‌رأي شماره 289-1380.9.4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 بخشنامه شماره6409.32952-3.4 مورخ 1379.7.12 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي

‌شماره هـ406.79. 1380.9.24
‌تاريخ 1380.9.4 -- ـ شماره دادنامه 289 -- ـ كلاسه پرونده 406.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت شباويز
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 6409.32952-3.4 مورخ 1379.7.12 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و‌دارائي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، پس از صدور رأي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه199.77 موضوع ابطال بخشنامه‌هاي شماره 30.5.3635.46646 مورخ 1372.9.10 و بند يك بخشنامه شماره 4562.22052-30.4 مورخ1377.5.7 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي كه معافيت از پرداخت ماليات را (‌تبصره 6 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي‌مستقيم مورخ 1371.2.7) مشروط به شروع فعاليت مراكز فرهنگي مندرج در قانون از تاريخ 1371.1.1 و 1371.2.7 به بعد كرده بود و ماهها تلاش‌و پي‌گيري مستمر سرانجام معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با ابلاغ رأي لازم الاتباع مذكور طي بخشنامه شماره6409.32952-3.4 مورخ 1379.7.12 واحدهاي تابعه مجري را به اجراي مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت كامل بلكه با بكارگرفتن‌الفاظي شبهه برانگيز. آن چه با صراحت در تضاد با رأي ديوان و مانع رسيدن ناشران به معافيت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه مي‌باشد كه در آن‌آمده است «‌با عنايت به نظر تفسيري مورخ 1376.3.10 شوراي محترم نگهبان راجع به تاريخ اجراي قوانين استفساريه، حكم تبصره 6 اصلاحي ماده132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371.2.7 شامل پرونده‌هاي مالياتي مؤسسات انتشاراتي و مطبوعاتي كه قبل از تاريخ اجراي قانون استفساريه‌مصوب 1376.1.31 حسب برداشت مجريان قانون مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از طي كليه مراحل قانوني قطعي و مختومه گرديده است نخواهد‌شد.» با اين وضع حقوق ايجاد شده براي ناشران كه همان برخورداري از بخشودگي پنج ساله است به طور يك جانبه زايل شده است و پرونده‌هاي‌مالياتي مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقي نمي‌شود. با عنايت به مراتب درخواست مي‌گردد هيأت عمومي ديوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث‌مانع از تضييع حقوق ناشران گردد. مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4979-91 مورخ1380.4.12 اعلام داشته‌اند، تا پيش از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1376.11.26، مراكز نشر كتاب، مجله و‌روزنامه مستنداً به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم از دايره شمول معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون اخيرالذكر خارج‌بودند. زيرا از يك طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون ياد شده، نامي از مراكز نشر كتاب، مجله و روزنامه نيامده از طرف ديگر بند 9 ماده 96 اين قانون به‌صراحت «‌صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ» را مكلف به پرداخت ماليات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار بر‌شمول معافيت مراكز انتشاراتي از پرداخت ماليات، دلالت مي‌كرد، نيازي نبود كه قانونگذار مجدداً در قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم‌مصوب 1376.11.26 در بند (ج) اصلاحيه ماده 132 مقرر نمايد: «‌حكم اين تبصره (‌تبصره 6 ماده 132) شامل مراكز نشر كتاب، مجله و روزنامه كه‌داراي مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نيز است.» با توجه به اينكه بخشنامه مورد‌شكايت وفق مقررات قانوني صادر گرديده است رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست‌حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.