‌رأي شماره 72 ـ 1380.3.6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

‌شماره هـ164.79. 1380.4.9
‌تاريخ 1380.3.6 ـ ـ ـ شماره دادنامه 72 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 164.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي سيدعليرضا حسنين
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در مورد چك قانونگذار قائل به داشتن امتياز شكايت كيفري براي دارندگان آنها شده است و‌دارنده چك از نظر قانون يگانه فردي است كه حق طرح دعوي جزائي را در صورت پرداخت نشدن وجه چك به موجب ماده 4 قانون چك، بانك‌موظف به صدور گواهينامه عدم پرداخت شده است كه بنا به نظر قانون قاعدتاً تنها يك بار بايد صورت بگيرد و نه بيشتر.
‌متأسفانه با وجود صراحت نص قانون اخيراً اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي مبادرت به تصويب و ابلاغ بخشنامه مورد شكايت به‌شعب بانكها كرده است كه به موجب آن چنانچه چك بعد از صدور گواهينامه عدم پرداخت نخستين به فرد ديگري منتقل شود، بانك موظف است در‌صورت درخواست آورنده (‌شخص ثالث) نسبت به صدور گواهي عدم پرداخت مجدد اقدام نمايد. صدور مجدد گواهينامه از نظر حقوقي واجد اثر و‌اعتبار نيست و به مفاد قانون چك در صدور اين بخشنامه توجهي نشده است. فلذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 اداره‌نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را دارد. مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري اداره نظارت بر امور‌بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4146 مورخ 1379.7.26 اعلام داشته‌اند، منظور‌مقنن از لفظ (‌دارنده) به شرح ماده 2 قانون صدور چك به طور اعم ذينفع چك بلامانع است كه اين معني از الفاظ «‌قائم مقام قانوني» مذكور در اين ماده‌مستفاد مي‌گردد و به طور اخص منظور قانونگذار از «‌دارنده» در ماده 11 قانون مذكور شخصي است كه علاوه بر دارابودن حق مراجعه به هر يك از‌مراجع قانوني اعم از ثبت اسناد به جهت اجراي سند (‌چك) و يا دادگاه به عنوان مدعي خصوصي يا خواهان دعواي مدني، مي‌تواند با استفاده از‌شرايط مندرج در ماده ياد شده به عنوان شاكي درخواست تعقيب كيفري و مجازات صادر كننده را نيز ارائه نمايد. در اين زمينه در قسمت اخير ماده 11‌قانون صدور چك مقنن با كاربرد لفظ انحصاري (‌كيفري) بقاي جواز انتقال چك به غير را تلويحاً مورد تأييد قرار داده، لكن با توجه به طبيعت جرم چك‌بلامحل و جلوگيري از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ايجاد شغل خاص پيگيري اين گونه دعاوي، حق شكايت كيفري را فقط به كسي واگذار‌نموده كه براي اولين بار به بانك مراجعه كرده است و براين اساس حق شكايت كيفري را از كساني كه به نحوي پس از صدور گواهينامه بانك در مقام‌دارنده چك قرار مي‌گيرند يا چك به نحوي به آنها منتقل يا واگذار مي‌گردد، سلب كرده است. براساس ماده 2 قانون چك «‌دارنده چك» براي صدور‌اجرائيه موظف است عين چك و «‌گواهينامه» مذكور در مواد 4 يا 5 قانون ياد شده را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. مطابق قسمت اخير ماده 4‌قانون مذكور «‌بانك» مكلف است علاوه بر قيود مذكور در صدر ماده هويت و نشاني كامل «‌دارنده» را نيز در گواهينامه ذكر نمايد. اين گواهينامه لزوماً‌بايد مطابق ماده 3 قانون صدور چك نيز باشد. چنانچه اولين «‌گواهينامه» مطابق ماده 11 به ذينفع تسليم شده و اين شخص با سلب حق شكايت كيفري‌از خود چك بلامحل را به غير (‌از جمله به يدماقبل خود) واگذار نمايد، در اين حالت هويت ذينفع چك «‌دارنده» به شرح اخير در گواهينامه اوليه متذكر‌نشده است، لذا اين معضل مطرح مي‌گردد كه دايره اجراي ثبت، قائم مقام قانوني را چگونه با عنوان «‌دارنده» تطبيق داده و پي‌گيري اجراء را از وي‌بپذيرد. آيا مي‌توان پذيرفت كه مقنن، حق انتقال چك بلامحل را به غير و حتي به ظهرنويسان قبلي و يا اولين ظهرنويس پس از صدور اولين گواهينامه‌سلب كرده است؟ اعاده چك برگشت شده به يد ماقبل در عرف تجاري معمول و اقدامي متعارف و جاري بازار است. به اين لحاظ دارنده چك در هر‌حال مي‌تواند از مزاياي مواد 310 الي 317 قانون تجارت بهره برداري نمايد و قانون چك به هيچ وجه ناسخ مواد مذكور نمي‌باشد. از عبارت «‌شخصي‌كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است.» مرقوم در ماده 11 قانون چك، چنين استنباط مي‌گردد كه امكان ارائه چك براي دفعات متوالي به‌بانك فراهم است و هر يك از ذينفع‌هاي چك و ظهرنويسان حسب مورد مي‌توانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نمايند و بانك نيز در‌شكل و ماهيت بايد در انطباق با قانون چك صورت پذيرد. با عنايت به مراتب و نظر به اينكه به شرح بخشنامه فوق الذكر بانكها مكلف شده‌اند در‌صدور گواهينامه عدم پرداخت مجدد به اين نكته تصريح نمايند كه اولين گواهينامه عدم پرداخت قبلاً براي اولين آورنده صادر شده است، زوال وجه‌كيفري چك را در گواهينامه عدم پرداخت ثاني مشخص و بارز نمايند. بنابراين اقدام اين اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ1379.2.19 در انطباق كامل با مفاد قانون صدور چك و در جهت ايجاد وحدت رويه در شبكه بانكي مي‌باشد. لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعا‌است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و‌روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاور با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.