‌رأي شماره 359-1378.10.5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 و تبصره‌هاي ذيل آن از‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موضوع تصويب نامه شماره .55487ت16957 هـ‌مورخ 1376.3.5 هيأت وزيران

‌شماره هـ462.77. 1380.11.7
‌تاريخ 1378.10.5 -- ـ شماره دادنامه 359 -- ـ كلاسه پرونده 462.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 و تبصره‌هاي ذيل آن از آيين‌نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موضوع تصويبنامه‌شماره .55487ت16957 هـ مورخ 1376.3.5 هيأت وزيران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، عليرغم صراحت تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1375.7.14‌مبني بر شركت نيروي انتظامي در تدوين آيين‌نامه اجرائي، ساير واضعين اين آيين‌نامه هيچگونه وقعي بر اين حكم ننهاده آيين‌نامه اجرائي، ساير‌واضعين اين آيين‌نامه هيچگونه وقعي بر اين حكم ننهاده و بي آنكه شرايط شكلي مفاد اين تبصره را فراهم آورند رأساً اقدام به تدوين آيين‌نامه اجرائي‌نموده‌اند در حالي كه در نظر مقنن حضور نماينده نيروي انتظامي به جهت تخصصي بودن موضوع لازم بوده است. صرفنظر از فقدان شرايط شكلي‌بموجب قانون خاص مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك مصوب سال 1359 شوراي انقلاب تعيين ساعات و محدوده مجاز تردد‌شهري صراحتاً به عهده نيروي انتظامي نهاده شده است. بنابراين به جهت عدم رعايت مقررات شكلي و ماهوي در تنظيم آيين‌نامه اجرائي قانون‌موصوف و عدم صلاحيت واضعين آن در اتخاذ تصميم‌گيري در زمينه موضوعات تخصصي كه در صلاحيت مرجع خاص ديگري به موجب قانون‌مي‌باشد، لغو ماده 2 و تبصره‌هاي ذيل همان ماده از آيين‌نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا را صادر فرمايند. مدير كل دفتر‌امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2461.61 مورخ 1378.6.10 اعلام داشته‌اند، الف ـ آن قسمت از ماده يك‌لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك (‌مرحله سوم) كه راجع به تعيين ساعات و محدوده ممنوع تردد شهري‌مي‌باشد به استناد تبصره ذيل ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا به طور ضمني منسوخ شده است و ديگر قابل استناد نمي‌باشد، بنابراين از‌تاريخ تصويب آيين‌نامه فوق الذكر ناجا وظيفه‌اي در مورد تعيين محدوده و ساعات ممنوعه تردد شهري ندارد و شوراي هماهنگي استان ساعات و‌محدوده ممنوعه را در هر شهر تهيه و به تصويب وزير كشور مي‌رساند. با عنايت به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. معاون دفتر امور‌حقوقي دولت نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 29545 مورخ 1378.8.30 اعلام داشته‌اند، تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي‌هوا كه مرجع تعيين ساعات و محدوده مجاز تردد شهري را مشخص نموده مؤخر و حاكم بر لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراي مقررات‌طرح جديد ترافيك مصوب 1359 و بند 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 مي‌باشد. ضمناً جهت مزيد اطلاع اعلام مي‌دارد كه تبصره‌هاي‌ماده 2 آيين‌نامه با توجه به ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه شماره .36801ت20079 هـ مورخ 1377.9.25 اصلاح گرديده‌است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.