مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان سقز

استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كردستان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري مشور مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1380/8/28 طرح جامع شهرستان سقز را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 1373/11/5 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 1378/8/26 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد موارد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ با توجه به اينكه مطالعات تفصيلي زمين شناسي منطقه در استان در دست بررسي و تهيه مي باشد، شوراي عالي مقرر نموده نتايج مطالعات مذكور پس از اتمام، توسط مشاور در طرح جامع شهرستان سقز لحاظ گردد.
ـ كليه عناوين و تعاريف مربوط به سطح بندي مناطق روستايي با عناوين و تعاريف مصوبه شوراي عالي در اين خصوص منطبق و اصلاح گردد.
ـ كاربريهاي گردشگري پيشنهاد شده با طرحها و برنامه هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي هماهنگ و هم راستا با برنامه ملي و توسعه گردشگري كشور در طرح لحاظ گردد.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت دقيقي و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذي ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهرستان سقز در سال افق طرح (1393) معادل 257165 نفر (2/64 درصد شهري و 8/35 درصد روستايي) ، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد.
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري راراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكرد ها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.