‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه دفتر تنظيم و نظارت روابط كار در مورد روابط كارگرو كارفرما(431)

‌نقل ازشماره 15932-1378.8.13 روزنامه رسمي
‌تاريخ: 1378/5/16 شماره دادنامه 238 كلاسه پرونده: 150.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي مسعود خرميان
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376/5/26 دفتر تنظيم و نظارت روابط كاروزارت كارو اموراجتماعي
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مستنداًبه ماده 24 قانون كاركه لازم الاجراء و ناظر بركليه عمليات و اقدامات اداره كار و‌همچنين روابط كارگرو كارفرما است و همچنين ماده 10 قانون مدني كه به كليه قرادادهاي خصوصي تسري دارد، هيأت حل اختلاف اصفهان به استناد‌مواد 165 و 34 قانون كارو بخشنامه 17190 مورخ 1376/5/26 قرارداد مربوطه را نامحدود تلقي نموده و اخراج را موجه ندانسته است. با عنايت به‌اينكه اولاًبخشنامه به هيچ وجه نمي‌تواند ناقص قانون باشد. ثانياًبرفرض محال كه اين چنين باشد عطف بماسبق شدن اين بخشنامه خصوصاًپس از‌صدور بخشنامه 35722 . ن مورخ 1373/12/15 منتفي است. ثالثاًقراردادشرعاًو عرفاًبطور موقت منعد شده است و الزام كارفرما به پذيرش قرارداد دائم‌كاملاًبرخلاف قوانين اساسي ومدني وكار و عرف جاري است. لذا با تقديم اين دادخواست و با توجه به اينكه بخشنامه مديركل دفتر تنظيم ونظارت‌روابط كاربشماره 17190 مورخ 1376/5/26‌برخلاف صرح قانون اصدار شده است، تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را داريم. مدير كل دفتر تنظيم و‌نظارت روابط كار وزارت كارو اموراجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه‌هاي شماره 51364 مورخ 1377/12/17 و 4899 . ت مورخ1378/2/19 اعلام داشته‌اند، ضمن اعلام تأييد دستورالعمل شماره 35722 . ن مورخ 1373/12/15 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كارسابق (‌دفتر‌فعلي) توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دستورالعمل شماره 17190 مورخ 1376/5/26 اين دفتر صرفاًنظر كارشناسي اين دفتر بوده است كه‌جهت اطلاع نمايندگان ادارات كار و اموراجتماعي در هيأتهاي تشخيص موضوع ماده 158 قانون كارو هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع ماده 160 اين‌قانون به واحدهاي كار و اموراجتماعي اعلام گرديده است، متذكر مي‌گردد هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقل از وزارت كارو اموراجتماعي بوده و‌اين وزارتخانه صرفاًاز طريق تنها رأي خود در اين مراجع امكان اظهار نظر و اعلام رأي دارد. علي ايحال به استحضار مي‌رساند پس از صدور‌دستورالعمل شماره .35722 ن موخ 1373/12/15 بلحاظ حفظ حقوق كاركناني كه قبل از صدور دستورالعمل مزبور بر اساس رويه معمول در آن زمان‌كه طرفين قراردادهاي كار با آگاهي از آن مبادرت به انعقاد قرارداد مي‌نمودند و پس از تمديد قرارداد رابطه طرفين دائم تلقي مي‌شد، دستورالعمل مورد‌شكايت به واحدهاي كار و اموراجتماعي اعلام گرديده است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و باحضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب‌ تجديد نظر ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات شاكي و نمايندگان وزارت نيرو و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت‌به صدور رأي مي‌نمايد.