‌رأي شماره 319-1380.10.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 589 و 589.1‌فني سازمان تأمين اجتماعي

‌شماره هـ29.79. 1380.11.7
‌تاريخ 1380.10.2 -- ـ شماره دادنامه 319 -- ـ كلاسه پرونده 29.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: خانم فخري يوسف پور گل بازوئي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 589 و 589.1 فني سازمان تأمين اجتماعي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، از تاريخ 1364.7.1 لغايت 1376.10.30 به مدت 12 سال در مدارس آموزش و پرورش به‌عنوان كارگر نظافت چي مشغول به خدمتگزاري بوده‌ام. به دليل كهولت سن و ناتواني جسمي با در نظر داشتن ماده 76 قانون تأمين اجتماعي تقاضاي‌بازنشستگي نمودم. ليكن سازمان تأمين اجتماعي پس از مدتي با استناد به بخشنامه‌هاي شماره 589 و 589.1 فني اين سازمان اعلام نمود اينجانب‌فاقد شرايط مقرر در ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مي‌باشم. با توجه به دلايل ذيل 1 ـ مفاد ماده 148 قانون كار از الزام كارفرما به بيمه نمودن تمامي‌كارگران مشمول قانون كار سخن مي‌گويد. 2 ـ براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به‌سازمان مي‌باشد و تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه و يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. 3 ـ مفاد‌بخشنامه‌هاي مورد شكايت نمي‌تواند مخالف نص صريح قوانين تأمين اجتماعي و كار باشد. با استناد به مواد 2، 36 و 76 قانون تأمين اجتماعي و ماده148 قانون كار ابطال بخشنامه 589 و 589.1 فني سازمان تأمين اجتماعي مورد تقاضا است. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .28915‌د7100. مورخ 1380.8.16 اعلام داشته‌اند، 1 ـ عليرغم عدم تعهد سازمان در قبال كاركنان دولتي،‌هيأت مديره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمينه سازي مشمول مقررات بيمه‌هاي اجتماعي بر كاركنان دولتي غيرمشمول نظام حمايتي‌خاص، اقدام به وضع بخشنامه 589 معترض عنه و ابلاغ آن به واحدهاي اجرائي مي‌نمايد. البته به دليل ابهاماتي كه در كيفيت اجراي بخشنامه مذكور‌بين واحدهاي تابعه به وجود آمده بود، متعاقباً بخشنامه 589.1 نيز كه در مقام رفع ابهامات اجرائي مي‌باشد صادر و ابلاغ مي‌گردد. 2 ـ مكانيسم اتخاذ‌شده در بخشنامه 589 جهت شناسايي كاركنان دولتي مشمول نظام حمايتي خاص از كاركنان دولتي غيرمشمول نظام حمايتي خاص، اعلام پادار بودن‌حق بيمه و ارائه ليست كاركنان مزبور توسط واحدهاي دولتي مي‌باشد. بديهي است شرط پادار بودن حق بيمه منبعث از طبيعت دولتي واحدهاي ياد‌شده و ناشي از محدوديتهاي اعتباراتي و بودجه‌اي حاكم بر عمليات و تعهدات مالي آنان مي‌باشد. 3 ـ بخشنامه 589 معترض عنه في الواقع چيزي جز‌ايجاد زمينه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پاره‌اي از كاركنان دولتي نبوده و البته جز با همكاري و ابتكار عمل واحدهاي دولتي محل اشتغال، پياده‌كردن مقررات بيمه در حق آنان مقدور و ميسر نمي‌باشد. بدين ترتيب استناد شاكيه به مقررات غير مرتبط با قانون كار جمهوري اسلامي از جمله ماده148 آن به ويژه بدون در نظر گرفتن ماده 188 قانون كار و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي بلاوجه بوده و ناشي از عدم وقوف وي بر‌مجموع قوانين و مقررات بيمه‌هاي اجتماعي به عنوان يك كل مي‌باشد. همچنين استناد به ماده 36 قانون تأمين اجتماعي نيز علاوه بر جهات عديده به‌ويژه از اين جهت مخدوش مي‌باشد كه مقررات ماده اخيرالذكر در حق بيمه شدگاني قابل استناد است كه مشموليت آنان تحت نظام تأمين اجتماعي‌مفروغ عنه و مسلم باشد و حال آنكه اختلاف وضعيت و رژيم حقوقي استخدامي و حمايتي افرادي از قبيل شاكيه، با سايرين از نوع اختلافات ماهوي و‌اساسي مي‌باشد. بدين بيان كه استناد به ماده 36 در جايي قابل فرض است كه فردي بدون قيد و شرط مشمول مقررات بيمه قرار گرفته باشد و اين در‌حالي است كه مشموليت بالفعل افرادي از قبيل شاكيه به علت فراهم نبودن شرايط مقرر در بخشنامه منتفي مي‌باشد. بخشنامه تنها زمينه اين مشموليت‌را فراهم ساخته است، اما موجبات تحقق بيمه منوط به همكاري واحدهاي دولتي است و به اصطلاح اصولي اگرچه مقتضي (‌بخشنامه 589) موجود‌است اما موانع (‌تعهد به پادار بودن حق بيمه و ارائه ليست طبق مقررات) مفقود نمي‌باشند. با عنايت به مجموع مراتب بالا استدعاي رسيدگي و رد‌شكايت شاكيه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي‌شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.