‌رأي شماره 56 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بندهاي 5 ـ 1 ـ 2 و5 ـ 1 ـ 3 طرح جامع شهر كرج مصوب 1368.10.25 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

‌شماره هـ295.78. 1380.4.9
‌تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 56 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 295.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بندهاي 5 ـ 1 ـ 2 و 5 ـ 1 ـ 3 طرح جامع شهر كرج مصوب 1368.10.25 شوراي عالي شهرسازي و‌معماري ايران.
‌مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 1.7.11727 مورخ 1378.6.20 اعلام داشته‌اند، شوراي عالي‌شهرسازي در ضوابط اجرائي طرح جامع شهر كرج مصوب 1368.10.25 تكليف به تملك بلاعوض حداقل سرانه‌هاي پيشنهادي خدمات در هنگام‌تفكيك زمينهائي در محدوده شهر نموده كه به نظر مي‌رسد با قوانين و مقررات در باب تملك املاك مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي و شهرداريها كه در‌ازمنه مختلف از طرف قانونگذار تعيين شده مغاير و اصولاً اين شورا از صلاحيت قانوني خود خارج و مبادرت به تدوين ضوابط خلاف قانون كرده‌است. لذا ضروري است آن قسمت از ضوابط اجرائي طرح جامع شهر كرج كه راجع به تملك بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد. مدير كل حقوقي‌وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 230.2195 مورخ 1379.2.13 اعلام داشته‌اند، 1 ـ قانون تأسيس شوراي عالي‌شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 مربوط به نظم عمومي است و حتي بر اراده افراد جامعه حاكميت دارد. در ماده 2 اين قانون وظايف شوراي‌عالي شهرسازي و معماري احصاء شده و طبق بند 3 ماده فوق بررسي و تصويب نهائي طرح‌هاي جامع و شهري و تغييرات آنها و... همچنين در بند 4‌تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهري به عهده شوراي مذكور محول گرديده بنابراين تصميمات اتخاذ شده در موارد احصاء شده از جمله‌بندهاي 3 و 4 به استناد اختيار تفويض شده از طرف قانونگذار بوده و جنبه قانوني دارد. 2 ـ كليه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر كرج مصوب1368.10.25 در خصوص تعيين ضوابط و مقررات شهرسازي و هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم‌بوده است. 3 ـ ماده 30 قانون مدني مصرح است به اينكه «‌هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه‌قانون استثناء كرده باشد» براين اساس مصوبه 1368.10.25 شوراي عالي شهرسازي و معماري منبعث از قانون بوده و لازم الرعايه است. بنابه مراتب‌رد درخواست مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور‌رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور‌رأي مي‌نمايد.