عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :16400
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1380.4.3
دادنامه‌‌ شماره 397 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1379/12/21

‌رأي شماره 397 ـ 1379.12.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض به حكم كارگزيني 1373.12.24‌و الزام به صدور حكم كارگزيني رسمي

‌شماره هـ118.79. 1380.2.25
‌تاريخ 1379.12.21 ـ ـ ـ شماره دادنامه 397 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 118.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي مجيد مشايخي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ شعب سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1344.76 موضوع شكايت آقاي مجيد مشايخي به طرفيت شهرداري ميانه به خواسته اعتراض‌به حكم كارگزيني 1373.12.24 و الزام به صدور حكم كارگزيني رسمي به شرح دادنامه شماره 1312 مورخ 1377.9.29 چنين رأي صادر نموده‌است، نظر به اينكه حكم استخدام قطعي نامبرده به تصور اعلام نظر موافق هسته گزينش صادر گرديده لكن متعاقباً با احراز اين مطلب كه هنوز هسته‌گزينش اظهار نظري در مورد مشاراليه نكرده با لغو حكم استخدام قطعي كه بدون رعايت تشريفات قانوني صادر شده بود كماكان خدمت او به صورت‌آزمايشي ادامه پيدا كرده است، فلذا ايراد و اشكالي بر اقدام سازمان طرف شكايت وارد نبوده و رأي به رد شكايت صادر مي‌گردد. ب ـ شعبه دهم در‌رسيدگي به پرونده كلاسه 115.75 موضوع شكايت آقاي صفر حامد به طرفيت شهرداري ميانه به خواسته اعتراض نسبت به احكام تبديل وضع از‌قطعي به آزمايشي و خاتمه خدمت و درخواست اعاده به كار به شرح دادنامه شماره 1011 مورخ 1375.9.29 چنين رأي صادر نموده است، با اتمام‌دوران خدمت آزمايشي و تثبيت وضعيت استخدامي وي به صورت رسمي قطعي صدور حكم كارگزيني مورخ 1373.12.24 بر مبناي عدول هسته‌گزينش از نظريه قبلي كه به موجب آن حكم استخدام رسمي قطعي كان لم يكن و مجدداً به صورت آزمايشي تبديل وضع داده شده و متعاقباً صدور‌حكم كارگزيني خاتمه خدمت مورخ 1374.9.7 تحت عنوان اينكه صلاحيت نامبرده توسط هسته گزينش استانداري مورد تأييد قرار نگرفته اصولاً‌منطبق با موازين قانوني به نظر نرسيده و با عنايت به رأي لازم الاتباع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه ضمن ابطال احكام كارگزيني،‌وضعيت استخدامي شاكي برطبق احكام كارگزيني سابق الصدور از تاريخ 1373.5.17 به صورت رسمي قطعي محسوب و نامبرده استحقاق‌برخورداري از حقوق و مزاياي متعلقه را بر اين مبناء با رعايت مقررات مربوط دارا مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست‌حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.