رأي شماره 96 و 97 ـ 1380.4.3‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال و فسخ رأي كميسيون ماده 20‌مبني بر عدم موافقت كميسيون با صدور پروانه تأسيس

‌شماره هـ462.78. و 91.79 1380.4.30
‌تاريخ 1380.4.3 ـ ـ ـ شماره دادنامه 96 و 97 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 462.78 و 91.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي هوشنگ جعفري قوام آبادي و آقاي سيدحسين موسوي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض و آراء صادره از شعب 6، 12، 13 و 17 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 321.74 موضوع شكايت آقاي سيدمحمد ابطحي به طرفيت كميسيون ماده 20 مستقر در‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ اداره كل نظارت بر امور دارو و موادغذايي و بهداشتي به خواسته، ابطال و فسخ رأي كميسيون ماده 20‌مبني بر عدم موافقت كميسيون با صدور پروانه تأسيس به شرح دادنامه شماره 1144 مورخ 1375.10.24 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به ماده3 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و به لحاظ اينكه رأي مورد شكايت بر وفق‌ضوابط و مقررات مربوطه و ماده 3 مارالذكر از ناحيه كميسيون ماده 3 فوق الاشعار و مورد استناد منافاتي با قانوني بودن رأي مذكور اقدامات مربوطه‌ندارد و شاكي مدرك و مستندي كه مثبت تخلف كميسيون مذكور در اقدامات مربوطه ندارد و شاكي مدرك و مستندي كه مثبت تخلف كميسيون مذكور‌در اصدار رأي مورد شكايت و مجوز نقض آن باشد به ديوان تسليم ننموده‌اند و در پرونده امر نيز مشهود نگرديد، فاقد وجاهت و موقعيت قانوني‌مي‌باشد. لذا در مورد صدور رأي مزبور و اقدامات مربوطه از ناحيه خواندگان مذكور تخلفي از مقررات نشده است و حكم بر رد شكايت مطروحه صادر‌مي‌گردد. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1205.73 موضوع شكايت خانم محبوبه خسروي نژاد به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي ـ اداره كل نظارت بر امور دارو بخواسته لغو دستور جلسه مورخ 1373.5.24 كميسيون قانوني داروخانه‌ها در خصوص ابطال پروانه‌داروخانه به شرح دادنامه شماره 170 مورخ 1376.2.24 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه اشتغال به امور فني داروخانه‌ها مستلزم داشتن‌صلاحيت فني و مدرك دكتري داروسازي بوده و اعمال آن در مورد مؤسسين داروخانه‌ها وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به اينكه شاكيه احد از وراث‌مرحوم دكتر فيض اله خسروي نژاد مؤسس داروخانه سپهر بوده و مدارك مربوط به انتقال پروانه تأسيس داروخانه را حسب مندرجات پرونده به مراجع‌ذيربط ارسال داشته و سازمان طرف شكايت نيز هيچ گونه دليل و مدركي دائر بر عدم صلاحيت مشاراليها ابراز نداشته عليهذا حكم به ورود شكايت و‌ابطال تصميم متخذه در جلسه مورخ 1373.5.24 كميسيون داروخانه‌ها و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صدور پروانه تأسيس‌داروخانه به نام شاكيه صادر مي‌گردد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 913.74 موضوع شكايت آقاي ناصر زمان زاده به طرفيت اداره‌كل نظارت بر امور داروئي كشور به خواسته الزام به صدور پروانه تأسيس داروخانه به شرح دادنامه شماره 40 مورخ 1378.2.1 چنين رأي صادر نموده‌است، اتخاذ تصميم توسط كميسيون تشخيص صلاحيت در زمينه نفي صلاحيت افراد بدون استناد به دلائل و مقررات قانوني فاقد وجاهت قانوني‌خواهد بود، زيرا اين اقدام يك نوع محروميت افراد از حقوق اجتماعي هست كه قطعاً بايد به استناد قوانين و دلائل باشد. همچنين با عنايت به اينكه‌اختيارات كميسيون مزبور محدود به قانون بوده و وضع شرايطي علاوه بر قانون جهت دريافت پروانه تأسيس داروخانه‌ها مجاز نمي‌باشد. بنابراين‌مشروط نمودن صدور پروانه تأسيس داروخانه به داشتن مدرك دكتري خلاف قانون بوده عليهذا به دلايل فوق الاشعار شكايت وارد تشخيص و حكم به‌ورود شكايت دائر بر الزام مشتكي عنه به صدور پروانه تأسيس داروخانه با رعايت ساير ضوابط و مقررات صادر و اعلام مي‌گردد.
‌د ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1765.77 و 325.78 موضوع شكايت خانم مهري سجادي به طرفيت 1 ـ مدير كل امور داروئي وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشكي 2 ـ مدير كل امور داروئي استان اصفهان به خواسته الزام به انتقال رسمي پروانه تأسيس داروخانه به شرح دادنامه‌شماره 2538 و 2539 مورخ 1378.12.23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه اشتغال به امور فني داروخانه‌ها مستلزم داشتن صلاحيت فني و‌مدرك دكتري داروسازي است و اعمال آن در مورد مؤسسين داروخانه‌ها وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به‌شماره 179 مورخ 1369.8.1 مبني بر ابطال ماده 5 آيين‌نامه اجرائي ماده 8 قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1365.5.26‌هيأت وزيران و با توجه به اينكه شاكيه احد از وراث قانوني مؤسس داروخانه بوده و بقيه وراث نيز حق خود را به نامبرده هبه نموده‌اند و سازمان طرف‌شكايت نيز هيچ گونه دليل و مدركي داير بر منع قانوني و يا عدم صلاحيت شاكيه ابراز ننموده است. عليهذا شكايت وارد تشخيص و حكم به الزام‌سازمان طرف شكايت به صدور پروانه داروخانه به نام شاكيه صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.