‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري (244)

‌نقل از شماره 15876-1378.6.7 روزنامه رسمي
‌تاريخ: 1378/2/25شماره دادنامه: 48 كلاسه پرونده: 155.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي علي موحدي نژاد
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري به شماره 100.13630 مورخ 1374/9/1
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري نقده به منظور موافقت با تفكيك املاك مشجر 70% از عرصه ملك را به عنوان‌سهم شهرداري مطالبه مي‌نمايد، و مستند آن را دستورالعمل صادره از وزارت مسكن و شهرسازي در رابطه با اجراي ماده 14 قانون زمين شهري و‌نهايتاًتصميم كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري آذربايجان غربي قرار داده است. توجهاًبه اينكه اين چنين مواردي‌درقوانين مصوب وجود ندارد و از طرفي مغاير با اصل مالكيت و تسليط مي‌باشد، مستنداًبه مواد 11 و 25 از قانون ديوان عدالت اداري و اصل 170 از‌قانون اساسي تقاضاي رسيدگي و ابطال دستورالعمل مورد شكايت را دارد. مدير كل حقوقي و امورمجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به‌شكايت مذكور طي نامه شماره 230.21106 مورخ 1376/11/8 اعلام داشته‌اند، ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 تبديل و تغيير كاربري،‌افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي زراعي يا آيش را با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي بلااشكال دانسته است. قسمت اخير‌تبصره 2 ماده 2 قانون كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب خرداد ماه 1374 وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف نموده تغيير كاربري اراضي زراعي و‌باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند. وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به مواد فوق طي دستورالعمل شماره100.13630 مورخ 1373/9/1ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغيير كاربري و ا فراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش‌موضوع ماده 14 قانون زمين شهري داخل محدوده قانوني شهرها را تعيين نموده است و به تفكيك مقرر در تبصره ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي‌زراعي و باغها ضوابط ياد شده به نحوي تعيين گرديده كه حتي الامكان در موارد غير ضرور ازتبديل و تغيير كاربري باغها به مسكوني جلوگيري شود، و‌به منظور تأمين موجبات زيست در شهرها، باغات و فضاهاي سبز حفظ‌گردد. در عين حال مالكين باغات هم بتوانند به تناسب مساحت باغ واحد‌مسكوني منطبق با نياز خوددر آن احداث نمايند و بقيه مساحت باغ به صورت باغ يا فضاي سبز در مالكيت آنها باقي بماند، بدون اينكه ملكشان را به‌طور رايگان به شهرداري و يا مرجع ديگري واگذار كنند. قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق در جهت ارفاق به مالكين باغاتي كه باغ آنها در منطقه باغ‌مسكوني قرار دارد تنظيم شده است. چنين مالكيني به جاي اينكه از نصاب تفكيكي بالاو تراكم ساختماني كم قسمت دوم بند الف دستورالعمل مربوط‌به منطقه باغ مسكوني استفاده نمايند ،‌درصورتي كه داوطلبانه مايل به واگذاري هفتاد درصد از سطح باغ خود به عنوان فضاي سبز عمومي يا باغ شهري‌بصورت رايگان به شهرداري باشند مي‌توانند از انواع منطقه بنديهاي مسكوني استفاده كنند. چنانچه مالكي با ميل و رضا و داوطلبانه بخواهد از امتيازات‌اين بند استفاده نمايد، خق او در استفاده از قسمت 2 بند الف دستور العمل محفوظ است والزاماًتكليفي به واگذاري قسمتي از باغ خود به طور رايگان به‌شهرداري نخواهد بود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدوررأي مي‌نمايد.