‌رأي ديوان عدالت اداري درمورد معافيت مالياتي شركتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوي (321) ‌نقل ازشماره 15912-1378.7.19 روزنامه رسمي

‌تاريخ 1378/2/11شماره دادنامه 24 كلاسه پرونده 227.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي مهدي شالفروشان.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف - شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 220.71 موضوع شكايت شركت انتشاراتي به نشر به طرفيت وزارت اموراقتصادي و دارائي به‌خواسته عدم توجه به معافيت مالياتي و نقض رأي صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 1371/9/28 چنين رأي صادرنموده است، شكايت‌شركت به جهات ذيل وارد مي‌باشد، زيرا اولاً حضرت امام رضوان الله تعالي عليه ضمن نظريه مورخ 1368/1/2 خودشان صريحاً آستان قدس رضوي‌و شركتهاو مؤسسات وابسته را از پرداخت هرگونه ماليات معاف اعلام فرموده‌اند، كه فرمان فوق الذكر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق برقانون بوده،‌چراكه قانون پس از تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و تائيد نمايندگان آن مرحوم در شوراي نگهبان قابليت اجرائي پيدامي كند كه اين مطلب نيز‌مورد تائيد اداره مربوطه مي‌باشد. ثانياًاستدلال و دفاع اداره طرف شكايت داير به اينكه نظريه حضرت امام مربوط است به سهام شركتها و مؤسساتي كه‌سهام آنها مستقيماًمتعلق به آستان قدس رضوي مي‌باشد، نه شركتهائي كه سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوي است موجه نمي‌باشد، نه‌شركتها و مؤسسات وابسته رااز پرداخت ماليات معاف نموده است و وابسته اعم از مستقيم و غير مستقيم مي‌باشد. ثالثاً سهام شركت به نشر كلاًبا‌سرمايه آستان قدس رضوي خريداري، منتهي تحت پوشش مؤسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوي كه خود مؤسسه اخير نيز متعلق به آستان‌قدس رضوي مي‌باشد قرار گرفته است. رابعاًطبق ماده واحده قانون معافيت سهام و سهم الشركه آستان قدس رضوي از ماليات بر درآمد مصوب1355/11/7مؤسساتي كه تمام سرمايه يا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوي است از پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام معاف گرديده‌اند. وزير‌وقت دارائي نيز طي نامه شماره 2489 مورخ 1368/1/29خطاب به معاونت درآمدهاي مالياتي آستان قدس رضوي و شركتها و مؤسسات وابسته به‌آستان قدس رضوي را از پرداخت ماليات معاف اعلام نموده است. عليهذا نظر به مراتب فوق و اينكه كميسيون حل اختلاف مالياتي همعرض و شوراي‌عالي مالياتي مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالي عليه را در صدور رأي خود مورد توجه قرار ندادند،‌شكايت وارد تشخيص و رأي به نقض آراء صادره و رسيدگي‌مجدد با رعايت مفاد دادنامه فوق الذكر صادر و اعلام مي‌گردد.
ب - شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 337.77 موضوع شكايت شركت سنگاه به طرفيت اداره اموراقتصادي و دارائي تربت حيدريه به‌خواسته ابطال رأي شوراي عالي مالياتي شماره 30.4.1967 مورخ 1368/11/25 و اوراق تشخيص و قطعي مالياتي به شرح دادنامه شماره 385‌مورخ 1377/3/12چنين رأي صادر نموده است،... در مورد معافيت مالياتي كه وكيل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است، با توجه به‌اينكه رأي شوراي عالي مالياتي كه براي مأمورين مالياتي لازم الاجراء مي‌باشد مقررداشته است كه شركت سنگاه نمي‌تواند تا پايان سال 1367 از‌معافيت مالياتي استفاده نمايد و درمورد سالهاي 1368 تا سال 1372 نيز با توجه به اينكه اوراق تشخيص قابل رسيدگي در هيات‌هاي حل اختلاف‌مي‌باشد واوراق قطعيت مالياتي نيز بر اساس آراء صادره از هيات‌هاي حل اختلاف صادر مي‌شود و از طرفي اصولاً فرمان حضرت امام رضوان الله‌تعالي عليه در خصوص شركتها و مؤسساتي است كه مستقيماًوابسته به آستان قدس رضوي مي‌باشد و رأي شوراي عالي مالياتي نيز با در نظر گرفتن‌فرمان مورخ 1368/6/10و بعد از تاريخ مذكور صادر گرديده است، و فرمان مذكور نيز در مورد شركتهائي كه غير مستقيم وابسته به آستان قدس بوده‌باشند قابل تسري به نظر نمي‌رسد ،‌عليهذا حكم به رد شكايت را صادر و اعلام مي‌دارد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
‌رأي هيأت عمومي
‌با عنايت به نظريه مورخ 1368/1/20 حضرت امام رضوان الله تعالي عليه به شرح بين الهلالين "‌جناب آقاي موسوي نحست وزير محترم ،‌همانطور كه‌قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوي و شركتها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالياتي معاف مي‌باشند. نظر اينجانب را به مقامات ذيربط ابلاغ‌نمائيد."‌كه شامل كليه شركتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوي اعم از مستقيم و غير مستقيم مي‌باشد. بنابراين دادنامه شماه 1038 مورخ1371/9/28شعبه ششم ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20‌ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.