‌رأي شماره 259-1380.8.20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 16 مصوبه مورخ1375.11.14 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در اصفهان

‌شماره هـ210.78. 1380.10.2
‌تاريخ 1380.8.20---‌شماره دادنامه 259 -- ـ كلاسه پرونده 210.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي مسعود رواني
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 16 مصوبه مورخ 1375.11.14 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در اصفهان.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با عنايت به اينكه كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري‌در جلسه مورخ 1375.11.14 مطابق بند 16 در استان اصفهان عين و منافع گذرها و راهروهاي اختصاصي را بدون رضايت و اطلاع و يا واگذاري‌عوض يا خريد قطعي از صاحبان آنها و خلاف قوانين و مقررات اسلامي به تملك شهرداريها درآورده و عمومي تلقي كرده است و همچنين كليه حقوق‌مالكيت مشرف به گذرهاي عمومي را به پلاكهاي مشرف به گذر اختصاصي انتقال داده است لذا به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران خواهان ابطال مصوبه فوق مي‌باشم. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره106.3.206938 مورخ... اعلام داشته‌اند، به موجب قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.12.22 و بنا به درخواست‌مورخ 1375.4.18 شهرداري اصفهان در خصوص چگونگي تعريض ضابطه ساختماني گذرهاي اختصاصي با توجه به مسائل شهرسازي و ايمني و‌همچنين مالكيت افراد طي كميسيون ماده پنج مورخ 1375.11.14 موضوع قانون فوق الذكر موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت. الف ـ كليه گذرها و‌راهروهاي اختصاصي خواه داراي سند مالكيت باشد يا نباشد در صورتي كه طول اين گذرها كمتر از 40 متر باشد تعريض مي‌بايستي به عرض 4 متر (‌دو‌متر از محور موجود) باشد. ب ـ گذرها و راهروهاي اختصاصي كه داراي طول بيش از 40 متر باشد به عنوان گذر عمومي تلقي و تعريض اين نوع گذرها‌با طول بين 80-40 متر مي‌بايستي به عرض 6 متر (‌از محور موجود سه متر) جهت ترغيب مالكين به آزادسازي مسير در نظر گرفته شود. ج ـ با توجه به‌تعريض انجام شده پلاكهاي مشرف به گذر از كليه حقوق مالكيت مشرف به گذرهاي عمومي برخوردار خواهد بود. مع الوصف به استناد آيين‌نامه نحوه‌بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378.10.14‌وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اجراي اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌موظف به تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي محلي رعايت مقررات شهرسازي و معماري گرديده‌اند. عليهذا در خصوص‌تقاضاي آقاي مسعود رواني نسبت به مصوبه 1375.11.14 در كميته كارشناسي كميسيون ماده پنج مورخ 1378.10.22 مطرح و در دستور كار‌كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان قرار گرفت و در بند 30 مصوبه مورخ 1379.8.29 مجدداً بند 16‌مصوبه مورخ 1375.11.14 تأييد شده است. در مانحن فيه اقدامات انجام شده در اجراي قانون و مقررات انجام گرديده و شكايت شاكي فاقد وجاهت‌قانوني است لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره80.21.2480 مورخ 1380.8.5 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 16 مصوبه مورخ 1375.11.14 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي‌و معماري ايران در اصفهان در جلسه مورخ 1380.8.3 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب‌تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.