رأي وحدت رويه 655 - 1380/9/27 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور

بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معاون محترم قضائي دادگستري استان خراسان طي مشروحه شماره 595/ح ـ 1380/3/8 با ارسال تصوير آراء صادره ازشعب 22 و 29 ديوان عالي كشور بلحاظ صدور احكام معارض در زمينه مرجع صالح براي تشخيص متولي تقاضاي طرح موضوع را دتر هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده است كه خلاصه جريان آنها را بشرح زير بعرض مي رساند:
1 ـ در مورخه 1378/2/20 آقاي سيد علي باج دادخواستي بخواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر توليت باغ سيمي مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نيشابور بطرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم دادگستري نيشابور مي نمايد. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نيشابور ارجاع مي شود شعبه ياد شده از آنجائيكه ملك در حوزه قضائي بخش زبرخان واقع گرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي بخش زيرخان صادر مي نمايد. در جلسه دادرسي مورخه 1378/3/16 دادگاه بخش زيرخان، نماينده اداره خوانده اظهار مي نمايد كه مطابق مواد 4 و 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 1363 تشخيص متولي در مرحله بدوي در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف مي باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 1378/3/25 قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي نمايند. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 ديوان علي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 78/272/22 ـ 1378/5/31 با اين استدلال كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف جهت رسيدگي به دعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري نمي باشد قرار صادره را نقص و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.
2 ـ در پرونده ديگر در مورخه 1376/4/8 آقاي احمد تجلي دادخواستي بخواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر توليت موقوفه دهنو حاج عليرضائي واقع در بلوك دريقاضي نيشابور بطرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم داشته و شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي نمايد. شعبه محترم 29 ديوان عالي كشور بشرح دادنامه شماره 208/29 ـ 1376/6/8 با اين استدلال كه حسب مقررات ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تشخيص متولي بر عهده شعبه اداره تحقيق اداره اوقاف مي باشد و رسيدگي بدوي به درخواست توليت در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور را تأييد مي نمايد.
نظريه ـ بطوريكه ملاحضه مي شود راي صادره از شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور حاكي از اين است كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي بدعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به موضوع نمي باشد. و رأي صادره از شعبه محترم 29 ديوان عالي كشور دلالت دارد كه رسيدگي بدعوي توليت در صلايت اداره تحقيق و اوقاف است بنا به مراتب با توجه بدو راي متهافت در يك موضوع به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي عمومي ديوان عالي كشور بمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور
بتاريخ روز سه شنبه 1380/9/27 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان، آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:«با امعان نظر در متن گزارش نظر به اينكه مقنن، قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوب 1363/10/2 بشرح ماده 4 به تعريف متولي موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعايت مواد 14 تا 17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده 4 اين است كه تشخيص متولي با سازمان مذكور مي باشد و عبارت: «موقوفاتي كه متولي آنها عزل يا فوت مي شود تا تشخيص متولي بعدي ...» مندرج در تبصره 1 ماده 4 نيز مويد همين معني است و بعلاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذكر به رسيدگي شعبه تحقيق در مسامحه و اهمال متولي تصريح گرديده است و نظر به اينكه بصراحت ماده 14 امر تحقيق و تشخيص متولي با رعايت ماده 7 اين قانون و تيصره هاي آن با شعب تحقيق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخيص متولي بر عهده شعب تحقيق اوقاف گذاشته شده است و در مواقع شعب تحقيق اداره اوقاف بعنوان مرجع اختصاصي بدوي معين شده اند چه اينكه تبصره ذيل ماده 15 رسيدگي به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقيق را بر عهده دادگاههاي دادگستري قرار داده است نتيجتاً راي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه در مقام تأييد قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت اداره تشخيص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأييد مي باشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند.