‌رأي شماره 239-1380.7.29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره .1.80.1266م‌مورخ 1378.7.11 معاون اداري و مالي وزارت جهادسازندگي

‌شماره هـ216.79. 1380.9.7
‌تاريخ 1380.7.29 -- ـ شماره دادنامه 239 -- ـ كلاسه پرونده 216.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي.
‌مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 1.5.11345 مورخ 1379.6.15 اعلام داشته است، موضوع‌بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 صادره از طرف معاون اداري و مالي وزارت جهادسازندگي مورد بررسي قرار گرفته كه به پيوست‌نسخه‌اي از گزارش تنظيمي ايفاد مي‌گردد. مطابق مندرجات گزارش، اين بخشنامه برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب‌سال 1370 و نيز دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهادسازندگي مصوب 1375.2.26 هيأت‌وزيران تشخيص و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري پيشنهاد ابطال آن شده است. در گزارش پيوست نامه مزبور آمده است، معاون اداري و‌مالي وزارت جهادسازندگي برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 و نيز برخلاف تبصره 13 قانون بودجه‌سنواتي كل كشور مبني بر اينكه پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاه‌هاي استفاده كننده از بودجه كل كشور (‌اعم از جاري، عمراني،‌اختصاصي و خارج از شمول) به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع بوده و مي‌باشد و نيز برخلاف مدلول‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهادسازندگي مصوب 1375.2.26 هيأت وزيران مبادرت به‌تدوين و ابلاغ بخشنامه در خصوص چگونگي پرداخت فوق العاده جذب و فوق العاده شغل «‌مديران كل كه به هر دليل كناره‌گيري مي‌نمايند» نموده‌است. با عنايت به اينكه وزارت جهاد سازندگي به لحاظ تبعيت از قانون مقررات خاص مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده به استناد‌ماده 24 آيين‌نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت دستورالعمل صدرالذكر به تصويب هيأت وزيران رسيده و ذيل ماده 9 دستورالعمل‌مزبور آمده است «‌در مواردي كه اين مصوبه مسكوت باشد مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها ملاك عمل قرار مي‌گيرد.»‌شايان ذكر است كه ضوابط پرداخت فوق العاده شغل كاركنان جهاد كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده طي نامه مورخ 1375.6.20 معاون‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور در امور نيروي انساني جهت اجراء به وزارت جهاد ابلاغ گرديده و فوق العاده جذب نيز ذيل ماده 4 دستورالعمل‌تعيين تكليف گرديده است. عليهذا از آنجا كه مفاد بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون اداري و مالي وزارت جهادسازندگي‌زمينه اقدامات برخلاف قانون ثانياً موجبات تحميل هزينه به اعتبارات را فراهم نموده، زيرا ضمن بخشنامه مارالذكر مقرر گرديده «1 ـ براي همكاراني كه‌حداقل داراي پست مديركلي هستند و به هر دليلي كناره‌گيري مي‌نمايند فوق العاده جذب و فوق العاده شغل به همان ميزان تا شش ماه اول به طور كامل‌و در شش ماهه دوم تا سقف 50 درصد آن از محل خارج از شمول جاري اعتبارات مربوط قابل پرداخت بوده و بعد از يكسال قطع خواهد گرديد و‌مطابق شغل و پستي كه دارا مي‌باشند با آنان رفتار مي‌گردد. 2 ـ به علت محدوديت سقف مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت فوق العاده شغل افرادي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مسئوليت دارند تا سقف كامل از نظر درصد از محل اعتبارات خارج از‌شمول جاري اعتبار مربوط قابل پرداخت مي‌باشد.» هيأت وزيران ضمن مصوبه .36767ت.14997‌هـ مورخ 1374.11.24 در خصوص برقراري فوق‌العاده شغل اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري عالماً به سقف پرداخت فوق العاده شغل موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت تصريح نموده كه مفاد بخشنامه متنازع فيه برخلاف صريح مستندات قانوني فوق الذكر مي‌باشد. مدير كل امور حقوقي وزارت جهادسازندگي در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .4.5446ك مورخ 1379.10.24 اعلام داشته‌اند، بموجب بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1378 كل‌كشور، دولت مجاز گرديده است تا دو درصد از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك و نيم درصد از مجموع اعتبارات جاري و‌اختصاصي بودجه عمومي دولت و كل اعتبار جاري و اختصاصي فصل تحقيقات قانون مذكور را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات‌عمومي دولت مستثني هستند هزينه نمايد. همچنين بند ب تبصره مذكور مقرر داشته كه (‌اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرح‌ها و‌برنامه‌هاي عمراني و جاري به مصرف برسد). لذا اولاً به صراحت قسمت اخير بند الف تبصره 15 قانون مذكور، پرداخت وجوه مورد نظر، مشمول‌مقررات نظارتي خصوصاً قانون محاسبات عمومي كشور نمي‌باشد.
‌ثانياً، با توجه به اينكه بعد از كناره‌گيري مديران از سمت خود و حذف حق جذب متعلقه، روند عادي زندگي ايشان مواجه با خلل و نقصان مي‌گردد،‌مزايايي به شرح بخشنامه مورد نظر و براي مدت محدود (‌تا 6 ماه اول معادل 100% و تا 6 ماه دوم معادل 50% حق جذب) به ايشان پرداخت مي‌گردد‌تا شرايط زندگي خويش را با حقوق و مزاياي مندرج در حكم استخدامي تطبيق دهند. ثالثاً، هرچند در بخشنامه موصوف عنوان حق جذب بكار برده‌شده است، اين اطلاق سهوي بوده و در واقع عبارت «‌حق جذب» به عنوان يك شاخص و مبناي محاسبه مورد استفاده قرار گرفته و اين وجوه مشمول‌مقررات تبصره 15 قانون بودجه و قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت‌مستثني هستند بوده و پرداخت آن در اختيار دستگاه‌هاي دولتي است. لذا بنا به مراتب معروض، استدعاي رسيدگي و رد شكايت سازمان بازرسي كل‌كشور را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي‌و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.