عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 266 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1377/12/15

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري جهت رسيدگي به هر گونه اختلاف‌بين شهرداري و اشخاص در مورد مطالبه عوارض (257)

‌نقل از شماره 15880-1378.6.11 روزنامه رسمي
‌تاريخ 1377/12/15شماره دادنامه 266 كلاسه پرونده 114.77
‌مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي محمد رضا حيدري.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدارت اداري
‌مقدمه: الف: 1- شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 132.70 موضوع شكايت آقاي حسن شيدائي به طرفيت شهرداري منطقه 11 تهران به‌خواسته الزام به صدور گواهي پايان كار طي دادنامه شماره 26 مورخ 1371/1/24 چنين رأي صادره نموده است، به دلالت مدرك موجود در پرونده‌ارسالي از شهرداري منطقه 16 آقاي حسن شيدائي در تاريخ 1363/10/9 طي در خواست تقديمي به شهرداري ناحيه 16 درخواست پايان كار نموده و‌اين درخواست در تاريخ 1363/10/23 در دفتر بازرسي فني ثبت گرديده است و عدم صدور گواهي پايان كار به كيفيت فوق ناظر به اقدامات شهرداري‌و دادگاه بوده است، مطابق رأي شماره 142 مورخ 1369/6/15هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت شاكي به نظر وارد تشخيص مي‌شود و‌درخواست عوارض پذيره از طرف شهرداري فاقد وجاهت قانوني بوده، حكم برالزام سازمان طرف شكايت به صدور گواهي پايان كار بدون اخذ عوارض‌پذيره صادر و اعلام مي‌گردد. 2 - هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ت . 370.71 موضوع تقاضاي تجديد نظر‌شهرداري منطقه 16 تهران نسبت به دادنامه شماره 26 مورخ 1371/1/24 صادره از شعبه يازدهم ديوان در پرونده كلاسه 132.70 به طرفيت حسن‌شيدائي به شرح دادنامه شماره 563 مورخ 1371/8/5دادنامه بدوي را عيناًتأييد نموده است.
ب: 1 - شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1191.73 موضوع شكايت آقايان اسرافيل و هوشنگ قهرماني به طرفيت منطقه 4 شهرداري تهران به‌خواسته اعلام عدم شمول عوارض پذيره نسبت به مستحدثات ملكي و الزام خوانده به صدور گواهي پايان كار به شرح دادنامه شماره 430 مورخ1376/3/11چنين رأي صادرنموده است، شكايت مدعي اند وضع پذيره مربوط است به املاكي كه بعد از تصويب پذيره ساخته شود و يا مرتكب‌خلاف گردند،‌نه املاكي كه قبل از آن بنا شده و تخلف آن محرز گرديده باشد كه به نظر مي‌رسد اين استدلال به مورد باشد، خصوص اينكه رأي شماره142 مورخ 1369/6/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز همين جهت را تأييد مي‌نمايد، بنابراين حكم به ورود شكايت شاكي ومحكوميت‌خوانده دعوي به صدور پايان كار بدون دريافت حق پذيره صادر و اعلام مي‌گردد. 2 - شعبه اول هيات تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت603.76.1 موضوع شكايت اداره كل حقوق شهرداري تهران نسبت به دادنامه شماره 430 مورخ 1376/3/11صادره از شعبه بيستم ديوان در پرونده‌كلاسه 1191.73 به طرفيت اسرافيل قهرماني و غيره به شرح دادنامه شماره 1838 مورخ 1376/9/24 اين چنين رأي صادر نموده است، چون به‌صراحت ماده 77 قانون شهرداري رسيدگي به هر گونه اختلاف بين شهرداري و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صلاحيت كميسيون مقرر در‌ماده مذكور قرار گرفته است، دادنامه بدوي فسخ و به اعتبار شايستگي كميسيون مذكور قرار عدم صلاحيت ديوان صادر و اعلام مي‌گردد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.