‌رأي شماره 217-1380.7.8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو مصوبات شركت مخابرات در خصوص‌هزينه نگهداري خط تلفن

‌شماره هـ341.77. 1380.7.26
‌تاريخ 1380.7.8 -- ـ شماره دادنامه 217 -- ـ كلاسه پرونده 341.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي رضا رضائي، آقاي عباس جعفري، آقاي ابراهيم كريمي، آقاي حسين سلماني فر
‌موضوع شكايت و خواسته: لغو مصوبات شركت مخابرات در خصوص هزينه نگهداري خط تلفن.
‌مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند اينجانبان اعضاء شوراي اسلامي روستاي ديزج عليا هستيم كه طبق مقررات قانون احقاق حق‌اهالي به عهده اعضاء شوراي اسلامي است، اداره مخابرات شهرستان مرند مبالغي بابت هزينه نگهداري مطالبه كه امسال از هر نفر 24000 ريال مطالبه‌مي‌نمايد. نظر به اينكه در هيچ يك از قوانين مربوطه اعم از قانون مصوب 1350 و 1373 چنين هزينه هائي پيش بيني نشده و ماده 7 اساسنامه شركت‌سهامي مخابرات استانها مصوب 1374 كه در مقام بيان درآمد شركت است چنين هزينه‌اي را پيش بيني نكرده است، لذا مطالبه هزينه مذكور مخالف‌قانون بوده و اداره مخابرات استان و وزارت پست و تلگراف و تلفن حق صدور چنين بخشنامه‌اي را ندارند. لذا درخواست ابطال بخشنامه‌هاي مربوط‌به هزينه نگهداري خط تلفن را مي‌نمائيم. اداره مخابرات مرند در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 760.05.4823 مورخ 1377.12.16 اعلام‌داشته‌اند، با توجه به بخشنامه شماره 101.143 مورخ 1377.1.9 وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردين 1377 براي هر كيلومتر خارج از مرز‌ماهانه مبلغ 6000 ريال بابت حق الحفاظه دريافت مي‌شد و برابر صورتجلسه شماره 49 مورخ 1377.7.6 از اول مهرماه 1377 براي واحدهاي‌مسكوني روستايي براي هر كيلومتر 3000 ريال دريافت مي‌شود و لازم به توضيح است تمامي شماره تلفنهاي روستاي ديزج عليا از مركز تلفن شهري‌مرند واگذار گرديده است. مدير عامل شركت سهامي مخابرات آذربايجان شرقي نيز در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 760.21.13495 مورخ1378.4.12 اعلام داشته‌اند بخشنامه شماره 101.143 مورخ 1377.1.9 در خصوص تعرفه‌هاي خدمات شهري و بين شهري در سال 1377 در قالب‌اختيار حاصله از بند 3 ماده 14 اساسنامه شركت سهامي مخابرات استانها مصوب 1374.11.1 كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و امور پست‌و تلگراف و نيروي مجلس كه در مورخ 1374.11.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده اصدار يافته است و اقدامات اين شركت در خصوص اخذ تعرفه‌هاي‌خدمات مخابراتي منطبق بر مقررات جاريه شركت بوده و براي مشتركين نيز لازم الاتباع مي‌باشد.
‌بنابراين تقاضاي رد دعوي خواهانها به علت فقدان وجاهت قانوني مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست‌حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.