‌رأي شماره 137-1380.4.31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مواد 1 و 2 آيين‌نامه اجرايي قانون‌نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1378.2.26 قوه قضائيه

‌شماره هـ119.79. 1380.6.5
‌تاريخ 1380.4.31 -- ـ شماره دادنامه 137 -- ـ كلاسه پرونده 119.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي نيكخوي منفرد
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 1 و 2 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1378.2.26 قوه قضائيه
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377.8.10 در مقام نحوه اجراي‌جزاي نقدي است و قانون مذكور در مورد تقسيط يا عدم تقسيط جزاي نقدي ساكت است، ولي آيين‌نامه اجرائي آن مصوب 1378.2.26 در مقام بيان‌مهلت مي‌باشد كه اين قانونگذاري مي‌باشد و از چارچوب آيين‌نامه اجرائي خارج است. لذا به استناد اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال مواد 1 و 2‌آيين‌نامه اجرائي را دارم. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند، نظر به اينكه در ماده 31 قانون‌مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 تقسيط مشروط جزاي نقدي پيش بيني شده است كه سنگيني مجازات مواد مخدر تعميم اين ارفاق را به ساير‌مجازاتها نيز ممكن مي‌كند و در عين حال در محكوميتهاي مالي پيش بيني قبول دعاوي اعسار شده كه در زمينه اعسار مي‌توان مهلت پرداخت را بنا به‌ضرورت وضع محكوم عليه و گونه تلائم او منظور داشت ولي با همه اين احوال براي اجراي جزاي نقدي نصي بر تفويض مهلت مستقيم در متن قانون‌نيست زيرا جزاي نقدي مجازاتي است كه به محض قطعيت اگر همراه ساير مجازاتها نباشد، بلافاصله قابل اجراء است و اگر همراه حبس باشد بعد از‌سپري شدن زمان حبس بايد اجراء گردد. لذا ماده 2 آيين‌نامه از باب تعيين مهلت براي پرداخت جزا اقدام به قانونگذاري است كه امري ابطال‌پذير است.‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.