‌رأي شماره 251-1380.8.13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره30.5.104.1454 مورخ 1371.9.22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي

‌شماره هـ419.79. 1380.9.14
‌تاريخ 1380.8.13 -- ـ شماره دادنامه 251 -- ـ كلاسه پرونده 419.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت لامپ پارس شهاب (‌سهامي عام)
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30.5.104.1454 مورخ 1371.9.22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق مفاد ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 شركتهائي كه سهام آنها‌در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتي كه كليه نقل و انتقال سهام از طريق‌كارگزاري بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند (‌د) ماده 105 قانون مذكور معاف شناخته شده‌اند.‌طبق مفاد بند (‌د) ماده 105 ماليات اندوخته و سود سهام 90% درآمد مشمول ماليات شركت مي‌باشد چون مقرر نموده كه درآمد مشمول ماليات پس از‌كسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالياتي طي بخشنامه شماره 30.5.104.1453 مورخ 1371.9.22 مفاد بند يك دستورالعمل شماره 6207.20‌مورخ 1354.4.3 مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 را قابل تسري به مفاد ماده 143 قانون مالياتهاي مصوب اسفندماه 1366‌داشته و مقر داشته كه براي محاسبه ماليات سود سهام شركتهائي كه مشمول معافيت موضوع ماده 143 مي‌باشند مي‌بايستي جمع درآمد مشمول را‌بدون كسر ده درصد معافيت ماده 143 مبناي محاسبه سود سهامداران و يا اندوخته تلقي نموده و مقرر داشته كه 100% درآمد مشمول ماليات شركتهاي‌مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقي و از آنها ماليات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (‌د) ماده 105 كه 90% درآمد مشمول‌ماليات را متعلق به سهامدار دانسته مغايرت دارد چون بخشنامه مذكور 100% درآمد مشمول ماليات شركتهاي قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار(‌يا اندوخته) تلقي نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام در‌شركتهاي سهامي از درآمد مشمول معافيت شركتها و اشخاص حقوقي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد در صورتي كه براساس مفاد بخشنامه مذكور ده‌درصد ماليات شركت درست برخلاف نص صريح ماده 135 بين صاحبان سهام تقسيم و مجدداً مشمول ماليات مي‌نمايد. لازم به ذكر است كه بخشنامه‌مورد شكايت به تأييد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي نرسيده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 30.5.104.1453 مورخ1371.9.22 ناظر بر دستورالعمل شماره 6272.20 مورخ 1354.4.3 را به علت مغايرت با قانون دارد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و‌دارائي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 91.4835 مورخ 1380.4.26 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 1322-30.4 مورخ 1380.3.23‌شوراي عالي مالياتي نموده است. در اين نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتين 116 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاري‌ماليات شركت همواره به نرخ ثابت و ماليات سهامداران با تخفيفات و ترجيحات مندرج در همان مواد با نرخ‌هاي متفاوت و تصاعدي محاسبه شده و به‌نظر مي‌رسد كه مقنن نظري بر اعطاء امتيازي مضاعف به سهامداران كه با كسر 10% ماليات شركت از كل سود مشمول ماليات مجدداً عايد آنها مي‌شود‌نداشته و بنابراين بخشنامه مورد شكايت در راستاي همين نظر و استنباط قانوني و تسري اعمال رويه‌اي يكنواخت از دو ماده نظير و متشابه ياد شده‌تهيه و صادر گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي‌شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.