مقررات مواد فوق در كليه مواردي نيز مجري خواهد بود كه بين وكيل و موكل او قراردادي راجع به حقالوكاله نبوده و ميزان حقالوكاله بايد به توسط محكمه معين شود. داور ـ مهر وزارت عدليه اعظم
