به پاركه‌هاي ولايات و ايالات

از قرار اطلاع واصله نسبت به دوسيه‌هاي سارقيني كه در غير جاده در قراء و قصبات و شهرها با اسلحه سرد و گرم يا بدون اسلحه مرتكب سرقت مي‌شوند به استناد قانون قاطعين طريق مورخه 9 خرداد 1310 بعضي از مستنطقين عدليه‌هاي ولايات سلب صلاحيت از خود نموده و به محاكم نظامي ارجاع مي‌كنند مستنطقين نظامي هم به لحاظ اين كه عمل مرتكبين مشمول قانون قاطعين طريق نبوده عدم صلاحيت خود را اعلام و بالنتيجه توليد اختلاف بين محاكم نظامي و كشوري حاصل شده و اختلاف بايد در ديوانعالي تميز به عمل آيد براي رفع اين منظور و اشكالات لزوماً ابلاغ و تذكر مي‌دهد با تصريحي كه در قانون قاطعين طريق شده محاكمه اشخاصي كه در طرق و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شوند يا اشخاصي كه سردسته عده‌اي از اشرار مسلح و يا داخل آنها باشند اعم از اين كه مقصود آن عده تصرف و غارت اموال و املاك يا تعرض به نفوس و اعراض باشد و يا حمله به قواي دولتي و يا مقاومت با قواي دولتي كه مأمور جلوگيري و قلع وقمع مرتكبين اين نوع جنايات هستند بايستي در ديوان حرب به عمل آيد و در ماده واحده مصوب 7 آذرماه 1310 مندرجه در شماره 894 مجلة رسمي نيز راجع به محاكم آن تصريح گرديده (رسيدگي به جرمهاي مذكور در قانون مزبور در صورتي داخل در صلاحيت ديوان حرب خواهد بود كه جرمهاي مزبور از پانزدهم خرداد 1310 به بعد واقع شده باشد و جرمهاي قبل از پانزدهم خرداد بايستي در محاكم عدليه رسيدگي شود اگرچه در مورد آنها قرار عدم صلاحيت صادر و قطعي شده باشد) و با اين تصريحات قانوني معلوم نيست مستنطقين عدليه‌هاي ولايات از چه نقطه‌نظر دوسيه‌هاي سارقين با اسلحه و غير اسلحه در غير جاده در قراء و قصبات و شهرها را به محاكم نظامي احاله مي‌دهند رسيدگي با اين قبيل دوسيه‌ها از صلاحيت محاكم عمومي است و از ارجاع آنها به محاكم نظامي خودداري نمائيد.