رأي شماره 184-1380.6.11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره54.109.1252.179948 مورخ 1376.11.4 معاونت حقوقي و نظارت گمرك

‌شماره هـ280.78. 1380.7.5
‌تاريخ 1380.6.11 -- ـ شماره دادنامه 184 -- ـ كلاسه پرونده 280.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي علي اصغر برزه و آقاي منصور درخواه
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 54.109.1252.179948 مورخ 1376.11.4 معاونت حقوقي و نظارت گمرك ايران.
‌مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، تعداد 498 طاقه پارچه متعلق به اينجانبان كه به استناد جواز گمركي وارد شده بود، در حين‌حمل به ظن قاچاق توقيف و به موجب رأي مورخ 1376.7.7 شعبه 18 دادگاه انقلاب اسلامي تهران برائت اينجانبان صادر و دستور استرداد عين كالا‌و در صورت نبودن عين، بهاي آن به نرخ روز صدور حكم (‌به استناد ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز) طي نامه‌مورخ 1377.3.4 به گمرك ابلاغ گرديده است. اداره گمرك جنوب تهران اينجانبان را به دريافت حاصل فروش بخش از قرار متري 600 تومان هدايت‌نموده و در اعتراض به موضوع عمل خود را مستند به بخشنامه مورد شكايت مي‌داند كه به موجب آن نزديكترين قيمت به قيمت بهاي روز همان حاصل‌فروش است. عليهذا با توجه به اينكه به موجب ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي به شرح زير «‌در صورت برائت، اصل كالا يا قيمت آن به‌نرخ روز صدور حكم... مسترد مي‌گردد.» ملاحظه مي‌فرمايند كه بخشنامه مورد اعتراض در استرداد حاصل فروش به قيمت فروخته شده توسط گمرك يا‌سازمان اموال تمليكي به عنوان نزديكترين رقم به قيمت روز صدور حكم، برداشتي خلاف قانون است. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مورد‌شكايت را دارد. مدير كل دفتر حقوقي و قضائي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 519.893.107366 مورخ 1377.8.2 اعلام‌داشته‌اند، با توجه به صدور حكم برائت و دستور استرداد كالا بدون اعمال ماده 7 آيين‌نامه اجرائي قانون فوق الذكر و به موجب ماده 12 آيين‌نامه فوق‌الذكر (... در صورت برائت از اتهام، عين كالا در صورت موجود بودن يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم كه توسط ادارات ذيربط در محل تشخيص داده‌مي‌شود و ميزان جزاي قندي به حكم محاكم از محل تنخواه سازمان شاكي به وي مسترد مي‌شود.) در چنين مواردي كه كالا قبل از صدور حكم قطعي‌به فروش رسيده، مي‌بايست قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم به صاحب كالا پرداخت شود.
‌براي تعيين رويه واحد جهت محاسبه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم بخشنامه شماره 54.109.1252.179948 مورخ 1376.11.4 تهيه و به‌موجب آن قيمت روز صدور حكم همان حاصل فروش كالاي فروخته شده مي‌باشد، زيرا اين قبيل كالا با رعايت اصول و موازين مربوطه و با قيمتي‌نزديك به قيمت واقعي كالا فروخته مي‌شود. جهت مزيد استحضار قيمت فروش كالا براساس ارزشهاي تعيين شده جهت محاسبه جريمه قاچاق(‌دلاري 3000 ريال) محاسبه گرديده و در صورت دستور استرداد كالا بدون اعمال ماده 7 از مبلغ حاصل فروش، حقوق و سود و عوارض نيز كسر‌نمي‌گردد. با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به‌رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و‌بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.