مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي هرگاه بعد از صدور حكم مشخص شود محكوم عليه داراي محكوميت هاي كيفري ديگري نيز بوده به منظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم در صورت مختلف بودن مجازات ها دادگاه صادر كننده حكم اشد و در صورت تساوي مجازات ها دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده صالح به رسيدگي و اصدار حكم است.

‌نقل از شماره 15832-1378.4.17‌روزنامه رسمي
‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌با عرض سلام و تحيت:
‌احتراماًدرتاريخ 1376/8/14 معاون قضائي دادگستري استان خراسان طي شرحي بعنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور با ارسال فتوكپي دوفقره‌آراء شماره 12.240 - 76.6.23 و 28.236 - 76.6.27 صادره از شعب دوازدهم و بيست وهشتم ديوان عالي كشور اعلام داشته ازسوي شعب‌مذكور در موارد مشابه آراء‌متهافت صادره گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد‌نموده است. اينك جريان پرونده‌هاي مورد بحث را بشرح زير معروض مي‌دارد:
1 - آقاي حميد موسوي فرزند فخرالدين به اتهام صدور چندين فقره چك بي محل بموجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاههاي عمومي بيرجند‌مستنداًبه مواد 3 و 7 قانون اصلاح صدور چك به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي محكوم گرديده است و چون متهم نامبرده متواري بوده احكام‌غيابي صادره پس ابلاغ قانوني به وي و عدم وصول اعتراض در همان مرحله قطعي محسوب و جهت اجرا به اجراي احكام ارسال گرديده است و آقاي‌معاون‌دادگستري بيرجند در تاريخ 1375/11/27 با ارسال كليه پرونده‌هاي مربوطه به دادگاه عمومي درخواست ادغام احكام وصدورحكم واحد را در‌اجراي ماده 47 قانون مجازات اسلامي نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند به استدلال اينكه لازمه رسيدگي به در خواست قاضي اجراي‌احكام نقض و فسخ احكام صادره بدوي و صدور حكم ثانوي واحد بوده و اين دادگاه درعرض محاكم‌صادركننده آراء بدوي مي‌باشد و قانوناًمجوزي در‌اين خصوص ندارد بلكه به نظر موضوع از مصاديق بند 1 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و در صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر‌تشخيص مي‌گردد و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته‌است و شعبه اول دادگاه تجديد نظر مشهد نيز به لحاظ اينكه هيچيك از پرونده‌هاي مورد‌بحث قبلاًدر دادگاه تجديد نظر مطرح نگرديده و احكام صادره بدون تجديد نظر خواهي به مرحله قطعيت رسيده‌اند و بايد بموجب مواد 47 قانون‌مجازات اسلامي و 32 قانون مجازات عمومي كه مخالفتي با شرع انور ندارد در اين مورد تعيين تكليف شود لذا صدور حكم واحد را در صلاحيت‌دادگاه عمومي كه حكم اشد را صادر كرده دانسته و پرونده را اعاده داده است، شعبه اول دادگاه عمومي بيرجند نيز با مخالفت با نظريه اخير مستنداًبه‌رأي وحدت رويه شماره 605 - 75.1.14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور‌صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است و با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 5761.18 - 12 شعبه‌مذكور بشرح دادنامه شماره 12.240 - 76.6.23 چنين رأي داده است:
‌رأي :‌ بنام خدا - با عنايت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات تعدد بزه در قوانين اخير التصويب كه با ايجاد وضع خاصي مالاً مدلول‌ماده 32 مورد اشاره را منتفي ساخته است و با توجه به اصول كلي قضائي كه احكام وسيله دادگاه صادر كننده يا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلكه‌بايد دادگاه عالي آن را فسخ نمايد لهذا با اعلام اينكه قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي بيرجند به اعتبار صلاحيت ديوان عالي كشور كه رأساًمبادرت به‌صدور رأي ماهوي نمي‌نمايد قابل توجيه نيست در مانحن فيه با اعلام صلاحيت دادگاه تجديد نظر خراسان حل اختلاف مي‌نمايد.
