-

از قرار معلوم در مواردي كه محاكم قرار تحقيق يا معاينه محلي صادر مي‌نمايند و تحقيق بايد در نقاط دوري به عمل آيد كه نه محكمه ابتدائي و نه امين صلح در آن جا موجود است از رجوع امر تحقيق به مأمور صلح محل خودداري مي‌نمايند و تصور مي‌كنند كه چون براي ارجاع تحقيق يا معاينه محلي به مأمور صلح جواز قانوني صريح موجود نيست ممكن است در صورت چنين ارجاع حكم مستند به تحقيقي كه به وسيله مأمور صلح به عمل آمده باشد در مراحل بالاتر فسخ يا نقض شود و حال آن كه از ملاحظه مجموع مواد مربوطه اصول محاكمات آزمايش و قانون مأمورين صلح مصوب تير ماه 1309 و مخصوصاً با تلفيق ماده 119 و 218 اصول محاكمات مزبور با ماده اول قانون مأمورين صلح مي‌توان براي ارجاع تحقيق يا معاينه محلي به مأمورين صلح مجوزي قائل گرديد چه ماده 119 و 218 اصول محاكمات ارجاع امر تحقيق يا معاينه را به امين صلح تجويز مي‌نمايد و ماده اول قانون مأمورين صلح نيز مقرر مي‌دارد كه «اموري كه به موجب قانون مربوط به محاكم صلحيه است توسط .... مأمور صلح انجام مي‌يابد» و چون يكي از اموري كه مربوط به محكمه صلحيه است انجام تحقيقات محلي است كه از محاكم ديگر به آن جا رجوع مي‌شود بنابراين براي ارجاع امر تحقيق به مأمور صلح اشكالي متصور نخواهد بود. راست است كه در موارد بعدي قانون مأمورين صلح كه مربوط به‌صلاحيت مأمورين مذكور است تجويز صريحي براي امكان مباشرت به‌تحقيقات محلي در اثر مأموريتي كه محكمه ديگري به مأمور صلح مي‌دهد وجود ندارد ولي اگر در مواد مذكور دقت شود معين خواهد شد كه آن مواد صلاحيت مأمورين صلح را فقط در قسمتي كه مأمورين مزبور بايد شخصاً قضاوت كرده حكم دهند معين مي‌كند و از مواد مزبور چنين مفهومي كه تحقيقات و معاينه محلي را كه از طرف محاكم ارجاع شده ممنوع قرارداده باشد استنباط نمي‌شود. نظر به مراتب فوق و با عطف توجه به اينكه ارجاع امر تحقيق و يا معاينه محلي به مأمورين صلح مخصوصاً در مواردي كه تحقيق و يا معاينه بايد در نقاط دوردست و فاقد محكمه به عمل آيد مستلزم تسريع امر و تقليل مخارج متداعيين خواهد بود اشعار مي‌دارد كه محاكم مي‌توانند در موارد لازمه انجام امر تحقيق و يا معاينه محلي را به مأمورين صلح رجوع كنند و اجراء اين ترتيب به نحوي كه از مجموع نظريات ديوان عالي تميز مستنبط است موجب نقض حكم در ديوان مزبور نخواهد بود.