‌رأي شماره 127-1380.4.24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد فرآورده‌هاي توليدي شركت الباقيات و‌الصالحات

‌شماره هـ359.79. 1380.6.5
‌تاريخ 1380.4.24 -- ـ شماره دادنامه 127 -- ـ كلاسه پرونده 359.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شهرداري نوشهر
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 939.77 موضوع شكايت شركت كارگاه‌هاي توليدي الباقيات و الصالحات به طرفيت‌شهرداري نوشهر به خواسته اعتراض به رأي كميسيون به شرح دادنامه شماره 1112 مورخ 1378.7.18 چنين رأي صادر نموده است، بموجب بند 2‌ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آراء قطعي كميسيونهاي موضوع ماده 77 قانون شهرداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها‌قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان است. نظر به مندرجات لايحه جوابيه و ساير محتويات پرونده و اينكه الزام شاكي به پرداخت عوارض در حد مصوب‌خلاف قوانين و مقررات نيست، اعتراض نسبت به رأي كميسيون مزبور در اين خصوص رد مي‌شود. 2 ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده‌كلاسه ت2310.78.1 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت فرآورده‌هاي توليدي الباقيات و الصالحات به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1112 مورخ1378.7.18 شعبه 9 ديوان به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 1379.7.3 چنين رأي صادر نموده است، بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره1112 مورخ 1378.7.8 شعبه 9 ديوان ايراد و اشكالي به نظر نمي‌رسد بنا به مجموع مراتب مارالذكر ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي‌عيناً تأييد مي‌گردد. ب ـ 1 ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 1878.77 موضوع شكايت شركت صنايع چوبكار به طرفيت شهرداري نوشهر به‌خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 2104 مورخ 1377.9.25 چنين رأي صادر نموده است، حسب‌صراحت مصوبه مورخ 1364.3.20 استانداري مازندران موضوع وصول 2% عوارض شامل قراردادهاي منعقده بين پيمانكاران و عاملين فروش چوب‌و ساير مشتقات آن با جنگلداري به عنوان عوارض چوب مي‌باشد. اولاً هيچ دليلي بر عامليت شركت شاكي و پيمانكار بودن آن در ارتباط با فروش‌چوب ارائه نشده و شركت مذكور فاقد دو وصف مذكور در مصوبه است. ثانياً در هر مورد لازم است تعداد قراردادها و موضوع آنها و ميزان قرارداد‌طرفين مشخص گردد تا مقدار 2% براساس آن اخذ گردد كه در اين مورد نيز رأي ناقص و اقدامي از اين حيث به عمل نيامده با توجه به مراتب و كلي‌صادر شدن رأي و ابهام موجود در كلمه مشتقات آن رأي معترض عنه كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداريها (‌شهرداري نوشهر) برخلاف مقررات‌صادر گرديده و حكم به نقض آن صادر و اعلام مي‌گردد. 2 ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر شركت صنايع چوبكار به خواسته‌اعتراض به رأي شماره 2104 مورخ 1377.9.25 شعبه اول به شرح دادنامه شماره 82 مورخ 1378.4.13 چنين رأي صادر نموده است، دادنامه‌تجديدنظر خواسته در حدي كه متضمن رسيدگي مجدد در هيأت همعرض مي‌باشد تأييد مي‌گردد. ج ـ 1 ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه767.77 موضوع شكايت شركت طوبي شمال به طرفيت شهرداري نوشهر به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 896‌مورخ 1379.6.6 چنين رأي صادر نموده است، حسب مندرجات نامه مورخ 1378.5.2 شهرداري نوشهر، محل بهره برداري شركت خارج از محدوده‌شهر نوشهر بوده و مركز اصلي شركت به موجب مفاد اساسنامه پيوست دادخواست تهران اعلام گرديده است. بنا به مراتب و نظر به اهداف مقنن در‌رابطه با تأسيس شركتهاي صنعتي مصوب 1362.12.7 كه حمايت از شهركهاي صنعتي به منظور استفاده مطلوب از امكانات و ارائه خدمات جهت‌متصديان مربوط بوده و با توجه به اينكه طبق بند 6 قانون مذكور پرداخت هر نوع هزينه مربوط به ارائه خدمات عمومي جهت اين نوع شهركها بلامانع‌بوده و با عنايت به اينكه شهرداريها بموجب قانون از قلمرو جغرافيايي شركتهاي صنعتي خارج و از لحاظ ارائه خدمات عمومي هيچ گونه مسئوليت و‌تكليف ندارند.
‌بنا به مراتب مطالب عوارض از شهركهاي صنعتي به استناد بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي كه به منظور تأمين هزينه‌هاي خدمات‌عمومي شهري وضع شده مجوزي ندارد كمااينكه در اين رابطه هم ديوان عدالت اداري به شرح رأي شماره 42 مورخ 1370.4.25 اخذ عوارض‌موضوع بند يك ماده 35 قانون مزبور به شهركهاي صنعتي اجازه نداده است. بنا به مراتب رأي كميسيون ماده 77 كه دلالت بر الزام به پرداخت عوارض به‌ميزان 2% فروش كالاي توليدي به استناد ماده 3 قانون مذكور دارد فاقد وجاهت قانوني است و به نقض رأي صادره اعلام نظر مي‌نمايد. 2 ـ شعبه پنجم‌تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1405.79.5 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري نوشهر به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 896 مورخ1379.6.6 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 403 مورخ 1380.4.6 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه بر طبق بند يك ماده 35 قانون‌شوراي اسلامي شهر مصوب 1360.9.1 از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر وضع عوارض به منظور تأمين هزينه‌هاي شهرداري مصوب1366.7.28 مجلس شوراي اسلامي با تنفيذ ولي امر مي‌باشد و برابر ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي‌اسلامي شهر تا تشكيل شوراي اسلامي شهر وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداري خواهد‌بود و نظر به اينكه رأي وحدت رويه شماره 25 مورخ 1375.2.22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد وضع‌عوارض از طرف استاندارد را به استناد ماده 35 مرقوم و تبصره الحاقي مذكور جايز ندانسته بنابراين استناد كميسيون ماده 77 به مصوبه استانداري‌مازندران موجه نبوده لذا با رد تقاضاي تجديدنظر خواه دادنامه شماره 896 مورخ 1379.6.6 كه مفهم موارد فوق است عيناً تأييد و استوار مي‌گردد.‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.