به عموم پاركه‌ها

با آن كه يك قسمت از قانون اصول محاكمات جزائي ضمن قانون خرداد 1311 اصلاح شده معهذا به طوري كه مشاهده مي‌شود اغلب پاركه‌هاي ولايات در اثر عدم به قانون اصلاحي رويه سابق خود را در تعقيب جرائم تغيير نداده و اين مسئله موجب شده است كه نتيجه مطلوبه از قانون مزبور حاصل نگردد. اساساً پاركه‌هاي ولايات بايد متوجه باشند كه مقصود از وضع قانون اصلاحي اصول محاكمات جزاء تسريع كار و جلوگيري از تراكم امر جزائي بوده به اين معني كه قانون مزبور تا حدي كه ممكن بوده تشريفاتي را كه موجب تعويق جريان امر است از بين برده و مخصوصاًًَ اختيارات جديدي كه به مدعي‌العموم‌ها واگذار كرده است براي اين منظور بوده است كه بتوانند به نحو مقتضي در كشف و تعقيب جرائم نتيجه منظوره را كه تسريع جريان امر جلوگيري از تراكم كار در شعب استنطاق است حاصل نمايند. موارد ذيل كه مخصوصاً در قانون مزبور براي تسريع جريان در جزائي پيش‌بيني شده است يادآوري و رعايت آن را اكيداً تذكر مي‌دهد: 1ـ مقصود از وضع ماده 40 و 48 قانون اصلاحي اين است كه مدعي‌العموم مجبور نباشد حتماً تحقيق راجع به امور جنحه مطلقاً و جنايت مشهود را به مستنطق واگذار كند بلكه اختيار داده شده است تحصيل هرگونه اطلاعات تحقيق از شاهد متهم يا هر امر ديگري كه ضرورت داشته باشد خود يا به وسيله وكيل عمومي يا معاون اداري يا كميسر نظميه يا مأمور صلح يا صاحب منصب امنيه انجام داده و در صورت وجود دلائل بر مجرميت مستقيماً در محكمه اقامه دعوي نمايد. بنابراين براي سهولت و تسريع جريان كار مدعي‌العموم در مواردي كه با تحقيقات مختصري قضيه كشف يا صحت و سقم اظهارات شاكي معلوم مي‌شود از احاله كار به مستنطق خودداري كرده خود يا به وسيله مأمورين مزبور تحقيقي كه لازم است به عمل آورده دوسيه عمل رالدي‌الاقتضا ضبط يا به محكمه احاله دهد. نكته ديگري كه لازم است تذكر داده شود اين است كه مدعي‌العموم‌ها نبايد به عذر زيادي كار يا نداشتن وكيل عمومي و معاون اداري از اجراي اين قبيل تحقيقات خودداري كرده و رسيدگي امر را به‌طوركلي به مستنطق ارجاع نمايد بلكه لازم است اگر تحقيق راجع به امر مختصري باشد خود اجرا كرده و اگر تا اندازه‌اي مفصل باشد به استناد ماده 48 قانون اصلاحي اجراي تحقيقات لازم را در شهر از كميسر پليس و در خارج شهر از مأمورين صلح يا صاحب منصب امنيه خواسته و چنانچه تحقيقات مزبور ناقص باشد مجدداً تكميل آن را بخواهد و در صورت وجود دلائل بر مجرميت مستقيماً اقامه دعوا نموده و يا در صورت نبودن دليلي امر به‌ضبط دوسيه بدهند. به علاوه توضيح اين نكته زايد نيست كه با وجود آن كه مطابق ماده 48 اصول محاكمات اصلاحي تحقيقات راجع به جرائم كه به وسيله كميسر پليس يا صاحب منصب امنيه به عمل مي‌آيد داراي اعتبار قانوني است در اين صورت اگر قبل از مراجعه به مدعي‌العموم يا مستنطق مقامات مزبور تحقيقاتي به عمل آورده باشند مستنطق يا مدعي‌العموم پس از وصول تحقيقات آنها ملزم به تجديد تحقيقات و تكرار اعمال مزبور نبوده و مي‌توانند به تحقيقات آنها قناعت نمايند مگر اين كه موجباتي ايجاد شود كه تجديد اقدام مزبور را الزام نمايد در اين صورت به نحو مقتضي اقدام بنمايند. 2ـ بموجب ماده 59 قانون مزبور به مدعي‌العموم اجازه داده شده قبل از آن كه تحقيق در جرمي را كه از مستنطق بخواهد يا جريان تحقيقات را به‌طور كلي به او تفويض نمايد اجراي پاره‌اي تحقيقات يا اقدامات را از مستنطق تقاضا كند. همچنين ماده فوق مستنطق را مكلف كرده است فقط به تحقيقات يا اقدامات مورد تقاضا قناعت كرده نتيجه را نزد مدعي‌العموم ارسال دارد. نتيجه‌اي كه از اين اقدام به دست مي‌آيد اين است كه اولاً از تبادل مكاتبات و اختلاف نظر بين مستنطق و مدعي‌العموم كه اغلب مدتي جريان امر را به تأخير مي‌اندازد جلوگيري شده. و ثانياً چون رسيدگي قضيه به مستنطق تفويض نمي‌شود مستنطق مكلف به اجراي تمام تحقيقات نبوده و فقط با تحقيق در قسمت مورد تقاضاي مدعي‌العموم دوسيه از طرف مدعي‌العموم لدي‌الاقتضا ضبط يا به‌محكمه بدون اجراي تشريفات و تعويق جريان كار احاله مي‌شود. قسمت دوم ماده مزبور نيز به مدعي‌العموم اجازه داده است در جنحه‌هاي مشهود تحقيقاتي كه لازم است به عمل آورده و در صورت اقتضاء بدون ادعانامه كتبي بلافاصله متهم را در جلسه محكمه حاضر و امر به احضار شفاهي شهود قضيه بدهد همچنين محكمه را مكلف كرده است در اين موارد خارج از نوبت در جلسه فوق‌العاده قضيه را رسيدگي نمايد. مخصوصاً اين ماده به خوبي روشن مي‌كند كه قانون مزبور تا چه اندازه نظر به تسريع جريان امر جزائي داشته و اگر مدعي‌العموم‌ها را در اجراي اغلب از اين مواد مختار كرده براي اين منظور بوده است كه به طور كلي دست آنها در جرائم باز بوده و در موارد به خصوصي با ملاحظه اوضاع و احوال كار بدون اين كه موانع قانوني آنها را از سرعت عمل و پيشرفت امر بازدارد اقدامات لازم را به عمل آورند. بنابر مقدمات فوق لزوماً به كليه پاركه‌ها اخطار مي‌شود در صورتي كه به عادت سابق كارها را به شعب استنطاق ارجاع كرده و مدعيان عمومي از استفاده از اعتباري كه قانون جديد براي آنها قائل شده خودداري نموده موجبات تراكم كارها را نزد مستنطق فراهم آورند موجب مسئوليت شديد آنها خواهد بود و براي اين كه در آتيه طور تقسيم كار در پاركه‌ها در نتيجه حاصله از قانون جديد معلوم باشد لازم است پاركه‌ها در آخر هر ماه احصائيه تقسيم كارهاي مرجوعه به خود را با توضيح و ملاحظات لازم به‌وزارت عدليه ارسال دارند.