به عموم پاركه‌ها و محاكم ابتدائي و استيناف

چون از قرار معلوم در موضوع تشخيص نوع جنحه‌هائي كه در اثر اجراء قانون راجع به تكرار جرم مصوب 11 ارديبهشت ماه 1310 مجازات مرتكبين آن در موارد خاصي تشديد شده و به درجه مجازات جنائي مي‌رسد بين محاكم اختلاف نظر موجود است به نحوي كه بعضي از محاكم جنحه به استناد اين كه در اين موارد مجازات قانوني مجرم مجازات جنائي مي‌باشد جرم منتسب به او را نيز جنائي تشخيص داده رسيدگي به آن را داخل در صلاحيت محكمه جنائي مي‌دانند برعكس بعضي از محاكم جنائي به استناد اين كه خود قانون مذكور فوق نيز حاكي از صلاحيت محكمه جنحه است جرمهاي مذكور را ولو اين كه در موارد معينه مجازات آنها در اثر تشديد به درجه مجازات جنائي برسد جنائي تشخيص نداده و سلب صلاحيت رسيدگي از خود مي‌نمايند. لذا براي رفع اين اختلاف نظر اشعار مي‌دارد كه اساساً تشديد يا تخفيف مجازات در اثر كيفيات و اوضاع و احوال مربوطه به نفس مجرم در تغيير نوع جرم مؤثر نمي‌باشد چنانچه اگر طفل مميز غيربالغي كه به سن پانزده سال تمام نرسيده است مرتكب جنايتي شود فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و اين تخفيف مجازات كه در اثر كيفيات مربوط به‌شخص مجرم است قتل عمد را كه طفل مذكور مرتكب شده باشد از نوع جنايات خارج نمي‌نمايد اگر چه مجازات قانوني آن در اين مورد به خصوص ده الي پنجاه ضربه شلاق باشد و برعكس تشديد يا تخفيف حاصل در اثر كيفيات و اوضاع و احوالي كه مربوط به نفس جرم باشد در تغيير نوع آن كاملاً مؤثر بوده و ملاحظه مي‌شود كه قانون عمل سرقت يعني نفس جرم سرقت را به‌اعتبار اين كه داراي كيفيات خاصه‌اي هست يا نه جنايت و رأياً جنحه تشخيص مي‌دهد قطع نظر از اوضاع و احوالي كه مربوط به شخص مرتكب باشد. نظريه فوق را ديوانعالي تميز نيز در ضمن حكم نمره (1483ـ586) مورخ 1311/5/3 كه خلاصه آن ذيلاً درج مي‌شود تأييد كرده و صلاحيت محاكم جنحه را براي رسيدگي به جرمهائي كه نوعاً جنحه بوده ولي در اثر قانون راجع به تكرار جرم مجازات مرتكب آن تشديد و به درجه جنائي مي‌رسد تأييد نموده است. خلاصه حكم مذكور از قرار ذيل است: استناد محكمه جنحه به اين كه (چون مجازات جرم منتسب به متهم از حيث تكرار جرم مجازات جنائي است محكمه جنحه صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت) استناد بي‌مورد است زيرا مناط در صلاحيت محاكم جزائي مطابق مستفاد از مواد مربوطه به صلاحيت آن محاكم سنخ و نوع جرم است و نه مجازات و لزوم تعيين مجازات جنائي به مناسبت خصوصيت موردي براي جرمي كه نسبتاً جنحه است موجب عدم صلاحيت محكمه جنحه نخواهد بود بنابر اين محكمه جنحه در اين موضوع صلاحيت رسيدگي دارد.