جرائم مربوط به قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور دامت افاضاته
‌سلام عليكم،
‌احتراماً: آقاي رئيس دادگستري شهرستان بندر تركمن طي شرحي به شماره 1.2460 - 75.6.19 از طريق دفتر آن دادگستري جهت طرح در هيئت‌عمومي به ديوان عالي محترم كشور تقديم داشته و به حكايت ظهر نامه مذكور به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال داشته‌اند و اعلام شده كه در مورد‌مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به بزه صيد ماهيان خاوياري و استحصال خاويار به طور غير مجاز از طرف شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديد نظر‌استان مازندران آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد نموده است. اينك‌جريان پرونده‌هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مي‌نمايد.
1- طبق محتويات پرونده كلاسه 74.1426 شعبه اول عمومي شهرستان بندر تركمن: در تاريخ 1373/4/1 مأمورين حراست درياي بندر تركمن حين‌گشت زني در عمق دريا به چهار نفر كه در حال صيد غير مجاز ماهيان بوده‌اند برخورد و پس از تعقيب و گريز آنها را به همراه دو فروند قايق موتوري‌دستگير ومقدار 80 كيلو ماهي غضروفي از نوع فيل ماهي و يكصد رشته دام از آنان كشف مي‌نمايند مراتب به دادسراي انقلاب اسلامي و گرگان اعلام و‌آقايان شهرام خادملو وغيره تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. سپس حين رسيدگي در تاريخ 1374/9/1 دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در خصوص اتهام آقاي‌شهرام خادملو فرزند بابا مبني بر صيد ماهيان خاوياري و استحصال آن با عنايت به محل وقوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/6/14 قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاههاي عمومي بندر تركمن صادر نموده شعبه اول دادگاه‌عمومي بندر تركمن نيز با اين استدلال (‌كه طبق ماده 2 لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358 تهيه خاويار و‌صيد غير مجاز ماهيهاي غضروفي عنوان قاچاق داشته و مجرمين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به‌قاچاق كالا و ارز قابل تعقيب و مجازات در محاكم صالحه كه طبق بند 3 ماده واحده قانون صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب و بند 5 از ماده 5‌قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آراء وحدت رويه صادره دادگاههاي انقلاب مي‌باشند هستند وبند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري‌از منابع آبزي... ناظر به مجازات مرتكبين است و به عبارت ديگر نوعي تغيير مجازات در قوانين سابق در اين زمينه‌مي باشد و هيچ ارتباطي به صلاحيت‌محكمه رسيدگي كننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاًو به موجب نصوص قانوني از آنها سلب صلاحيت نشده بايد به رسيدگي خود ادامه دهند) لذا‌خود را صالح به رسيدگي ندانسته وقرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به‌دادگستري استان ارسال داشته است كه به شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان مازندران ارجاع و به كلاسه 1.24.25 تجديد نظر ثبت گرديده اين دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 355 - 75.4.31 چنين رأي داده است:
‌رأي: چون با وضع و تصويب قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/6/14 وبرداشته شدن عنوان قاچاق از‌اتهام صيد وتهيه و عرضه و فروش و حمل و نگهداري و صدور ماهيان خاوياري صلاحيت دادگاه انقلاب از اين عنوان محدود و برداشته شده است لذا‌با وضع اين قانون دادگاه انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي نمي‌باشد و اگر چه قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران قانون‌ماهوي است اما چون باحذف احاله مجازات مرتكبين قاچاق موضوع ماده 2 قانون صيد در درياي خزر مصوب 58 در قانون اخير التصويب و تعيين‌شدن مجازات جديد قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده 22 اين قانون منتفي شده است و به اين اعتبار از نظر شكلي هم در صلاحيت و مرجع‌رسيدگي آن هم مداخله نموده وامر صلاحيت به لحاظ ارتباط با نظم عمومي و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرونده‌هاي در حال رسيدگي را هم‌شامل مي‌شود و بنابراين موضع مانحن فيه از صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب اسلامي خارج و داخل در صلاحيت عام محاكم عمومي شده است‌لذاپذيرش استدلال شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در عدم صلاحيت به استناد ماده 33 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب و صلاحيت‌دادگاه عمومي بندر تركمن (‌شعبه اول) حل اختلاف مي‌گردد.
