‌رأي شماره 381 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11

‌شماره هـ234.79. 1380.2.13
‌تاريخ 1379.12.7 ـ ـ ـ شماره دادنامه 381 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 234.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي حسين كشاورزي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11 معاون قضائي دادستان كل كشور
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي (‌اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق‌تخفيف يابد محكوم عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادر كننده حكم يا دادگاه جانشين با لحاظ‌قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.) حال در خصوص جرائم مواد مخدر با تصويب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تقاضاي‌تخفيف مجازات محكومين و صدور حكم توسط دادگاه‌ها، معاون قضائي دادستان كل كشور به موجب بخشنامه فوق الذكر به كليه دادگاه‌هاي انقلاب‌اسلامي سراسر كشور اعلام كرده (‌در مقايسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات، كليه مجازاتهاي مقرر در قانون براي هر جرم در نظر‌گرفته مي‌شود بنا به مراتب چنانچه فردي حسب قانون به مجازات حبس و جريمه محكوميت يافته و در مرحله اجراء قانون لاحق حبس را حذف يا‌كاهش ولي جريمه را به چند برابر افزايش داده است در اين صورت محكوم عليه با پذيرش مجموع مجازاتهاي مقرر در قانون جديد مي‌تواند از دادگاه‌صادر كننده حكم تقاضاي اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامي را بنمايد.) لذا طبق اين بخشنامه در مواردي كه مثلاً حبس محكوم طبق مانون جديد‌حذف يا كاهش يافته ولي جزاي نقدي افزايش يافته در صورت تقاضاي محكوم عليه دادگاه مي‌بايست حبس را حسب مورد حذف يا كاهش ولي جزاي‌نقدي را افزايش دهد. ملاحظه مي‌شود كه در يك مورد مجازات تخفيف ولي در مورد ديگر افزايش و تشديد گرديده است و اصولاً اين افزايش با فلسفه‌تخفيف مجازات منافات دارد، زيرا هدف مقنن تخفيف مجازات است نه تشديد آن و در اينجا مي‌بايست آنچه مساعد به حال محكوم عليه مي‌باشد‌مورد توجه قرار گيرد، فلذا با عنايت به مراتب فوق الذكر چون بخشنامه مورد اشاره مغاير ماده 11 قانون مجازات اسلامي است، تقاضاي ابطال آن مورد‌استدعا است. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7.9679.991 مورخ 1379.10.20‌اعلام داشته‌اند در بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامي هيچ گونه اذني در افزايش بخشي از مجازات به ازاء تخفيف بخش ديگر نيست و اصولاً در‌مرحله تخفيف رأي صادره و قطعي و در شرف اجراء موجبات مصرحي بر افزايش كيفر تعيين شده يا جابجائي آن با مجازاتي اشد وجود ندارد. لذا با‌تفسير به نفع متهم در موارد شاذ و نادري هم كه فرض تخفيف كيفر حبس و تشديد جزاي نقدي باشد تكليف و الزام محكوم به پذيرش بخش تشديد‌شده مجازات منصفانه به نظر نمي‌آيد، لذا بخشنامه مورد دعوي ابطال‌پذير است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.