‌رأي شماره 95 ـ 1380.4.3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره .10152ص.10.‌و مورخ1376.5.11 وزير جهاد سازندگي

‌شماره هـ196.79. 1380.5.9
‌تاريخ 1380.4.3 ـ ـ ـ دادنامه 95 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 196.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .10152ص.10.‌و مورخ 1376.5.11 وزير جهاد سازندگي.
‌مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 1.5.10249 مورخ 1379.5.29 مبادرت به ارسال گزارش مدير‌گروه بازرسي وزارت جهاد سازندگي نموده است. در گزارش مزبور آمده است، نظر به اينكه به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالي، اداري‌استخدامي و تشكيلات جهاد مصوب 1367.1.23 جهاد مركز و استانها و ساير سازمانها و شركتهاي وابسته از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و‌تشكيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند كه به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني مي‌باشند و شمول هر‌يك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام خواهد بود، در بررسي عملكرد سازمان جهاد سازندگي استان يزد ملاحظه گرديد مبالغي به‌عنوان حق حضور در جلسه به برخي كاركنان پرداخت گرديده كه مستند پرداخت مزبور را بخشنامه .10152ص.10.‌و مورخ 1376.5.11 وزير جهاد‌سازندگي اعلام نموده‌اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور «‌در اجراي ماده 8 آيين‌نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري و‌اصلاحات بعدي» دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گرديده درحالي كه جهاد سازندگي در امور مالي، اداري،‌استخدامي و تشكيلات منحصراً تابع مفاد قانون مقررات صدرالذكر بوده و اصولاً تابع ماده 43 قانون استخدام كشوري نمي‌باشد. در جهت الزام وزارت‌جهاد سازندگي به رعايت قوانين و مقررات موضوعه و جلوگيري از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پيشنهاد مي‌شود ابطال بخشنامه‌شماره .10152ص10. و مورخ 1376.5.11 وزير جهاد سازندگي در اجراي تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از ديوان‌عدالت اداري درخواست گردد. مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .12.4727ك م مورخ1379.9.22 اعلام داشته‌اند، اولاً بخشنامه فوق الذكر بعنوان دستورالعمل و نحوه اجراي مصوبه .58135ت.16965‌هـ مورخ 1376.4.1 هيأت‌وزيران كه به استناد ماده (8) آيين‌نامه اجرائي قسمتي از تبصره (2) ماده 43 ق استخدام كشوري تصويب گرديده صادر شده است و همانطور كه‌استحضار داريد مصوبات هيأت وزيران بدون استثناء به كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ مي‌گردد. بنابراين وزارت جهاد سازندگي نيز كه بر‌طبق قانون از سال 1362 در عداد وزارتخانه‌ها محسوب شده لامحاله تابع و مجري كليه مصوبات هيأت وزيران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهد‌داد.
‌ثانياً: صدور بخشنامه توسط وزير جهاد سازندگي طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسي كه در آن وضع آيين‌نامه و بخشنامه در حدود مصوبات‌هيأت وزيران و وظايف وزراء به آنها تفويض گرديده، صورت گرفته است. از اين رو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق الذكر با توجه به توضيحات‌فوق نمي‌تواند در تقابل و تعارض با قانون باشد. ثالثاً: بطور منطقي و بر طبق اصول مسلم حقوقي چنانچه حكم موضوعي در قانون خاص يافت نشود‌مي‌توان به عمومات قوانين و يا مقررات مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فيه قانون استخدام كشوري به لحاظ موضوعي و گستردگي قلمرو شمول آن‌مناسب‌ترين قانون در دسترس مي‌باشد. رابعاً: محروم نمودن كاركنان زحمتكش جهادسازندگي از مزايا و تسهيلاتي كه به ديگر كاركنان دولت تعلق‌مي‌گيرد، به دليل سكوت مقررات مالي اداري جهاد نسبت به موضوع در واقع نوعي تضييع حقوق آنها تلقي مي‌شود. خامساً: باتوجه به مفاد ماده 8‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهادسازندگي مصوب 1375.2.26 هيأت محترم وزيران، به نظر‌مي‌رسد اين عزم در دست اندركاران وضع مقررات و قوانين كشور وجود دارد كه يك انسجام و وحدت رويه در اعمال مقررات ايجاد نموده و كليه‌دستگاه‌هاي دولتي از قوانين واحد تبعيت نمايند.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.