‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تشخيص ارزش تحصيلي دوره آموزش خاص (322)

‌نقل از شماره 15912-1378.7.19 روزنامه رسمي
‌تاريخ 1378/3/2 شماره دادنامه 65 كلاسه پرونده 98.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي فريدون تاجميررياحي
‌موضوع شكايت و خواسته :‌اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 12 و 14 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف - شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 583.71 موضوع شكايت آقاي محمد علي محمد دوست به طرفيت، 1 - وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي 2 - سازمان اموراداري و استخدامي كشور 3 - راه آهن جمهوري اسلامي ايران، به شرح دادنامه شماره 722 مورخ 1372/11/17 چنين‌رأي صادرنموده است، هر چند كه تشخيص و تعيين ارزش تحصيلي فارغ التحصيلان درصلاحيت وزارت علوم و آموزش عالي سابق و وزارت فرهنگ‌ و آموزش عالي فعلي بوده و مي‌باشد و هرچند كه در اساسنامه كلاس عالي اختصاصي خط و ابنيه راه آهن جمهوري اسلامي ايران ارزش تحصيلي آنان‌فوق ديپلم و كمك مهندسي پيش بيني شده، النهايه با توجه به مصوبه يكصد و شصت و يكمين جلسه 1349/7/8شوراي مركزي دانشگاهها كه ارزش ‌تحصيلي 29 نفر فارغ التحصيلان دوره اول كلاس عالي خط و ابنيه راه آهن معادل ليسانس شناخته شده و به آنها منجمله آقاي جواد بهراميان دانشنامه‌پايان تحصيلات رشته مهندسي خط و ابنيه اعطاء گرديده، و با عنايت به اينكه آقاي محمد علي محمد دوست داراي همان شرايط لازم براي 29 نفر‌مذكور بوده و به شرح تأييديه معاونت نيروي انساني و آموزش راه آهن و ساير مدارك موجود دوره كلاس عالي را با موفقيت گذرانده و شايسته اخذ‌گواهي معادل ليسانس فني مي‌باشد و با در نظر گرفتن اينكه از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي جهات افتراق وضع تحصيلي مشاراليه با 29 نفر ذكر‌شده تعيين و مشخص نشده است، از اين جهت حكم به وارد بودن شكايت و استحقاق نامبرده به اخذ دانشنامه پايان تحصيلات رشته مهندسي خط و‌ابنيه معادل ليسانس از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي و برخورداري از مزاياي آن با رعايت ساير مقررات قانوني صادر مي‌شود. ب - شعبه‌دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 266.76 موضوع شكايت آقاي سيدمهدي ميرقربان قاسمي به طرفيت راه آهن جمهوري اسلاني ايران، وزارت ‌فرهنگ وآموزش عالي به خواسته، صدور دانشنامه مهندسي مكانيك ارتقاء گروه و پايه آموزش استخدامي فارغ التحصيلان دوره‌هاي بعد از دوره اول‌سال 1342 به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 1377/5/4چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ارزش تحصيلات 29 نفر فارغ التحصيلان سال1342 كلاس عالي خط و ابنيه راه آهن به دلالت نامه مورخ 1349/7/16 وزير علوم و آموزش عالي به راه آهن دولتي ايران مستنداًبه مصوبه يكصد و‌شصت و يكمين جلسه مورخ 1349/7/8 شوراي مركزي دانشگاههاي معادل ليسانس تشخيص داده شده است، و با التفات به اينكه سازمان اموراداري‌و استخدامي كشور طي نامه مورخ 1357/3/16 ارسالي به ثبت اسنادو املاك كشور اعلام داشته كه فارغ التحصيلان آموزشگاه اختصاصي ثبت‌مي‌توانند با داشتن 8 سال سابق و تجربه در مشاغل تخصصي ثبت نظير دارندگان ليسانس با آنان رفتار گردد، و همچنين به موجب نامه مورخ1356/5/5 سازمان امور اداري فارغ التحصيلان دو ساله آموزشگاه عالي وزارت دارائي پس از انجام لااقل 8 سال خدمت در رشته مربوط مي‌توانند از‌مزاياي شغلي دارندگان ليسانس برخوردار شوند و بالاخره نظربه اينكه شاكي دوره دوساله كلاس عالي اختصاصي راه آهن را با موفقيت به پايان رسانيده‌و سازمانهاي دولتي با فارغ التحصيلان دوره‌هاي دوساله آموزشگاه عالي نظير دارندگان ليسانس رفتار نموده‌اند، عليهذا با التفات به مراتب فوق و طول‌خدمت شاكي در راه آهن و احكامي كه در موارد مشابه از شعب ديوان عدالت صادر گرديده استحقاق نامبرده به ارتقاء گروه و مزاياي استخدامي مانند‌دارندگان ليسانس محرز و شكايت از اين حيث وارد است. ج - شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1066.76 موضوع شكايت آقاي فريدون ‌تاجمير رياحي به طرفيت 1 - شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالي، به خواسته 1 - الزام بصدور دانشنامه ‌ليسانس مهندسي خط و ابنيه (‌راه و ساختمان) 2 - ارتقاء گروه و پايه از تاريخ صدور دانشنامه به شرح دادنامه شماره 74 مورخ 1377/1/23اين چنين‌رأي صادر نموده است، با توجه به لايحه جوابيه مورخ 1376/8/20مديركل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و آموزش عالي دائر بر اينكه... شاكي فاقد ‌صلاحيت علمي تشخيص و استحقاق دريافت مدرك فوق را نداشته‌اند، و با توجه به لايحه جوابيه مورخ 1376/10/14مدير كل امور كاركنان منابع‌انساني راه آهن جمهوري اسلامي ايران دائر بر اينكه... اصولاًانجام خواسته شاكي از وظايف واحدهاي حقوقي راه آهن جمهوري اسلامي ايران نبوده و ‌نمي‌باشد، و تعيين ارزش مدرك تحصيلي كاركناني نظير شاكي از اختيارات وزارت فرهنگ و آموزش عالي بوده و مي‌باشد...‌و با توجه به مقررات ماده11 قانون ديوان عدالت اداري و صلاحيت و حدود اختيارات ديوان در ارتباط با شكايت شاكي از ناحيه طرفهاي شكايت تخلفي از قوانين و مقررات و‌يا مخالف با آنها كه موجب تضييع حق نامبرده شده باشد و رسيدگي به آن در محدوده مقررات مذكور با ديوان باشد مشهود نيست و حكم به رد شكايت ‌صادر و اعلام مي‌گردد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين محقق قائم مقام ديوان و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.