‌رأي شماره 54 و 55 ـ 1380.2.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعاده مرخصي استحقاقي به شرح‌دادنامه‌هاي شماره 2024، 2025، 2026، 2029

‌شماره هـ46.79. و 398.78 1380.3.28
‌تاريخ: 1380.2.23 ـ ـ ـ شماره دادنامه: 55 ـ 54 ـ ـ ـ كلاسه پرونده: 398.78 و 46.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: 1 ـ دفتر حقوقي بيمه آسيا 2 ـ خانم زهرا قائدي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه 1061.77، 1063.77، 1064.77، 1067.77، 1069.77 موضوع شكايت آقاي احمد‌منصوريه، آقاي فرهاد نينوائي، آقاي اكبر نجار، خانم زهرا قائدي و آقاي عبدالحميد چناني به طرفيت بيمه آسيا به خواسته اعاده مرخصي استحقاقي به‌شرح دادنامه‌هاي شماره 2024، 2025، 2026 و 2029 مورخ 1377.11.12 و 1879 مورخ 1377.10.23 چنين رأي صادر نموده است، شاكي اعلام‌نموده است كه در سال 1374 از ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور به شركت بيمه آسيا منتقل شده است و چون مدت 27 روز مرخصي‌خود را بابت اعلام تعطيل بعضي از روزها از طرف دولت «‌كه بعداً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.» مورد استفاده قرار نداده است‌و تقاضاي استفاده از مرخصي مذكور را نموده ولي شركت مشتكي عنه از اعطاء مرخصي مذكور خودداري كرده است و عليهذا تقاضاي رسيدگي دارد.‌مشتكي عنه با استناد به لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قانون استخدام كشوري به مؤسسات استثناء شده از‌قانون مذكور مصوب 1359.2.20 و ماده 144 قانون استخدام كشوري و ماده 10 قانون اخيرالذكر اعلام نموده است كه انتقال يافتگان به مؤسسه دولتي‌فقط گروه و پايه و پيشينه خدمت خود را به مؤسسه دولتي ديگر منتقل مي‌نمايند. در ماده 10 فوق الاشعار اشاره‌اي به مرخصي نشده است، عليهذا‌تقاضاي رد شكايت را دارد. با توجه به مراتب فوق اولاً ستاد بازسازي ياد شده يكي از نهادهاي دولتي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ‌مقتضيات زمان بوجود آمده بوده است و كارمندان ستاد مذكور هر چند مشمول قانون استخدام كشوري نبوده‌اند ولي به هر صورت كارمند رسمي دولت‌بوده‌اند و شاكي نيز به شركت بيمه آسيا كه يك مؤسسه دولتي است منتقل گرديده و در ماده 10 مورد استناد مشتكي عنه نه تنها كلمه (‌فقط) بكار نرفته‌است بلكه مقرر گرديده كه كارمند انتقال يافته و پيشينه خدمت خود را به محل جديد خدمت خود منتقل مي‌نمايد و پيشينه خدمت شامل ايام مرخصي‌نيز مي‌شود و ماده 49 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و وحدت ملاك ماده 144 قانون استخدام كشوري نيز مؤيد اين مطلب است.
‌زيرا برابر مواد مرقوم مرخصي جزء ايام سابقه خدمت محسوب و كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي است از كليه حقوق و مزاياي قانوني استفاده‌مي‌نمايد و در نتيجه شاكي ايام مرخصي استفاده نشده خود را كه جزء پيشينه خدمتي خود مي‌باشد به شركت بيمه آسيا انتقال داده است. ثانياً مصوبات‌هيأت دولت كه بعضي از روزهاي غيرتعطيل را تعطيل اعلام و آنها را جزء مرخصي استحقاقي كاركنان دولت محسوب نموده بود به شرح رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 178.73 مورخ 1374.10.14 ابطال گرديده است و بموجب رأي مذكور كليه ايامي كه بدون درخواست‌مستخدمين و كاركنان دولت به عنوان مرخصي مورد محاسبه قرار گرفته و تعطيل اعلام شده بود باطل گرديده و در نتيجه بعنوان مرخصي ذخيره كاركنان‌تلقي شده است و تقريباً كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتي نيز مفاد رأي مذكور را اجراء نموده‌اند و مؤسسات دولتي نيز تابع مقررات رأي‌مذكور مي‌باشند. عليهذا شركت بيمه آسيا نيز كه يك مؤسسه دولتي مي‌باشد ملزم به اجابت درخواست قانوني شاكي مي‌باشد و بنا به مراتب فوق‌الاشعار حكم به ورود شكايت شاكي را صادر و اعلام مي‌دارد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه 51.78، 69.78، 70.78،71.78 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت بيمه آسيا نسبت به دادنامه‌هاي شماره 1879 مورخ 1377.10.23 با 2026 مورخ 1377.11.12، 2029‌مورخ 1377.11.12، 2025 مورخ 1377.11.12 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه‌هاي شماره 391، 394، 406 مورخ 1378.4.15 و 602‌مورخ 1378.5.11 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه‌هاي بدوي را عيناً تأييد نموده است. ج ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده‌كلاسه 122.78 موضوع تقاضاي تجديدنظر بيمه آسيا به طرفيت خانم زهرا قائدي به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 2022 مورخ 1377.11.12‌شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 719 مورخ 1378.8.18 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي مندرجات پرونده نظر به اينكه حسب‌مدارك و مستندات موجود شاكيه در سال 1374 از ستاد بازسازي مناطق جنگي به بيمه آسيا انتقال يافته و مشاراليها مطالبه حقوق مرخصيهاي موضوع‌رأي شماره 178 مورخ 1374.10.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را مي‌نمايد. نظر به اينكه بيمه آسيا هرچند وابسته به دولت است، تعهدي در‌پرداخت حقوق مرخصيهاي مربوط به قبل از سال 1374 ندارد. لذا شكايت شاكي توجهي به بيمه آسيا نداشته با نقض رأي معترض عليه حكم به رد‌شكايت شاكيه به طرفيت تجديدنظر صادر مي‌نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي‌مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.