‌رأي شماره 177-1380.5.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 402.01.179.1‌مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

‌شماره هـ408.79. 1380.6.17
‌تاريخ 1380.5.28 -- ـ شماره دادنامه 177 -- ـ كلاسه پرونده 408.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي محمود ندايي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 402.01.179.1 مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا در خصوص تفتيش و بازرسي خودروهاي عبوري از‌مسير گلوگاهها و مكانهاي ايست و بازرسي در سراسر كشور بخشنامه‌اي به شماره 402.01.179.1 مورخ 1379.4.11 صادر نموده است كه براساس‌مفاد آن تفتيش و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضائي مجاز شمرده شده ود ستور تفتيش خودروها بدون نياز به اخذ مجوز مخصوص هر‌خودرو از سوي مقام قضائي صادر شده است. نظر به اينكه بخشنامه مذكور با توجه به نظريه شماره 7.4239 مورخ 1379.4.22 و نظريه شماره7.7747 مورخ 1379.9.17 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مخالف صريح با ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 دارد لهذا‌تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. مدير كل قوانين و امور حقوقي ناجا در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 402.01.41.4.28 مورخ1380.4.10 اعلام داشته‌اند، مستند بخشنامه اداره كل، نظريه شماره 6201 مورخ 1379.2.5 مشاور رياست قوه قضائيه مي‌باشد كه به تأييد رياست‌قوه رسيده و طي نامه شماره 1.79.2717 مورخ 1379.3.2 از سوي رياست نهاد قوه قضائيه به ناجا منعكس شده است. خلاصه دستور رياست محترم‌قوه قضائيه راجع به موضوع عبارت است از: 1 ـ ناجا در اجراي وظايف و مأموريتهاي قانوني مصرح در ماده 4 قانون ناجا و خصوصاً بند 8 آن حق‌تأسيس و تشكيل پاسگاه يا ايستگاه كنترل ايست و بازرسي را دارد. 2 ـ ناجا براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و كنترل ترافيك و برخورد با‌سارقين اتومبيل لازم است اتومبيلها را در ايستگاه‌ها و مبادي ورودي متوقف و گواهينامه و اسناد مالكيت مطالبه و كنترل نمايد. 3 ـ در صورتي كه‌راننده فاقد گواهينامه مجاز باشد و يا دلايل كافي بر مالكيت اتومبيل وجود نداشته باشد يا اتومبيل مسروقه به نظر برسد مأمور انتظامي حق دارد اتومبيل‌را متوقف و برابر مواد 18 و 19 و 20 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايد. 4 ـ در مورد كالاي قاچاق نسبت به ضبط كالا اقدام و برابر بندهاي‌الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت عمل نمايد. 5 ـ به منظور برخورد با‌سارقين يا كساني كه بدون مجوز قانوني و به طور غيرمجاز وارد كشور شده‌اند نسبت به دستگيري آنها و معرفي به مراجع صالح قضائي اقدام نمايند. 6-‌ضرورتي به استقرار واحدهاي قضائي در ايستگاه‌هاي كنترل و بازرسي وجود ندارد. استدلالات حقوقي: الف ـ ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجا‌موظف به استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و‌حركتهائي كه محل امنيت كشور باشد، تأمين امنيت براي برگزاري اجتماعات و فعاليتهاي قانوني مجاز و مقابله با فعاليتهاي غيرمجاز، حراست از اماكن و‌دهها وظيفه ديگر مي‌باشد كه خارج از وظايف در مقام ضابط قضائي مي‌باشد. اين نيرو در مقابل فرماندهي معظم كل قوا، ستاد كل نيروهاي مسلح،‌وزارت كشور و خصوصاً مردم و ملت شهيدپرور ايران اسلامي مسئوليت دارد و بايد امنيت جامعه را تأمين نمايد. ب ـ ناجا در مقام اجراي وظايف‌مذكور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاكم بر جريان دادرسي و آيين دادرسي كيفري مي‌باشد. و طبيعتاً در اين مقام موظف به كسب نظر و‌اجراي دستورات قضائي است. لذا چنانچه هر قاضي بازرسي خودروها و افراد در مسير ايستگاه‌ها را منوط به اخذ اجازه مي‌داند ضروري است با توجه‌به لحظه‌اي بودن وقايع و تردد مستمر از ايستگاه‌ها يك قاضي به طور مستمر و شبانه روزي در ايستگاه‌ها حضور پيدا كرده و حسب مورد اجازه بازرسي‌صادر نمايد. گرچه در ساير وظايف قانوني كسب اجازه و انجام وظيفه تحت نظر قاضي، محل بحث مي‌باشد. ج ـ ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري‌تكرار ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 مي‌باشد و تنها عبارت «‌بازرس اشياء» به قانون جديد اضافه شده است و اين در حالي است كه‌موضوع بازرسي از خودروها در ايستگاه‌هاي بازرسي از سالهاي قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهي شده است و قوه قضائيه و قانونگذار به‌هنگام بحث پيرامون ماده 24 به اين امر كاملاً توجه داشته و مشكلات اجرائي و قانوني را مي‌دانسته است ولي عليرغم آن از ذكر خودرو خودداري كرده‌است لذا به هيچ وجه بازرسي خودروها مشمول حكم كلي ماده 24 نمي‌باشد. د ـ به موجب ماده 24 همين قانون، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد‌نسبت به تفتيش از منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص اقدام نمايد و ايستگاه‌هاي بازرسي عموماً با اين نوع جرائم برخورد دارند. لذا اين حق و امكان‌را قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا كاملاً منطبق با قانون مي‌باشد. هـ ـ آنچه ناجا انجام مي‌دهد، عموماً «‌نظارت و بازرسي» است و آنچه براي‌جرائم غيرمشهود الزامي مي‌باشد كه با اجازه مقام قضائي صورت بگيرد «‌تفتيش» است و استحضار دارند تفاوت ماهوي و اساسي بين اين دو مقوله‌وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتيش كه معمولاً در مقام ضابط قضائي صورت مي‌گيرد در جرائم غيرمشهود بلااستثناء اجازه مقام قضائي را كسب‌كرده و مي‌كند. لذا اين مقوله از شمول اشكال شاكي خارج مي‌باشد. عليهذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در‌تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب‌تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.