2 - طبق محتويات پرونده كلاسه 74.1594 شعبه اول دادگاه عمومي بندر تركمن: در تاريخ 1369/9/7آقاي رحمت ا... بالغچي فرزند حسين در يك‌فروند قايق پاروئي در دريا توسط مأمورين هنگ مرزي اترك دستگير و پس از تحقق از وي توسط اداره اطلاعات بندر تركمن با توجه به اعترافاتي كه‌نموده و به دادسراي انقلاب اسلامي گرگان معرفي و به اتهام مباشرت درصيد غير مجاز ماهيان غضروفي و استحصال مجموعاً16 كيلو گرم خاويار در‌دو مرحله تحت تعقيب قرار گرفته و نهايتاًدر مورد وي كيفر خواست مورخه 1372/7/24صادر و به استناد ماده 2 قانون مجازات صيد غير مجاز از درياي‌خزر و خليج فارس مصوب سال 1358 شوراي انقلاب تقاضاي مجازات وي گرديده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان حين رسيدگي در‌تاريخ 1374/7/25 باصدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به اداره شيلات بندر تركمن ارسال و سپس متذكر گرديده كه حسب مقررات موضوعه‌جديدالتصويب پرونده به دادگستري همان شهرستان فرستاده شود مدير شيلات تركمن نيز پرونده را با توجه به قانون حفاظت و بهره برداري از منابع‌آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/6/14 به دادگستري شهرستان بندر تركمن ارسال وتقاضاي رسيدگي و اعلام نتيجه نموده است با ارجاع‌پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي بند تركمن اين دادگاه با استدلال به اينكه بزه صيد غير مجاز ماهيهاي غضروفي و تهيه خاويار عنوان قاچاق داشته كه‌دادگاههاي انقلاب صالج به رسيدگي هستند وبند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي... ناظر به مجازات مرتكبين اعمال مذكور و به‌عبارت ديگر نوعي تغيير مجازات در قوانين سابق در اين زمينه بوده و ارتباطي به صلاحيت محكمه رسيدگي كننده در صورت عدم تصريح قانوني‌نداردلذا قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگستري استان ارسال‌داشته كه به شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان مازندران ارجاع و به كلاسه 4.68.75 ثبت گرديده است و اين دادگاه به موجب دادنامه شماره 60 -75.1.29 با توحه به ماده 2 لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب سال 1358 شوراي انقلاب و با امعان نظر به‌ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 از قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312/12/29 و 1373/11/9 و مستفاد از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 موضوع معنونه را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تشخيص و از اين رو با تأييد نظريه دادگاه‌عمومي شعبه اول بندر تركمن و نتيجتاًاعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه دادگاه مزبور حل‌اختلاف نموده است.
‌اينك با توجه به مراتب معروض فوق به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد.
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد با تصويب و اجراي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/6/14 و با‌توجه به بند د ماده 22 قانون مذكور دادگاههاي انقلاب اسلامي گرگان پرونده‌هاي مربوط به صيد ماهيان خاوياري و استحصال خاويار را كه در جريان‌رسيدگي بوده با صدور قرار عدم صلاحيت جهت رسيدگي به دادگاه عمومي بندر تركمن ارسال داشته‌اند و با حصول اختلاف در صلاحيت بين‌دادگاههاي مذكور از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه تجديد نظر استان مازندران در استنباط از قوانين آراء‌متهافت صادر گرديده است.
‌بدين توضيح كه شعبه اول به شرح دادنامه شماره 355 - 75.4.31 دادگاه عمومي بندر تركمن را صالح به رسيدگي دانسته در حالي كه شعبه چهارم به‌شرح دادنامه شماره 60 - 75.1.29 برعكس، دادگاه انقلاب اسلامي گرگان را شايسته رسيدگي تشخيص داده است بناء‌عليهذا در اجراي ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رؤيه‌واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1378/2/14 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمد گيلاني‌رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا ومستشاران شعب حقوقي و‌كيفي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:((‌با توجه به اينكه طبق ماده 2 لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس، مصوب سال 1358 صيد غير مجاز ماهيهاي‌خاوياري و تهيه خاويار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتكبين قاچاق پيش بيني شده است و طبق بند 3 ماده واحده قانون‌حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب رسيدگي به جرائم قاچاق درصلاحيت مرجع مذكور تعيين گرديده است، لذا تغيير مجازات اين نوع‌جرائم در قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوب 1374 تغييري در صلاحيت دادگاه انقلاب نمي‌دهد و درخصوص جرائم عنوان شده به هر‌تقدير رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب خواهد بود و نتيجتاًرأي شعبه 4 دادگاه تجديد نظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تاييد آن‌مي‌باشم.))‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: