رأي شماره 298 و 299-1380.9.11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 535 فني‌سازمان تأمين اجتماعي

‌شماره هـ345.79. و 256 1380.10.2
‌تاريخ 1380.9.11 - ـ ـ شماره دادنامه 298 و 299 - ـ ـ كلاسه پرونده 256.79 و 345.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: 1 ـ آقاي يعقوب بوذري 2 ـ صورت دهنوي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 535 فني سازمان تأمين اجتماعي
‌مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، سازمان تأمين اجتماعي بموجب بخشنامه شماره 535 فني كاركنان واحدهاي دامداري و‌مرغداري در سراسر كشور را (‌به استنثاي شهرستانهاي سنقر، صحنه، كنگاور، هرسين، بيستون در استان باختران، مريوان، بيجار، كامياران در استان‌كردستان و قوچان در استان خراسان) از تاريخ 1364.5.1 مشمول مقررات قانن تأمين اجتماعي در بخش فعاليتهاي شمول قانون كار كشاورزي قرار‌داده است. محروم نمودن چند شهرستان از بيمه توجيه قانوني ندارد و برابر ماده 148 قانون كار، كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند‌براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نبودن كارگران خود اقدام نمايند. قانون بايد يكسان عمل شود. اگر بيمه هست براي همه كارگران مرغداري‌و گاوداري در سراسر ايران است. با اين ترتيب هزاران كارگر از مقررات تأمين اجتماعي محروم شده‌اند. با عنايت به اين اصل كه اقليم و مرز جغرافيائي‌نمي‌تواند موجب تبعيض در ميان مشمولين تأمين اجتماعي شود، درخواست ابطال آن به لحاظ مغايرت با قانون را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس‌سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .30479‌د7100. مورخ 1380.8.29 اعلام داشته‌اند، شمول مقررات بيمه در رابطه‌با پاره‌اي از مشاغل مستلزم طي تشريفات استصوابي مقرر در ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 مي‌باشد. با امعان نظر در ماده 7 ياد شده‌معلوم مي‌گردد، اولاً مشموليت فعاليتهاي ياد شده در مناطق كشور و بالتبع شاغلين در فعاليتهاي مزبور تحت نظام تأمين اجتماعي منوط و مشروط است‌بر طي فرآيند استصوابي مذكور. ثانياً همانگونه كه از منطوق ماده ياد شده نيز پيدا است طي روند استصوابي مذكور «‌به تدريج» بوده و اساساً تابعي است‌از عوامل مهمي همچون امكانات مالي، بازرسي و نظارت، نيروي انساني و اداري و فراهم بودن وسايل و تجهيزات درماني و حمايتي كافي و... ناگفته‌پيدا است مستثني ساختن پاره‌اي از شهرها و نقاط مندرج در بخشنامه ريشه در فقدان زمينه‌ها و امكانات بيمه‌اي سازمان در نقاط مذكور دارد. بدين‌ترتيب مستثني كردن پاره‌اي از نقاط از شمول بيمه بر خلاف برداشت و تصور شكات نه فقط در اثر اتخاذ سياست دوگانه و تبعيض‌آميز نبوده است، بلكه‌با در نظر گرفتن مجموع امكانات و عوامل و پارامترهاي مقرر در ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد. استناد شاكي به ماده 148 قانون كار جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 1369 با وجود ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 فاقد محمل حقوقي بوده و مؤثر در مقام نمي‌باشد. زيرا اولاً، استناد به‌ماده 148 قانون كار در جايي مقدور است كه نوع شغل و فعاليت و بالتبع كارگر شاغل از مصاديق ماده 7 قانون تأمين اجتماعي نباشد. ثانياً، در خود ماده148 نيز به صراحت مقرر گرديده است كه بيمه كارگران توسط كارفرمايان براساس قوانين و مقررات تأمين اجتماعي بايد صورت پذيرد. بديهي است از‌جمله مصاديق قوانين تأمين اجتماعي ماده 7 قانون ياد شده مي‌باشد. با عنايت به مجموع مراتب بالا به نظر مي‌رسد استدلال شكات در مغايرت‌بخشنامه 535 با قوانين مملكت، ناشي از خلط مبحث و عدم وقوف بر مجموع قوانين و مقررات در امر بيمه مي‌باشد و از آنجائي كه وجود عوامل مؤثر‌و تعيين كننده جهت اعمال مقررات ماده 7 در نقاطي از كشور لازم و ضروري است و بدون آنها تعهدات درماني و بيمه‌اي سازمان نه تنها ناممكن و‌مقدور نمي‌باشد و بلكه صوري و تصنعي مي‌باشد و به همين علت نيز بيمه‌هاي موضوع ماده 7 به صورت تدريجي و به فراهم شدن امكانات منوط‌گرديده است. لذا به نظر مي‌رسد شكايت شكات ماهيتاً متوجه بخشنامه نمي‌باشد زيرا بخشنامه منبعث از ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مي‌بشد. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.