‌رأي شماره 114-1380.4.10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگي‌به پرونده قاچاق كالا و ارز

‌شماره هـ378.79. 1380.6.5
‌تاريخ 1380.4.10 -- ـ شماره دادنامه 114 -- ـ كلاسه پرونده 378.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي محمود مختيا ـ آقاي غلامرضا يزدان پرست ـ آقاي احمد عرب
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز.
‌مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، نظر به اينكه اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب1374.3.9 كه طي بخشنامه شماره 1.79.11682 مورخ 1379.8.9 رئيس نهاد قوه قضائيه ابلاغ شده است كه طي آن آمده است «‌مواد 11، 12 و 13‌دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 1374.3.9 رئيس قوه قضائيه حذف مي‌شود و احكام صادره از لحاظ قطعيت يا‌عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر خواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزائي است.» مخالف صريح با تبصره يك ماده 4 قانون نحوه‌اعمال تعزيرات حكومي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374.2.18 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صراحتاً بيان داشته «‌رسيدگي به پرونده‌هاي‌موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوط به‌وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.» دارد و علي الاوصول دستورالعمل نمي‌تواند‌ناقض قانون باشد و از طرفي در تبصره يك قانون ياد شده تنها اجازه صدور دستورالعمل در جهت ايجاد وحدت رويه آن هم در ظرف مدت دو هفته داده‌شده است نه الغاء دستورالعمل صادره، فلذا در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند پ از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري‌تقاضاي ابطال دستورالعمل ياد شده را مي‌نماييم. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره7.12261.1111 مورخ 1379.12.13 اعلام داشته‌اند، نظر به اينكه تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز‌مصوب 1374.2.18 موضوع رسيدگي را تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر ندانسته، لذا دستورالعمل قوه قضائيه از جهت ايجاد وحدت رويه در‌نحوه رسيدگي محاكم نمي‌تواند عيناً ارجاع به تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر داده شود. فلذا در دستورالعمل رياست قوه قضائيه پيشين نظر گاه‌قانونگذار اعمال شده و در مرحله اخير كه حذف مواد 11 و 12 و 13 و ارجاع به تشريفات ساير احكام جزائي صورت گرفته مورد منطبق با قانون نيست‌و ابطال‌پذير بوده و مقررات پيشين به قوت خود باقي است. مگر اينكه ضرورت تغيير ضوابط قطعيت يا عدم قطعيت با مواردي غيرهمسان با قانون آيين‌دادرسي كيفري و به صورت مستقل از باب رويه واحد دادرسي اين قبيل جرايم منظور شود و جايگزين موارد مصوب قبلي گردد. هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب‌تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.