2 -‌آقاي عليرضا حسن زاده فرزند محمد به اتهام صدور 17 فقره چك بلامحل بموجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند بلحاظ موعد دار‌بودن چكها مستنداًبه مواد 3 و 13 قانون اصلاح صدور چك به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم و رأي صادره حضوري و پس از ابلاغ به محكوم‌عليه و قطعيت حكم در همان مرحله بلحاظ عدم اعتراض پرونده جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارسال گرديده است و در پرونده ديگري بموجب‌دادنامه صادره از شعبه اول محاكم عمومي بيرجند نيز به اتهام صدور يك فقره چك بلامحل ديگر مستنداًبه مواد 3 و 7 قانون صدور چك و اصلاحات‌بعدي آن به تحمل شش ماه حبس و پرداخت 1.4 وجه چك بعنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم و رأي صادره نيز حضوري و پس از ابلاغ به‌محكوم عليه و قطعيت آن در همان مرحله به اجراي احكام ارسال شده است آقاي معاون دادگستري بيرجند با ارسال پرونده‌هاي مذكور به شعبه هفتم‌دادگاه عمومي بيرجند در خواست اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامي و صدورحكم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند به‌استدلال اينكه لازمه رسيدگي به درخواست نقض و فسخ احكام صادره بدوي و صدور حكم ثانوي واحد بوده و اين دادگاه اختيارنقض آراء صادره و‌صدور حكم واحد را ندارد و دادگاه بالاتر بايد به موضوع رسيدگي نمايد مضافاًبه اينكه بموجب رأي وحدت رويه شماره 608 - 75.6.27 مواد 31 و32 قانون مجازات عمومي سابق منسوخ اعلام گرديده و به نظر موضوع از مصاديق بند 1 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌باشد‌لذا قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت محاكم تجديد نظر استان خراسان صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است كه به شعبه 15‌دادگاه تجديد نظر ارجاع گرديده است اين دادگاه نيز با توجه به اينكه ماده 18 فوق الاشعار در موردي است كه آراء صادره بر خلاف قانون صادر شده‌باشد كه در مانحن فيه كليه آراء‌طبق قانون صادر شده النهايه چون كليه جرائم از يك نوع بوده رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي الزامي است و‌چون در هنگام صدور رأي محكوميت‌هاي قبلي مشخص نبوده و هر دادگاه مستقلاً اقدام به صدور رأي نموده اينك بايد طبق تبصره ذيل ماده 48 قانون‌مجازات اسلامي عمل شود لذا پرونده را به دادگاه عمومي اعاده كرده است شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند نيزبه استدلال اينكه تبصره ذيل ماده 48‌قانون مجازات اسلامي مربوط به تكرار جرم است و مانحن فيه از موارد تعدد جرم مي‌باشد لذا نظر دادگاه تجديد نظر را نپذيرفته و پرونده را به مرجع‌مذكور اعاده داده است شعبه 15 دادگاه تجديد نظر نيز با توضيح اينكه ماده استنادي ماده 47 قانون مجازات اسلامي بوده كه دادگاه را مكلف به تعيين‌مجازات واحد نموده و ذكر تبصره ذيل ماده 48 قانون مذكور را صرفاًبراي تعيين نحوه عملكرد دادگاه است پرونده را مجدداًبه دادگاه عمومي اعاده كرده‌دادگاه اخير نيزبا تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است. شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور نيز در‌پرونده كلاسه 230 - 76 - 28 بشرح دادنامه شماره 28.236 - 76.6.27 چنين رأي داده است :‌بسمه تعالي - نظر به ملاك ماده 32 قانون مجازات‌عمومي سابق و ماده 47 قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور كه معمول به‌محاكم است در خصوص مورد رأي تصحيحي صادر مي‌گردد كه مستلزم فسخ يا نقض رأي نمي‌باشد و اينكه تصحيح رأي نيز رأي بدوي تلقي مي‌گردد و‌دادگاههاي تجديد نظر طبق ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب منحصراًدر مرحله تجديدنظررسيدگي مي‌نمايند نه مرحله بدوي لذا‌رسيدگي به موضوع مطروح در صلاحيت شعبه هفتم دادگاه عمومي مي‌باشد و با تأييد نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجديد نظر حل اختلاف مي‌شود مقرر‌است دفتر پرونده اعاده‌گردد. اينك با توجه به مراتب بشرح زير اظهار نظر مي‌نمايد:
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در اجراي ماده 47 قانون مجازات اسلامي و در موردي كه احكام محكوميت متعدد كه از دادگاههاي عمومي‌صادر و در همان مرحله قطعي شده و بايد با هم ادغام و يك حكم واحد صادر شود از حيث مرجع رسيدگي صلاحيت دار از طرف شعبه دوازدهم و‌بيست وهشتم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه 12 به استدلال اينكه احكام صادره وسيله دادگاههاي هم سطح‌قابل نقض نبوده و بايد توسط دادگاه عالي انجام شود دادگاههاي تجديد نظر را صالح براي نقض آراء صادره و صدور حكم واحد دانسته در حاليكه شعبه28 برعكس و بااين استدلال كه در خصوص مورد رأي تصحيحي كه همان رأي بدوي تلقي شده و مستلزم نقض نيست صادر مي‌گردد دادگاههاي‌عمومي را صالح به رسيدگي تشخيص داده است فلذا مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي محترم ديوان عالي به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روي سه شنبه 1378/1/24 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:((‌با توجه به اينكه در هردو پرونده متهمان به اتهام صدور چندين فقره چك بلامحل بموجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاهها به حبس و‌جزاي نقدي محكوم شده‌اند و با عنايت به اينكه جرائم ارتكابي از يك نوع بوده و درجريان رسيدگي به هر يك از اتهامات متهمان محكوميت قبلي آنان‌مشخص نبوده است وپرونده‌ها از جهت اجراي مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامي و در مقام ادغام آراء صادره و صدور رأي واحد مطرح گرديده‌است و نظر به اينكه احكام صادره جملگي توسط دادگاههاي عمومي صادر شده و بلحاظ عدم تجديد نظر خواهي قطعيت يافته است وهيچ يك از‌پرونده‌ها در دادگاه تجديد نظر مورد رسيدگي قرار نگرفته است عليهذا موجبي براي طرح پرونده‌ها در دادگاه تجديد نظر نمي‌باشد و گرچه منطوق ماده47 قانون مجازات اسلامي ناظر به ادغام جرائم و انشاء حكم واحد قبل از صدور حكم است، لكن از روح قانون استفاده مي‌شود اگر احكام مختلفي قبلاً‌صادر شده باشد قبل از اجرا بايد احكام مزبور در هم ادغام و يكي از آنها اجراء شود كه چون نياز به حكم قضائي دارد مناسب است حسب ارجاع رياست‌دادگستري محل، يكي از شعب دادگاه عمومي نسبت به ادغام پرونده‌ها و صدور رأي واحد اقدام نمايد، بنابراين با توجه به مراتب فوق رأي شعبه 28‌ديوان عالي كشور تاجائي كه با اين نظريه انطباق دارد مورد تأييد مي‌باشد))‌مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.