‌رأي شماره 313-1380.9.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به شكايات قضات دادگستري و‌ساير كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري (‌به استثناء مشمولين قانون كار) از حيث تضييع حقوق استخدامي

‌شماره هـ360.79. 1380.11.7
‌تاريخ 1380.9.27 -- ـ شماره دادنامه 313 -- ـ كلاسه پرونده 360.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 116.77 موضوع شكايت آقاي حسين قندالي به طرفيت شركت واحد اتوبوسراني تهران و‌حومه به خواسته اعتراض به عملكرد شركت واحد در خصوص كسر ماهيانه مبلغي بابت ديه از حقوق به شرح دادنامه شماره 125 مورخ 1378.2.19‌چنين رأي صادر نموده است، موضوع خواسته اعتراض به كسر ماهيانه مبلغي از حقوق شاكي به عنوان پرداخت مابه التفاوت ديه كه به ادعاي شركت‌واحد مازاد بر قرارداد بيمه ميان شاكي و شركت واحد در خصوص مفاد قرارداد منعقده فيمابين مي‌باشد كه موضوع جنبه ترافعي دارد و به لحاظ ماهوي‌بودن قضيه مطروحه موضوع در صلاحيت محاكم عام قضائي دادگستري مي‌باشد و به جهت خروج موضوع شكايت از مقررات ماده 11 قانون ديوان‌عدالت و بندهاي آن قرار عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري به شايستگي مراجع قضائي محل دادگستري تهران صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه دوم‌در رسيدگي به پرونده كلاسه 412.77 موضوع شكايت آقاي سيدعلي افشار موسوي به طرفيت مديريت شركت واحد اتوبوسراني تهران به خواسته‌عمل نمودن به بخشنامه صادره در رابطه با ديه به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 1378.5.2 چنين رأي صادر نموده است، شاكي اعلام داشته كه در‌سال 1374 تصادفي منجر به فوت براي اينجانب پيش آمد و دادگاه در سال 1376 ملزم به پرداخت ديه به مبلغ چهارميليون و هشتصدهزار تومان و 50‌هزارتومان جريمه نموده كه شركت طبق بخشنامه آن را پرداخت ليكن از سال 1377 مبلغ 250 هزارتومان آن را ماهيانه از حقوق من ده هزار تومان كسر‌مي‌نمايد. مشتكي عنه در لايحه ارسالي اعلام داشته پرداخت ديه طبق بخشنامه در حد بيمه تعهد گرديده و اضافه بر آن مطابق با موازين حقوقي نيست‌لذا خواستار رد شكايت شده است. نظر به اينكه برداشت از حقوق مستخدم كه حق مسلم او است بدون موافقت مستخدم يا حكم مرجع قضائي خلاف‌موازين و مقررات است، لذا شكايت شاكي از اين جهت وارد تشخيص داده اقدام مشتكي عنه خلاف و فاقد وجاهت قانوني است، رأي به ورود شكايت‌صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي‌شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.