‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص جواز تملك اراضي واقع در محدوده شهرها (258)

‌نقل از شماره 15880-1378.6.11 روزنامه رسمي
‌تاريخ 1377/11/24 شماره دادنامه 251 كلاسه پرونده 84.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي محي الدين خالقيان.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 12‌و 16 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه :‌الف - شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 982.71 موضوع شكايت آقاي محي الدين خالقيان به طرفيت اداره زمين شهري استان‌كردستان به خواسته ابطال عمليات خوانده در پلاكهاي موضوع مالكيت به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 1373/9/7 چنين رأي صادر نموده است،‌اقدامات انجام شده در تملك اراضي مورد شكايت از نظر عدم رعايت ضوابط واجد ايراد است كه ذيلاً مورد اشاره قرار ميگيرد: 1 - دستور مقرر در‌تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري در آن قسمت كه مربوط به وظايف دولت در مورد توديع بهاي زمين است اجراء نشده و ثمن مربوط به اراضي تملك‌شده به هنگام تنظيم سند انتقال توديع نگرديده و ظاهراًتعهد به پرداخت گرديده است. 2 - اراضي مورد بحث جهت امر خانه سازي تملك نشده بلكه‌حسب توضيحات نماينده قضائي مشتكي عنه به عنوان سياست اداري و بهره برداري در اين زمينه تملك شده و دراين صورت مقررات مربوط به ماده11 آخرين آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371/4/24كه هنگام تنظيم سند رسمي انتقال مورخ 1371/6/7 حاكم بوده، علي الخصوص‌تبصره ماده 12 آ ئين نامه مذكور رعايت نشده است. 3 - اصولاً با توجه به صفحه 308 پرونده متشكله در اداره كل زمين شهري استان كردستان تاريخ‌صورتجلسه كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري موخر برتاريخ تملك اراضي مي‌باشد. بنابراين اقدامات اداره كل زمين شهري‌طرف شكايت بر مبناي مقررات قانوني صورت نگرفته، لاجرم حكم به ابطال اقدامات انجام شده در تملك اراضي خواهانها صادر مي‌شود.
ب - شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 70.74 موضوع شكايت خانم مادلن كمانگر به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان به‌خواسته ابطال عمليات خوانده به شرح دادنامه شماره 69 مورخ 1376/1/28چنين رأي صادر نموده است، اولاً ايراد سازمان خوانده مبني براينكه اداره‌كل اوقاف كردستان اعلام نموده كه اراضي مذكور موقوفه مي‌باشد واردنيست، زيرا دعوي اداره اوقاف دائر بر موقوفه بودن پلاك 2673 بموجب دادنامه1367/12/4شعبه اول دادگاه سنندج كه به تاييد شبعه 34 ديوان عالي كشور رسيده مردود اعلام گرديده. ثانياًبموجب تبصره ماده 12 آئين نامه اجرائي‌قانون زمين شهري تشخيص اراضي مورد نياز دستگاههاي ذيربط با سازمانهاي مربوط بوده كه دليلي بر وجود چنين نيازي ابراز نشده است .‌ثالثاً مقررات‌مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري در خصوص تخصيص حد نصاب براي شاكيه اعمال نگرديده. رابعاًنامه مورخ 1372/5/3اداره كل‌مسكن و شهرسازي‌كردستان حاكي از آن است كه كميسيون ماده 5 قانون شهرسازي و معماري بعد از تملك زمين شاكيه تشكيل و اتخاذ تصميم نموده است. خامساًوفق‌مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري سازمان مي‌بايستي بهاي زمين مورد تملك را قبلاً تأمين و در هنگام تنظيم سند درصندوق ثبت توديع نمايد‌كه دليلي بروقوع چنين امري در پرونده مربوطه ملاحظه نگرديد، عليهذا حكم به ورود شكايت و ابطال اقدامات انجام شده نسبت به تملك زمين شاكيه‌صادر مي‌گردد.
ج - شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1656.71 موضوع شكايت خانم ماريه رحيم زاده با وكالت آقاي محي الدين خالقيان به طرفيت اداره كل‌زمين شهري استان كردستان به خواسته ابطال عمليات خوانده طي دادنامه شماره 76 مورخ 1374/2/5چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه طرح‌مصوب سايت اداري سنندج با تأمين بودجه لازم باتوجه به اختيارات ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن و شهرسازي و ماده يك آئين نامه‌اجرائي آن به مرحله اجراء درآمده و سازمان زمين شهري نيز يكي از سازمانهاي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي است كه به منظور اجراي طرح‌فوق اقدام به تملك زمين مورد نياز و متناسب با طرح كرده و احداث مستحدثات اداري در اراضي تملك شده نيز خود دلالت بر وجود طرح مصوب و‌تأمين بودجه لازم براي اجراي طرح دارد لذا ايرادي از اين جهت به اقدام زمين شهري وارد نيست. و درخصوص اينكه شهر سنندج از جمله شهرهاي‌مشمول ماده 9 قانون تملك كرده با توجه به صراحت تبصره 7 و 9 قانون زمين شهري و توجه وكيل محترم دردادخواست تقديمي تملك دولت و‌ارضي اشخاص به منظور اجراي طرحهاي دولتي مصوب در سراسر كشور جايز است و ممنوعيتي براي شهرهاي غير مذكور در ليست مصوب قانون‌زمين شهري و تبصره‌هاي اين قانون به قيمت منطقه‌اي و بهاي اعيانيها و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس محاسبه خواهد شد، لذا در موارد فوق‌شكايت مردود است در مورد شكايت داير به عدم رعايت مواد 46 و 60 قانون و تنظيم سند رسمي و عدم استعلام از ثبت اسناد و عدم درج هويت‌كامل مالك در سند تنظيمي نظر به اينكه تنظيم سند رسمي و رعايت مفاد قانون ثبت در تنظيم سند رسمي بعهده اداه ثبت اسناد و دفتر اسناد رسمي‌است، بنابراين شكايت در اين مورد توجه‌اي به سازمان زمين شهري ندارند و به رد آن اعلام نظر مي‌شود در مورد نحوه پرداخت قيمت منطقه‌اي ملك‌مورد تملك با توجه به پاسخ اداره طرف شكايت و مرتفع شدن شبه وقف بودن ملك مورد ادعا بديهي است سازمان زمين شهري نسبت به تأديه بهاي‌ملك بر طبق قانون اقدام خواهد كرد. درخصوص خواسته شاكي دائر به عدم توجه سازمان زمين ومسكن به برخورداري شاكيه از حق استفاده از مزاياي‌حد نصاب مقرر قانوني از اراضي مشمول طرح و مطالبه ارزش كارشناسي زمين مشمول حد نصاب نظر به اينكه وكيل محترم دليلي بر دارا بودن شرايط‌مذكور در تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري و عدم استفاده از مزاياي مواد 6 و 8 اراضي شهري مصوب 9 سال 1360 ارائه ننموده بنابراين رسيدگي به‌اين اعتراض محكوم به رد است و درمورد ايراد به ارزش قيمت منطقه‌اي ملك شاكيه كه مترمربعي 500 ريال محاسبه خواهد شد چون ادعا توجهي به‌سازمان طرف شكايت ندارد، لذا در اين خصوص نيز شكايت مردود است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.