‌رأي شماره 89 ـ 1380.3.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره .2856م321.‌مورخ 1375.8.5 فرماندار قزوين

‌شماره هـ308.77. 1380.4.20
‌تاريخ 1380.3.27 ـ ـ ـ شماره دادنامه 89 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 308.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي محمدتقي عبدالرزاقي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .2856م321. مورخ 1375.8.5 فرماندار قزوين
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، فرماندار قزوين به قائم مقامي شوراي شهر قزوين مصوبه‌اي را امضاء و تصويب نموده است كه‌براساس آن شهرداري قزوين براي ورودي وسايل نقليه باربري و توقف در ميدان تره بار عوارضي تحت عنوان حق پاركينگ دريافت مي‌كند. از آنجائي كه‌وفق بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369.8.2 مجلس شوراي اسلامي «‌وضع عوارض‌جديد يا افزايش عوارض موجود در خصوص شهرداريها صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور امكان‌پذير است» و با توجه به وجود قيد‌صرفاً در ماده مرقوم قائم مقامي شوراي شهر قزوين حق وضع عوارض جديد براي شهرداري قزوين نداشته‌اند بنا به مراتب مرقوم تقاضاي ابطال تصميم‌اتخاذ شده توسط قائم مقامي شوراي شهر قزوين مبني بر اخذ عوارض جهت ورود وسايل نقليه در ميدان تره بار قزوين را دارد. مدير كل دفتر امور‌شهري و روستائي استانداري قزوين در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره .892م237.21. مورخ 1378.11.30 شهردار‌قزوين نموده است. در اين نامه آمده است، مصوبه مذكور به استناد اختيارات تفويضي وزارت كشور و در اجراي بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات،‌وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375.3.1 مجلس شوراي اسلامي صادر و ابلاغ گرديده و كاملاً قانوني و‌قابل اجراء است و از مصاديق قانون ذكر شده در دادخواست شاكي نبوده و اصولاً حق پاركينگ، عوارض نمي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.