون موافقت سپاه پاسداران عمل نموده است، با توجه به ماده 40 قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران‌داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي و اصل 138 قانون اساسي اصلاحيه مربوط فراتر از‌قانون بوده و با آن مغايرت دارد لذا درخواست ابطال آيين‌نامه مورد شكايت را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه‌شماره 48523 مورخ 1380.10.26 اعلام داشته‌اند، مطابق ماده 4 قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مرجع تعيين حد نصاب قبولي، هيأت وزيران بوده است. لذا تصويب نامه شماره .36779ت21583‌هـ مورخ1379.2.6 كه در مقام تعيين حد نصاب است صادر شده در حدود اختيارات هيأت وزيران مي‌باشد. به علاوه ممكن است هيأت وزيران به عنوان مرجع‌تصويب، مصوبه صادره را اصلاح نمايد اگر چه نظر برخي از تنظيم كنندگان آيين‌نامه نباشد، زيرا در غيراين صورت اگر دولت موظف بود فقط عين‌پيشنهاد تنظيم كنندگان را لحاظ نمايد، مرجع تصويب بودن موضوعيت نداشت، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.