‌رأي شماره 208-1380.7.1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 521.16973 مورخ1379.4.11 سازمان تأمين اجتماعي

‌شماره هـ131.79. 1380.8.15
‌تاريخ 1380.7.1 -- ـ شماره دادنامه 208 -- ـ كلاسه پرونده 131.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي نعمت اله بهمنش
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 521.16973 مورخ 1379.4.11 سازمان تأمين اجتماعي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان تأمين اجتماعي برخلاف مواد يك و 148 قانون كار و مواد يك، 3 و 4 قانون بيمه‌بيكاري و نيز ماده 3 آيين‌نامه اجرائي قانون بيمه بيكاري طي بخشنامه شماره 521.16973 مورخ 1379.4.11 ضمن نقض ضوابط و مقررات بيمه‌بيكاري، حق قانوني اينجانب را تضييع كرده است. شعبه سيزدهم سازمان تأمين اجتماعي با ناديده انگاشتن مواد يك و 148 قانون كار مبني بر الزام‌تمامي كارفرمايان به بيمه نمودن كارگران واحد تحت مديريتشان و برخلاف ماده يك قانون بيمه بيكاري كه مبناي محاسبه و پرداخت مقرري بيمه‌بيكاري را سابقه كلي پرداخت حق بيمه ذكر مي‌كند و اين امر از زمان اجراي قانون بيمه بيكاري به شكل رويه‌اي لازم الرعايه درآمده است و در حالي كه‌كارفرما در طول دوران خدمت اينجانب 3 درصد حق بيمه مذكور را از حقوق بنده كسر نموده است، با تفسيري مغاير با اهداف قانون بيمه بيكاري،‌دانشگاه تهران را كه طبق قانون كار به استخدام نيرو مبادرت ورزيده از پرداخت 3 درصد حق بيمه بيكاري معاف دانسته است. اين اقدام سازمان تأمين‌اجتماعي در حالي صورت گرفته كه در قانون بيمه بيكاري اهدافي چون حمايت از بيكاران قبلاً شاغل مشمول قانون تأمين اجتماعي و قانون كار اعم از‌شاغلين دايم، موقت و فصلي در برابر بيكاري غيرارادي ناشي از عوامل مختلف اعم از اقتصادي، طبيعي، اجتماعي و حتي كهولت سن به صراحت‌مورد اشاره قرار گرفته است.
(‌موضوع مواد يك و 2 و تبصره بند الف ماده 7 قانون بيمه بيكاري) بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد. معاون حقوقي و امور‌مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .7288‌د7100. مورخ 1380.5.17 اعلام داشته‌اند. 1 ـ مطابق ماده يك‌قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.‌همانگونه كه از مفهوم مخالف عبارت وضعي «‌كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند.» پيدا است، جهت استفاده از مزاياي بيمه بيكاري و قرار گرفتن‌تحت شمول قانون بيمه بيكاري فوق، ضرورت دارد بيكاران حيث وضعيت حقوقي تابع قانون كار يا كار كشاورزي باشند. 2 ـ در راستاي مطالب بالا،‌ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، آن دسته از افرادي را كه تابع مقررات خاص استخدامي‌هستند از شمول مقررات قانون كار مستثني دانسته است. 3 ـ به منظور تشخيص و تميز كاركنان واحدهاي دولتي مشمول قانون كار از آن دسته از‌كاركنان واحدهاي دولتي مشمول قانون كار از آن دسته از كاركنان واحدهاي دولتي كه مشمول قانون كار نبوده و بلكه تابع مقررات خاص استخدامي‌هستند، سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان ارگان ذيربط دولتي با صدور بخشنامه‌اي مبادرت به احصاء مشاغل كارگري موجود و بالنتيجه‌كاركنان دولتي مشمول قانون كار نموده است و صرفاً 32 شغل به عنوان مشاغل كارگري مورد عمل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي‌احصاء شده است. 4 ـ سازمان تأمين اجتماعي با توجه به ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 و همچنين بخشنامه سازمان امور‌اداري و استخدامي به عنوان متولي امر در خصوص تشخيص كاركنان دولت مشمول قانون كار از كاركنان دولت مشمول قوانين و مقررات خاص‌استخدامي مبادرت به صدور بخشنامه شماره 1.16972-52 مورخ 1374.4.11 متعرض عنه مي‌نمايد. 5 ـ با عنايت دقيق در محتواي بخشنامه‌مي‌توان محور اصلي و حكم اساسي آن را به شرح زير دانست «‌كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه از‌نظر مقررات استخدامي تابع آيين‌نامه خاص مي‌باشند مشمول قانون كار و بيمه بيكاري نبوده مگر اينكه شغل آنها در زمره مشاغل 32 گانه اعلامي توسط‌سازمان امور اداري و استخدامي باشد آنهم در صورتي كه مشمول آيين‌نامه خاص استخدامي نباشند.» با ملاحظه دقيق‌تر حكم ياد شده و در نظر گرفتن‌احكام مندرج در ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و مفهوم مخالف ماده يك قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 ثابت مي‌گردد بخشنامه‌معترض عنه مشتمل بر حكم جديدالتاسيس يا جديدالوضع نبوده و بلكه عين عبارات يااقل مراتب عبارات اخري قوانين مذكور مي‌باشند. زيرا همانگونه‌كه به استحضار رسيد مشموليت فردي تحت قانون بيمه بيكاري متفرع بر مشموليت قانون كار نيز در جايي متصور است كه مستنداً به منطوق و مفهوم‌ماده 188 قانون كار فردي تحت رژيم استخدامي خاص نباشد و در نتيجه تبعيت از رژيم و مقررات استخدامي خاص قانوناً موجب خروج موضوعي‌فردي از شمول قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 خواهد بود. بنا به مراتب استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر رد شكايت را دارد. هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب‌تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.