‌رأي شماره 291 و 292-1380.9.4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 آيين‌نامه اجرايي‌قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن

‌شماره هـ167.80. و 451.79 1380.10.2
‌تاريخ 1380.9.4 - ـ ـ شماره دادنامه 291 و 292 -- ـ كلاسه پرونده 451.79 و 167.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي محمدرضا شايق
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آيين‌نامه اجرائي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، در تبصره 2 ماده واحده قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد‌چنين آمده است. «‌حافظاني كه مدرك رسمي كارشناسي علوم قرآني را دارا هستند و از مزاياي اين قانون استفاده نكرده‌اند مي‌توانند در آزمون ويژه‌اي كه‌براي كليه دروس كارشناسي ارشد مصوب رشته علوم قرآني برگزار مي‌گردد شركت نمايند و در صورت موفقيت پس از ارائه يك رساله تحقيقي در علوم‌قرآني مدرك رسمي كارشناسي ارشد به آنها داده مي‌شود.» نص قانون مذكور صراحت دارد كه حافظ قرآن بعد از قبولي در آزمون مذكور و امتحان حفظ‌قرآن فقط بايد يك رساله تحقيقي بنويسند و لاغير و اين فراز از ماده 2 آيين‌نامه هيأت وزيران كه مي‌گويد «‌در صورت كسب موفقيت در گذراندن‌واحدهاي مربوطه...» تعارض بين با تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذكر دارد و ابطال آن مورد تقاضا است. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس‌رئيس جمهور در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 31514 مورخ 1380.8.21 اعلام داشته‌اند، مقصود هيأت دولت در ماده (2) آيين‌نامه‌اجرائي موضوع تصويب نامه شماره .73574ت18921‌هـ مورخ 1376.11.7 اين نبوده است كه حافظان ياد شده هم در آزمون شركت نمايند هم كليه‌واحدها را طي نمايند و هم يك رساله تحقيقي بدهند زيرا در غيراين صورت وضع قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد‌موردي نداشت. معهذا چنانكه عبارتهاي تنظيمي ماده (2) از نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كافي به مقصود دولت نباشد قطعاً اصلاح لازم‌معمول خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب‌بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.