‌رأي شماره 248-1380.8.6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك ماده 146 و ابطال ماده 147‌از مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران (‌كتاب سرباز)

‌شماره هـ113.79. 1380.9.7
‌تاريخ 1380.8.6 -- ـ شماره دادنامه 248 -- ـ كلاسه پرونده 113.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي آرش بهزادي نژاد
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران (‌كتاب سرباز)
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق بند يك ماده 146 مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران ماهانه به ميزان 10 درصد به‌عنوان حق بازنشستگي از حقوق پرسنل و وظيفه سپاه پاسداران كسر مي‌گردد و طبق ماده 147 مابه التفاوت افزايش حقوق ماهانه و حقوق اولين ماه‌خدمات سربازي در يك مرحله از حقوق پرسنل وظيفه سپاه كسر مي‌گردد و بنا به توضيح تبصره ماده 149 اين كسورات به صندوق بيمه و بازنشستگي‌واريز مي‌گردد. با توجه به دلايل و مستندات قانوني ذيل، مفاد بندها و مواد ياد شده مغاير شرع مقدس اسلام و قانون مي‌باشد.
1 ـ حق بازنشستگي بايد از مستخدم دولت و شخصي كه رابطه استخدامي با سازمانها و نهادهاي دولتي دارد دريافت گردد. 2 ـ سرباز و پرسنل وظيفه،‌مستخدم دولت نيست و طرف هيچ نوع قرارداد استخدامي قرار نگرفته است. 3 ـ ممكن است شخص (‌پرسنل وظيفه) هيچ گاه قصد نداشته باشد كه به‌استخدام مشاغل دولتي درآيد. 4 ـ اگر شخص درآينده به استخدام درآمد، مي‌توان بابت دوران سربازي كه جزو سنوات و سابقه استخدامي محسوب‌مي‌شود، حق بازنشستگي را محاسبه و از وي اخذ نموده و به صندوق بازنشستگي تأديه نمود. 5 ـ با عنايت به حديث نبوي و قاعده لاضرر و لاضرار‌في الاسلام، نبايد هيچ زيان ديده‌اي در اسلام باشد. در حالي كه در چنين وضعيتي تمامي پرسنل وظيفه سپاه از اين بابت دچار ضرر و زيان مالي‌مي‌گردند. 6 ـ اصل چهارم قانون اساسي بيان مي‌دارد (‌كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي،... نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس‌موازين اسلامي باشد.) در حالي كه مواد مورد شكايت برخلاف موازين اسلامي است. با استناد به دلايل و مستندات مشروح فوق صدور حكم به ابطال‌بندها و مواد مذكور مورد استدعا است. دبير هيأت عالي انضباطي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.40.5.1078س ط مورخ 1379.12.14 اعلام داشته‌اند، 1 ـ مطالبي كه در بند اول ماده 146 كتاب مجموعه قوانين و مقررات سربازان وظيفه (‌كتاب‌سرباز) به عنوان كسر بازنشستگي به ميزان 10 درصد حقوق ماهانه و ماده 147 در خصوص كسر يك مرحله از حقوق سربازان وظيفه به عنوان مابه‌التفاوت افزايش حقوق ماهانه و كسر اولين حقوق ماه خدمت قيد شده است، اقتباس از ماده 153 قانون استخدامي سپاه مي‌باشد كه بيان مي‌دارد (‌وجوه‌زير حسب مورد از دريافتي ماهانه پرسنل كسر مي‌گردد. الف ـ حقوق اوليه ماه خدمت ب ـ هرگونه افزايش كه در طول خدمت پرسنل اعمال مي‌گردد،‌در ماه اول افزايش) از آنجائي كه ماده 6 قانون استخدامي سپاه كاركنان وظيفه را نيز به عنوان كاركنان سپاه پيش بيني نموده لذا نمي‌توان كاركنان وظيفه را‌در اين مورد استثناء قائل شويم به همين دليل كسورات 10 درصد حقوق ماهانه و كسر يك مرحله از حقوق سربازان قاعدتاً مشكل ندارد و تقاضاي رد‌شكايت شاكي را خواستاريم. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور‌رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.