تجديد نظر خواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده (11) قانون تجديد نظر آراء‌ دادگاه ها يكي از وظايف محول به اوست.

حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند، آقاي معاون دادستان نظامي استان سيستان و بلوچستان به شرح نامه 76/3341/12/78/ك38 ـ 431 مورخ 1237/3/209 به عنوان حضرت آيت ا... مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال پرونده 76/3341 دادگاه نظامي يك سيستان و بلوچستان و دو دادنامه از شعبه 31 ديوان عالي كشور اعلام كرده است شعبات 31 و 34 ديوان عالي كشور نسبت به امر واحدي رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند و تقاضا نموده موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد و بدواً خلاصه اي از جريان پرونده را معروض و سپس اظهار نظر مي نمايد.
1 ـ در پرونده 4/692/34 آقايان شريف سرگزي پور و موسي كوهكن اولي با اتهام تمرد در مقابل مأمورين انتظامي 2 ـ تيراندازي بيمورد 3 ـ اهانت به مسئول عقيدتي سياسي منطقه انتظامي و متهم دوم به اتهام 1 ـ قتل عمدي سروان شكيبائي 2 ـ اتلاف مهمات جنگي 3 ـ تمرد در مقابل مأمورين انتظامي با اسلحه تحت تعقيب دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان بوده اند. پس از رسيدگي هاي مقدماتي پرونده با كيفرخواست به دادگاه نظامي يك ارسال مي گردد. در جريان رسيدگي اولياء دم سروان شكيبائي از شكايت خود عليه متهم رديف دوم صرفنظر مي نمايند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام آقاي شريف سرگزي به تمرد نسبت به مأمورين انتظامي به علت عدم احراز مسئوليت متهم حكم برائت صادر مي نمايد. ثانياً در خصوص تيراندازي بي مورد با احراز مجرميت متهم وي را به پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم و به اجازه ماده 25ق م ا به مدت دو سال تعليق مي كند و تانياً در مورد اهانت به مأمورين عقيدتي سياسي به دولت گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر و اما درباره متهم رديف دوم اولاً در خصوص قتل عمدي مرحوم سروان شكيبائي به علت گذشت اولياء دم قرار موقوفي تعقيب و در ساير موارد به علت فقد ادله حكم برائت او را صادر مي نمايد. و داديار دادسراي نظامي به حكم صادره اعتراض و در لايحه اعتراضي اظهار كرده هر چند در مورد قتل عمدي سروان شكيبائي به علت گذشت اولياء دم قرار موقوفي تعقيب صادر شده دادگاه مي بايست با توجه به مقررات ماده 28ق م ا براي متهم از جهت جنبه عمومي قضيه مجازات معين مي كرد و در خصوص ساير موارد كه برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلائل موجود در پرونده توجه نكرده است. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور شعبه 34 به شرح دادنامه شماره 928/1378/12/18 با استناد به بند 4 از ماده 11 قانون تجديد نظر احكام كه دادستان نسبت به حكم برائت متهم حق تجديد نظر خواهي دارد تقاضاي داديار دادسراي نظامي را مردود اعلام مي نمايد.
2 ـ در پرونده 19/6678/316 استوار دوم شريعتي غيرتمند به اتهام تيراندازي منجر به قتل غير نظامي واحد بلوچي تحت تعقيب دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان بوده آقاي بازپرس با توجه به اينكه مأمور انتظامي حسب وظيفه دست به اسلحه، برده و عمل وي جرم تلقي نمي شود قرار منع تعقيب وي را صادر مي نمايد و پس از قطعيت قرار پرونده براي تعيين ديه از بيت المال به دادگاه ارسال مي شود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك با استناد به تبصره هاي 1 و 2 از ماده 23 قانون مجازات نيروهاي مسلح و مواد 12 و 13 به كارگيري سلاح و ماده 297 ق م حكم به پرداخت ديه كامل مرد مسلمان از طرف نيروي انتظامي به اولياء دم صادر مي نمايد.
آقاي داديار دادسراي نظامي به حكم صادره اعتراض و اعلام مي كند مأمور انتظامي كه وظيفه اش حفظ و حراست از مرزهاي كشور است و محلي كه متهم مباردت به تيراندازي كرده و نوعاً مورد تردد قاچاقچيان مي باشد و براي متوقف كردن اتومبيل ناچار از تيراندازي بوده حكم به پرداخت ديه از طرف نيروي انتظامي موجه نيست.
با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي به شعبه 31 ارجاع و شعبه اعتراض آقاي داديار را وارد تشخيص و با نقص دادنامه پرونده را به دادگاه نظامي ديگر استان سيستان و بلوچستان ارجاع مي دهد.
3 ـ در پرونده 16 31/7136 گروهبان دوم محمد خسروري به اتهام اخاذي از سه نفر افغاني تحت تعقيب دادسراي نظامي بيرجند قرار گرفته پس از رسيدگي هاي مقدماتي پرونده به دادگاه نظامي يك خراسان ارسال و دادرس دادگاه با توجه به انكار متهم و اينكه دليل كافي عليه وي اقامه نشده حكم برائت گروهبان نامبرده را صادر مي نمايد و سرپرست دادسراي ناحيه بيرجند به حكم صادره اعتراض و دلائل اقامه شده را كافي دانسته و با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور موضوع به شعبه 31 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 110 ـ 1379/2/1 حكم صادره از دادگاه نظامي را موجه تشخيص و اعتراض آقاي داديار را مردود اعلام مي نمايد.
بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي نمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد شعبات ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 11 قانون تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب سال 1372 رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند بدين ترتيب كه شعبه 34 ديوان عالي كشور تجديد نظر خواهي داديار داسراي نظامي را نپذيرفته و تجديد نظر خواهي را منحصراً به دادستان دانسته ليكن شعبه 31 ديوان عالي با قبول اعتراض داديار دادسراي نظامي اظهار نظر ماهوي كرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرمائيد موضوع در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 1380/7/3 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به صدر ماده 11 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 كه در مقام بيان اشخاص داراي حق درخواست تجديدنظر تقنين شده است و به صراحت عبارت بند ج ماده مذكور مبني بر : «دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني» چنين مستفاد است كه اين تصريح منحصراً دلالت بر حق تجديدنظرخواهي دادستان دارد، گرچه در رويه جاري معاونين و دادياران دادسرا نيز چنين اقدامي را معمول مي‌دارند اما اين رويه در مانحن‌فيه برخلاف نص ماده مرقوم است زيرا اولاً صراحت و نص قانون،تغيير دادستان دارد. ثانياً: توسعه اين مطلب نياز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسيت موضوع تجديدنظر توسعه اين مطلب به غير از شخص دادستان در راستاي مصالح نظام قضائي نيست. لذا رأي شعبه 34 ديوان عالي كشور قابل تائيد مي‌باشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده‌اند.