‌رأي شماره 380 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 9334.73 مورخ1373.11.24

‌شماره هـ407.78. 1380.2.25
‌تاريخ 1379.12.7 ـ ـ ـ شماره دادنامه 380 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 407.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت تعاوني حمل و نقل كاميونداران استان يزد
‌طرف شكايت: سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9334.73 مورخ 1373.11.24
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، براساس ماده يك آيين‌نامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه‌هاي‌عمومي وسايل نقليه باربري و تعرفه‌هاي مربوطه مصوب 1369.10.30 هيأت وزيران شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري‌مجاز است با رعايت قانون تأسيس شركت مصوب 1367 و اساسنامه شركت و مقررات اين آيين‌نامه خدمات و تسهيلات زير را به شركت‌ها و‌موسسات حمل و نقل مجاز و اصنافي كه در محل پايانه‌ها مستقر خواهد بود ارائه نمايد. از جمله صدور برگ نوبت و حواله بارگيري براي رانندگان‌وسايل نقليه باربري و براساس بند 3 ماده 2 آيين‌نامه مذكور وجه مربوط به ارائه خدمت مذكور مبلغ يك هزار ريال تعيين گرديده بود از آنجا كه براساس‌ماده 3 آيين‌نامه اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفه‌هاي موضوع آيين‌نامه مزبور به مجمع عمومي سازمان تفويض شده بود، مجمع عمومي‌سازمان نيز به موجب صورتجلسه مورخ 1370.2.8 موافقت نمودند به جاي دريافت مبلغ هزار ريال بابت صدور برگ نوبت و حواله بارگيري موضوع‌بند 3 ماده 2 مصوبه مذكور يك درصد مبلغ بارنامه اخذ و به حساب شركت واريز گردد. در اين راستا معاون وزير راه و ترابري و رياست سازمان حمل و‌نقل و پايانه‌هاي كشور با صدور بخشنامه شماره 9334.73 مورخ 1373.11.24 برخلاف مفاد مقررات فوق الذكر، شركتهاي حمل و نقل كه در پايانه‌ها‌مستقر نشده‌اند نيز موظف به پرداخت مبلغ 1% مذكور به حساب درآمدهاي سازمان نمود و اين در حالي است كه اولاً متن ماده يك آيين‌نامه مذكور و‌مصوب سازمان صراحتاً ناظر به كيفيت شركتهاي حمل و نقل مستقر در پايانه‌ها در پرداخت مبلغ 1% مي‌باشد كه مستقيماً از انواع خدمات ارائه شده آن‌مرجع استفاده مي‌نمايند و شركتهاي حمل و نقلي كه در خارج از پايانه‌ها مستقر هستند بالطبع نيازي به استفاده از خدمات ارائه شده توسط سازمان‌مذكور ندارند تا مجبور به پرداخت هزينه‌اي در اين خصوص باشند. ثانياً به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانه‌هاي‌عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1367 شركتها و مؤسسات باربري موظفند در پايانه هائي كه احداث مي‌شود مستقر گردند مگر آنكه از خود داراي‌تأسيسات و تجهيزات متناسب با نوع فعاليت مطابق با ضوابط راه و ترابري باشند. در غيراين صورت از فعاليت آنان جلوگيري خواهد شد و در نتيجه‌چنين شركتهائي با داشتن امكانات لازم به جهت عدم استفاده از خدمات سازمان تكليفي هم در پرداخت مبلغ يك درصد ندارند. عليهذا به لحاظ خلاف‌قانون بودن مفاد بخشنامه مذكور تقاضاي صدور حكم بر ابطال آن را دارد. مدير كل حقوقي و تدوين مقررات سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5167.75.3 مورخ 1379.1.24 اعلام داشته‌اند، اين بخشنامه مدتها است بدون اجراء مي‌باشد و در حال‌حاضر نيز از نظر اين سازمان غيرمعتبر مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي‌و با حضور روساي شعب بدوي ديوان روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي‌مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
‌رأي هيأت عمومي
‌نظر به اينكه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي منوط به حكم صريح قانونگذار است و مصرحات ماده واحده قانون تأسيس‌شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1367.10.28 و تبصره‌هاي آن متضمن جواز اخذ يك درصد ارزش بارنامه‌هاي‌صادره از شركتهاي حمل و نقل باربري مستقر در پايانه‌هاي عمومي در قبال ارائه خدمات مقرر در قانون به شركتهاي مذكور مي‌باشد و تسري آن به‌شركتهاي حمل و نقل كه در پايانه‌ها مستقر نشده‌اند، مجوز قانوني ندارد، بنابراين بخشنامه شماره 9334.73 مورخ 1373.11.24 سازمان حمل و نقل‌و پايانه‌هاي كشور مبني بر الزام شركتهاي حمل و نقل مستقر در خارج از پايانه‌هاي عمومي كشور به پرداخت يك درصد مبلغ مندرج در بارنامه‌هاي‌حمل كالا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار قوه مجريه در وضع مقررات و نظامات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25‌قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
‌رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي