‌رأي شماره 154-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 16877.1.3.33 مورخ1375.9.28 وزير كشور

‌شماره هـ273.79. 1380.6.5
‌تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 154 -- ـ كلاسه پرونده 273.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي قدرت عليخاني
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 16877.1.3.33 مورخ 1375.9.28 وزير كشور
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري قزوين با تهيه نقشه جديد، حريم قانوني شهر قزوين را به طور قابل ملاحظه‌اي‌توسعه داده به طوري كه شامل مناطق شهرهاي مجاور از جمله بوئين زهرا شده است. حريم جديد شهر را فرماندار سابق قزوين كه سمت قائم مقامي‌شوراي اسلامي شهر را نيز داشته تصويب نموده و طي نامه شماره .14110‌اف مورخ 1374.12.28 جهت تصويب و تأييد به وزارت كشور ارسال‌نموده، وزير كشور وقت طي نامه شماره 16877.1.3.33 مورخ 1375.9.28 مراتب تصويب و موافقت خود را با حريم جديد به استناد ماده 99 قانون‌شهرداري به فرماندار قزوين و جانشين و قائم مقام شوراي اسلامي شهر قزوين اعلام مي‌دارد. اقدام شهرداري قزوين و قائم مقام شوراي اسلامي شهر‌قزوين و وزارت كشور مطابق قانون نبوده و حريم قانوني شهر از طريق مذكور قابل توسعه نيست. بدين توضيح كه نقشه جامع شهر قزوين در تاريخ1369.8.7 پس از طي مراحل لازم وفق قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماران ايران مصوب سال 1351 از سوي شوراي عالي شهرسازي و‌معماري كه مركب از 9 وزير و رئيس سازمان محيط زيست است تصويب گرديده و به شهرداري قزوين ابلاغ شده و در طرح جامع شهر قزوين حوزه‌نفوذي يا استحفاظي پيش بيني شده است و توسعه آن به طريق فوق الاشعار خلاف بند 2 ماده يك آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و‌تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 مي‌باشد. همچنين مورد شكايت مخالف تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 و ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. قائم مقام شوراي اسلامي شهر قزوين با‌توجه به مقررات مذكور و وجود طرح جامع صلاحيت پيشنهاد توسعه حريم را نداشته و وزارت كشور نيز خارج از حدود صلاحيت خود اقدام به‌تصويب و تأييد حريم قانوني شهر قزوين نموده با توجه به مراتب تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارد. شهرداري قزوين در پاسخ به شكايت مذكور طي‌نامه شماره 4.6839-8 مورخ 1379.10.25 اعلام داشته‌اند، شاكي اعلان داشته توسعه حريم شهر قزوين خلاف آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي،‌احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355.6.22 هيأت وزيران و خلاف تبصره يك ذيل ماده 4 ضوابط و‌تقسيمات كشوري مي‌باشد. اين استدلال به هيچ وجه صحيح نمي‌باشد. آييننامه استنادي به هيچ وجه در مقام اثبات و نفي حقي به نفع شهرداري نبوده‌و به عبارتي در مقام اعلان قانوني و يا خلاف قانون بودن اقدامات شهرداري در تصويب حريم شهرها به تصويب نرسيده است. تبصره يك ذيل ماده 4‌قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 نيز در مانحن فيه مصداق ندارد، چرا كه شهرداري قزوين از شمول آن خارج و در دايره شمول تبصره 3‌ذيل ماده 7 قانون تقسيمات كشوري قرار دارد و تصويب حريم مركز شهرستان و يا استان به ترتيب مندرج در ماده 99 قانون شهرداري صورت مي‌گيرد.‌ضمن اينكه در ماده 4 همان قانون در تعريف شهر گفته شده، محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيائي بخش واقع شده است در حالي كه‌قزوين در محدوده جغرافيائي بخش نيست و در واقع بخش مركزي قزوين در محدوده جغرافيائي شهرستان قزوين واقع شده است. طرح جامع با‌تعريفي كه در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي از آن به عمل آمده عبارت از «‌طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه‌استفاده از اراضي شهري و منطقه بندي مربوط به حوزه مسكوني صنعتي، بازرگاني و... تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي است... تعيين مي‌شود.»‌و چيزي كه هيچ گونه شك و ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه بررسي و تصويب نهايي طرح‌هاي جامع شهري از وظايف شوراي عالي شهرسازي‌و معماري ايران مي‌باشد و حريم شهر و طرح جامع دو مقوله جداگانه هستند با اين توضيح كه مرجع تصويب طرح جامع، شوراي عالي شهرسازي و‌معماري مي‌باشد و تصويب حريم شهر براساس ماده 99 قانون شهرداري صورت مي‌گيرد (‌يعني تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور) كه تصويب‌حريم شهر قزوين نيز به همين ترتيب تنفيذ و تصويب گرديده است. حال با توجه به اينكه حريم شهر قزوين مستنداً به ماده 99 قانون شهرداري داراي‌مصوبه شوراي شهر و تنفيذ وزارت كشور مي‌باشد تقاضاي رد دعوي مطروحه مورد استدعا است. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به‌شكايت مذكور طي نامه شماره 4390.61 مورخ 1380.2.10 اعلام داشته‌اند، قبل از برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به دليل انحلال انجمن‌شهر و بروز خلاء قانوني در اين باره قانونگذار در سال 1364 به موجب حكم تبصره ذيل ماده 53 قانون شوراها به وزارت كشور اجازه داد در امور‌شهرداريها به عنوان جانشين شوراهاي شهر اتخاذ تصميم به عمل آورد و لذا در اين مقطع چنانچه وزارت كشور يا استانداريها به عنوان قائم مقامي‌جانشين شوراها با رعايت ترتيبات و تشريفات مقرر در بند 2 ماده 99 قانون شهرداري مبادرت به توسعه ياتقليل محدوده حريم شهري نموده حسب‌تكليف محوله عمل نموده و به كيفيتي كه شاكي در متن شكوائيه خود منعكس نموده، تخطي از مقررات محسوب نمي‌گردد و اقدامات به عمل آمده به‌موجب قانون و حسب تقاضاي شهرداري محل صورت پذيرفته و لذا ايراد شاكي در اين خصوص به مصوبه قائم مقام شوراها واجد ايراد و فاقد محمل‌قانوني است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي‌و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.