‌رأي شماره 129-1380.4.24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 5768.2 مورخ1378.6.16 سازمان جنگلها و مراتع كشور

‌شماره هـ416.79. 1380.6.11
‌تاريخ 1380.4.24 -- ـ شماره دادنامه 129 -- ـ كلاسه پرونده 416.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5768.2 مورخ 1378.6.16 سازمان جنگلها و مراتع كشور
‌مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 1.5.20644 مورخ 1379.10.26 ضمن ارسال تصوير گزارش‌گروه بازرسي وزارت جهاد سازندگي اعلام داشته‌اند، بخشنامه صادره از سوي معاون برنامه ريزي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع كشور به شماره5768.2 مورخ 1378.6.16 برخلاف قوانين و مقررات موضوعه از جمله ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع تنظيم و ابلاغ گرديده،‌در اجراي مدلول تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواست مي‌باشد. در گزارش پيوست نامه‌مذكور آمده است، در بخشنامه شماره 5768.2 مورخ 1378.6.16 گردش كار چگونگي همكاري ادارات كل منابع طبيعي استانها و واحدهاي تابعه‌سازمان جنگلها و مراتع كشور با شركت جهاد سبز در زمينه واگذاري نهالستانها، پاركهاي جنگلي، ايستگاه‌هاي توليد بذر و بيابان زدايي به شرح زير‌جهت اجراء ابلاغ گرديده است: «1 ـ نهالستانها و پاركهاي جنگلي، واگذاري طرح‌هاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي كه در زمان ايجاد واحدهاي مذكور به‌تصويب مراجع ذيربط رسيده است به صورت مديريت بهره برداري براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و در قالب قرارداد‌اجاره مدت دار صورت مي‌پذيرد...» در خصوص اظهارنظر فوق يادآور مي‌گردد كه ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ناظر به «‌بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي ملي شده متعلق به دولت» بوده و ذيل ماده يك قانون مارالذكر نيز جنگل و مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از‌جنگل و مرتع و بيشه‌اي تعريف گرديده كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. بنابراين ماده 3 قانون مورد استناد صادر كننده بخشنامه به بهره برداري از‌طرح‌هاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي ايجاد شده در چهارچوب طرح‌هاي مصوب تصريح ندارد. مضافاً اينكه در ادامه مفاد ماده 3 قانون مذكور به‌صدور پروانه بهره برداري از سوي متولي امر تأكيد گرديده و به عقد قرارداد اجاره نيز اشاره ندارد. همچنين در ادامه مبحث واگذاري نهالستانها و‌پارك‌هاي جنگلي آمده است: «3-1 مشخصات عرصه مورد بهره برداري، برنامه توليد، تعهدات فيمابين، ميزان بهره مالكانه (‌اجاره بهاء) مدت قرارداد و‌نحوه تمديد آن مشخص باشد.» اولاً بهره مالكانه مستقل از اجاره بهاء مي‌باشد، چرا كه ذيل ماده 2 آيين‌نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها بهره مالكانه‌و نيز ضريب بهره مالكانه تشريح و تبيين گرديده است. ثانياً بهره مالكانه بابت بهره برداري و برداشت ميزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلي وضع‌گرديده و بديهي است در اين صورت به توليد نهال نمي‌تواند بهره مالكانه تعلق گيرد. ثالثاً مطابق ذيل بند (ج) ماده 2 آيين‌نامه اجرائي لايحه قانوني‌اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب اسلامي ايران، واگذاري نهالستانهاي‌عمومي به صراحت مطلقاً ممنوع اعلام گرديده است. ذيل بند 2 بخشنامه مورد بحث در خصوص ايستگاه‌هاي توليد بذر و بيابان زدائي اظهار گرديده،‌واگذاري ايستگاه‌هاي توليد بذر و بيابان زدايي به دو روش ذيل صورت مي‌پذيرد. «‌الف ـ واگذاري قطعي برابر مفاد ماده 17 قانون نحوه وصول برخي‌درآمدهاي دولت ب ـ واگذاري برابر مقررات ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور.» اولاً حسب مفاد ماده 21 دستورالعمل‌مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره برداري از اراضي منابع ملي و دولتي قابل واگذاري نبوده زيرا در اجراي مقررات مزبور صرفاً آن قسمت از‌اراضي منابع طبيعي ملي و دولتي و قابل واگذاري است كه در محدوده طرح‌هاي مصوب مرتعداري، جنگلداري، جنگلكاري، آبخيزداري و يا ساير‌طرح‌هاي مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي قرار نداشته باشد، بديهي است ايستگاه‌هاي توليد بذر و بيابان زدايي از جمله ساير طرح‌هاي مرتبط با‌وظايف وزارت مزبور است كه واگذاري آنها منع گرديده است. ثانياً ايستگاه‌هاي توليد بذر و بيابان زدايي از جمله مصاديق مورد نظر ماده 3 قانون‌حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع قابل احصاء نبوده كه در واگذاري آنها به ماده 3 قانون مارالذكر بتوان تمسك جست. عليهذا از آنجا كه بخشنامه‌متنازع فيه برخلاف قوانين و مقررات موضوعه تدوين و ابلاغ گرديده، ضرورت دارد ابطال آن از ديوان عدالت اداري درخواست گردد. مدير كل دفتر‌حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 854.18.7 مورخ 1380.3.19 اعلام داشته‌اند، 1 ـ در‌خصوص بند 3-1 بخشنامه مذكور اصولاً بهره برداري‌هاي واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده 3 قانون حفاظت و... مصوب 1346 بوده كه‌سازمان را مجاز به دراختيار گذاردن اينگونه طرح‌هاي بهره برداري در راستاي اهداف سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌داند. بديهي است كه ذكر‌كلمه اجاره بها از باب تسامح در تعبير بوده است والا منظور همان بهره مالكانه منظور قانونگذار مي‌باشد. 2 ـ در واگذاري ايستگاه‌هاي توليد بذر و‌نهالستانهاي عمومي نظر بر واگذاري آنها بطور مطلق و دور از نظارت و كنترل‌هاي لازم توسط اين سازمان نيست، بلكه در راستاي اعمال سياست كاهش‌تصدي گري دولت و استفاده از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظر و اعمال حاكميت دولت مدنظر بوده و مي‌باشد و چون‌واگذاريهاي فوق با شرايط خاص و مدت دار مي‌باشد و هر آن بنا بر اقتضاء و مصلحت سازمان مي‌تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمايند، لذا با اعمال و‌وظايف قانوني سازمان منافاتي ندارد من حيث المجموع در هر حال رعايت قوانين و مقررات مربوط مدنظر بوده و به همين دليل نيز در صورتجلسه1378.7.12 مراتب يادآوري و قيد گرديده است. با توجه به مطالب فوق اقدام شايسته قانوني مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در‌تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.