‌رأي شماره 28 الي 31 ـ 1380.2.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره الف. 246 مورخ1379.1.28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14 بانك تجارت

‌شماره هـ338.79. و 262 و 232 و 155 1380.3.17
‌تاريخ: 1380.2.2 ‌شماره دادنامه: 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31
‌كلاسه پرونده: 155.79، 232.79، 262.79، 338.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي علي حسين زاده دلير، آقاي عليرضا مهدياني، آقاي حسين فرختار، خانم نوشين الهي پناه
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره الف. 246 مورخ 1379.1.28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره 0443 مورخ1379.4.14 بانك تجارت.
‌مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، براساس مصوبه هيأت دولت مبني بر اينكه اعضاي هيأت لمي دانشگاه‌ها تا سقف شصت‌ميليون ريال مي‌توانند از وام خريد خانه استفاده نمايند، اقدام به عقد قرارداد با بانك تجارت براساس سود 16% نموده كه اقساط ماهانه نيز پرداخت‌مي‌گرديد. جهت تجديد دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه كه سرپرست شعبه عنوان نموده‌اند طبق بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14‌بانك تجارت كه به استناد بخشنامه بانك مركزي به شماره الف. 246 مورخ 1379.1.28 صادر و ابلاغ گرديده است بهره وام پرداختي از 16% و 19%‌افزايش يافته و دفترچه اقساط براساس 19% صادر مي‌شود و از صدور دفترچه طبق قرارداد في مابين خودداري نمودند. اين امر مخالف با قوانين و‌مقررات حاكم بر قراردادها و قوانين مدني است و هيچ بخشنامه‌اي نمي‌تواند عطف به گذشته شود. با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي ابطال بخشنامه‌شماره الف246. مورخ 1379.1.28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14 بانك تجارت را دارد. اداره‌حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح ق6290. مورخ 1379.12.15 اعلام داشته‌اند، براساس‌مصوبه شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 1377.12.9 بدون اشاره به ميزان سود، سقف فردي تسهيلات اعطايي به اعضاء هيئت علمي دانشگاه‌ها از‌مبلغ 40 ميليون ريال به 60 ميليون ريال افزايش يافت به لحاظ عدم ذكر ميزان سود، اختلاف برداشتهائي بين ادارات ذيربط بانك بوجود آمد كه منجر به‌صدور بخشنامه‌هاي متفاوت و مغاير گرديد. سرانجام با اعلام نظر رياست كل بانك بعنوان عضو شوراي پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف246. مورخ1379.1.28 دال بر لزوم تعديل و تجديدنظر در نرخ سود تسهيلات موصوف به بانكها ابلاغ گرديد. توضيحاً به اطلاع مي‌رساند كه شوراي پول و اعتبار‌حدود چهارده ماه پيش از مصوبه صدرالاشاره يعني در تاريخ 1377.8.24 ميزان سود تسهيلات مسكن تا سقف 40 ميليون ريال را با رعايت الگوي‌مسكن 15% و خارج از 16% تا سقف 60 ميليون ريال را 18% و 19% تصويب كرده بود. براين اساس عدم ذكر نرخ سود در مصوبه چهارماه بعد راجع به‌اعضاء هيئت علمي دانشگاه‌ها نشانه استمرار حكومت و اثر مصوبه مورخ 1377.8.24 مي‌باشد، به ويژه آنكه اصولاً احكام و مقررات تا زماني كه‌صريحاً يا ضمناً نسخ نشده باشند لازم الاجراء مي‌باشند و مقتضاي اصل استصحاب نيز چنين ايجاب مي‌نمايد: بنابراين اعطاي تسهيلات 60 ميليون‌ريالي با نرخ سود كمتر از 18% يا 19% مبتني بر اشتباه و ناشي از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوقي موافق مقررات نمي‌باشد و درخواست براي‌تعديل و تجديدنظر در نرخ سود تسهيلات نه تنها خلاف قانون نيست بلكه اقدامي در راستاي عمل به قانون مي‌باشد. بديهي است شاكي در صورت عدم‌پذيرش تعديل مي‌تواند به عنوان راهن به محاكم عمومي مراجعه نمايد. مديريت امور حقوقي بانك تجارت نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه‌شماره 19328 ـ 1632.2999 مورخ 1379.6.21 اعلام داشته‌اند، در سال 1377 طبق مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار سقف فردي تسهيلات مسكن‌اعضاء هيئت علمي دانشگاه‌ها از چهل ميليون ريال به شصت ميليون ريال افزايش يافت. لازم به ذكر است نرخ سود تسهيلات فوق به جهت سكوت‌مصوبه اخير همچنان 18% و 19% اعمال مي‌گردد. در سال 1378 اداره اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ سود تسهيلات مسكن‌اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها را 15% و 16% تعيين و ذكر كرده كه كليه موارد مغاير مورد تعديل و تجديدنظر قرار گيرد. به فاصله دو ماه بعد از اداره‌نظارت بر امور بانكها نرخ سود تسهيلات اعطائي به اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و قضات را تا مبلغ 40 ميليون ريال با رعايت الگوي مصرف مسكن15% و خارج از الگوي مصرف را 16% و تا مبلغ 60 ميليون ريال با رعايت الگوي مصرف مسكن 18% و خارج از الگوي مصرف را 19% تعيين و جهت‌اجراء به اين بانك ابلاغ نموده است. نهايتاً اداره اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره الف246. مورخ 1379.1.28 نحوه‌احتساب نرخ سود تسهيلات مسكن اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها را مطابق مفاد نامه شماره نت 6922 مورخ 1378.11.30 اداره نظارت بر امور‌بانكهاي تجاري (‌اعمال نرخ 15% و 16% نسبت به تسهيلات دريافتي تا مبلغ 40 ميليون ريال و نرخ‌هاي 18% و 19% تا مبلغ 60 ميليون ريال) اعلام و‌مجدداً تعديل و تجديدنظر به نرخ سودهاي مغاير با مصوبه نيز مورد تأكيد قرار داده است. با عنايت به مراتب مذكور ايرادات انتسابي به بانك تجارت‌وارد نبوده و اين بانك در تمامي موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعملهاي بانك مركزي و اداره نظارت بر امور بانكها و مصوبات شوراي پول‌و اعتبار عمل نموده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي‌شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.