‌رأي شماره 148-1380.5.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 4.18976 مورخ1374.10.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ...

‌شماره هـ37.80. 1380.6.19
‌تاريخ 1380.5.7 -- ـ شماره دادنامه 148 -- ـ كلاسه پرونده 37.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات جانبازان
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 41.18976 مورخ 1374.10.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و اظهارنظر شماره2.45.1199 مورخ 1377.5.14 مدير كل دفتر هماهنگي امور اجرائي سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده 8 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان تصرحي مي‌نمايد، دستگاه‌هاي‌مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غيررسمي خود حسب درخواست آنان‌و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند. از جهت دلالت منطوقي، ماده ناظر بر جانبازان شاغل حين‌التصويب داشته فلذا مقنن لاجرم در ماده 17 قانون ضمن تعرض مجدد به موضوع، حكم جانبازاني كه متعاقباً به خدمت دستگاه‌هاي مشمول قانون در‌مي‌آيند را تعيين نموده كه تصريح مي‌دارد آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان‌ديگري به نحوي از انواع استخدام، مشغول به كار شده يا خواهد شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت‌به تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوطه اقدام نمايند. نظر بر اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (‌امور اداري و استخدامي سابق) با برداشت غيراصولي از هدف قانونگذار و با تمسك به تفسير به رأي در بند 4 بخشنامه شماره41.18976 مورخ 1374.10.24 و اظهار نظر شماره 2.45.1199 مورخ 1377.5.14 با تعيين سقف زماني در اجراي قانون سبب بروز مشكلات‌عديده براي جانبازان عزيز شاغل در دستگاه‌ها گرديده و دستگاه‌هاي مشمول قانون صرفاً با مستمسك قراردادن بخشنامه فوق الذكر از اجراي منويات‌مصرح قانوني امتناع مي‌نمايند. عليهذا از آنجائي كه بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حيطه اختيارات محوله مي‌باشد با ملحوظ نظر قراردادن‌ماده 20 قانون تسهيلات كه تصريح مي‌دارد از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد. استدعا دارد موضوع ابطال بخشنامه صادره‌خارج از نوبت بررسي شود. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2.53.7452 مورخ1380.4.20 اعلام داشته‌اند، طبق ماده 19 قانون استخدام كشوري تأييد احكام استخدامي رسمي در دستگاه‌هاي دولتي مشمول قانون استخدام‌كشوري به عهده اين سازمان مي‌باشد. از طرفي بانك اطلاعات مسائل استخدامي ايثارگران در سازمان استقرار دارد و كسب اطلاع از كم و كيف تبديل‌وضع ايثارگران غيررسمي به رسمي در جهت تكميل اطلاعات بانك مذكور امري ضروري است. بنا به جهات فوق الذكر و در جهت حفظ هماهنگي و‌اتخاذ رويه واحد در همه دستگاه‌ها، اين سازمان مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 41.18976 مورخ 1374.10.24 نموده است و همانگونه كه‌ملاحظه مي‌فرمايند در متن دستورالعمل فوق هيچ گونه سقف زماني منظور نشده است بلكه صرفاً به انجام هماهنگي با اين سازمان اشاره گرديده است.‌در تأييد اين مدعي، تصوير يك نسخه پاسخ اين سازمان به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره 2.40.32446 مورخ 1379.2.30‌را به ضميمه ارسال مي‌دارد كه در آن به بلامانع بودن تبديل وضع جانبازاني كه پس از تاريخ دستورالعمل مورد بحث جذب دستگاه‌ها شده‌اند تصريح‌شده است. بنا به مراتب فوق ادعاي مطروحه مبني بر تعيين سقف زماني براي اجراي قانون فوق در دستورالعمل مورد شكايت فاقد ادله مثبته مي‌باشد و‌دستورالعمل فوق فقط براي حفظ هماهنگي و در جهت تكميل بانك اطلاعاتي ايثارگران مستقر در اين سازمان صادر شده است و بدين لحاظ تقاضاي‌رد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي‌و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.